تنحي القاضي المكلف بإعادة محاكمة حسني مبارك

ارجع القضية لمحكمة الاستئناف

أعلن القاضي المكلف إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تنحيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين وقررت المحكمة إرسال الجنايتين إلى استئناف القاهرة لاستشعار رئيس المحكمة الحرج من نظرها، حيث دخل مبارك وبقية المتهمين في القضية إلى قفص الاتهام بقاعة محكمة أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة، ليطالب بعدها أحد المحامين برد هيئة المحكمة قبيل بدء الجلسة، ثم اعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله تنحيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقال حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة ان المحكمة قررت التنحي و"اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج"، وكان عدد من المحامين صاحوا فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة مطالبين برد المحكمة ورد عليهم رئيس المحكمة على الفور "انتظروا حتى تستمعوا الى قرار المحكمة" ثم تلا قراره بالتنحي عن النظر بالقضية، واكد المحامون ان رئيس المحكمة لا يمكن ان ينظر في قضية مبارك لأنه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فيفري 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال، واعتبر المحامون ان رئيس المحكمة يكون بذلك سبق ان كون رأيا في الاتهامات المنسوبة الى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له ان ينظر في هذه القضية، وفي وقت سابق نقل مبارك (84 عاما) بطائرة هليكوبتر من مستشفى عسكري يعالج فيه بجنوب القاهرة إلى مقر المحكمة في شرق العاصمة، وظهر مبارك بملابس السجن البيضاء لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية، كما ظهر ابناه بملابس السجن البيضاء لحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا فساد أخرى. فيما ظهر وزير داخليته العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء لسابقة سجنه في أكثر من قضية فساد.
النيابة العامة تبحث إمكانية نقل مبارك إلى السجن
أفادت مصادر إعلامية أن النيابة العامة المصرية تعتزم ارسال خطاب الى المستشفى العسكري بالمعادي لإعطاء تقرير عاجل عن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك الصحية على أن يحدد التقرير امكانية بقاء مبارك بالمستشفى أو نقله الى السجن، وقالت أن هناك تقارير تفيد بأنه في حالة الموافقة على نقل مبارك سيتم مراسلة المسؤولين عن سجن طرة لإعداد الترتيبات اللازمة لنقله الرئيس من أجل ضمان سلامته، الجدير بالذكر أن هذا الطلب يأتي بعد ظهور الرئيس المخلوع أمس في حالة صحية جيدة أثناء جلسة إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، والتي اعلن القاضي المكلف بها تنحيه عن نظرها لاستشعاره الحرج وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.