قررت النقابة الوطنية للمارسين الأخصائيين للصحة العمومية، العودة إلى الاحتجاجات والتجمعات والإضرابات خلال الأيام القليلة القادمة، على خلفية عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم وانشغالاتهم التي رفعوها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس رئيس النقابة محمد يوسفي، حيث أكد أن القرار جاء بعد أيام من اجتماع المكتب الوطني في جلسات مفتوحة قيم فيها مدى استجابة الوزارة لملف الاخصائيين. حيث درس ما تم تجسيده لحد الآن وما بقي عالقا. وخلال حديثه عن النقاط التي استجابت لها الوزارة، أشار يوسفي إلى المسابقة الأولى التي نظمت منذ الاستقلال والخاصة بانتقاء الاخصائيين خلال شهر مارس بمشاركة 2500 أخصائي، حيث سمحت لهم بالتدرج في مناصبهم. أما المكسب الثاني فيتمثل في الخدمة المدنية بالنسبة للأخصائيين بعد تنصيب لجنة تضطلع بالمتابعة ودراسة الطعون بمشاركة كل الأطراف:"ما ينقص عمل هذه اللجنة هو تجسيد سلك الخدمة المدنية وتشجيع الأجور، إذ رغم وجود خطوة إيجابية إلا أننا رأينا أنها غير كافية". أما الشطر الثاني فيتعلق، حسب يوسفي، بالتطمينات التي أعلن عنها الوزير الأول والتي لم تتحقق: “لقد تم استقبالنا من طرف الوزير الأول يوم 31 جانفي، وتحدثنا عن القانون الأساسي، كما كانت لنا لقاءات مع وزير القطاع وقدم لنا التزامات وتعليمات، غير أن لا شيء تجسد إلى غاية اليوم بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة. والأكثر من ذلك فإن الملفات المطروحة على مكتب الوزارة لم يتم الشروع في دراستها رغم تعليمة الوزير الأول للوزارة الوصية بالتكفل بجميع النقاط". واعتبر يوسفي أن الملفات الخاصة التي تدخل في مهام وزارة الصحة تتضمن ثلاث نقاط، وهي إلغاء الاجحاف في الضريبة على الدخل الممنوحة من طرف وزارة الصحة والتي لم تجد التجسيد رغم تعهد الوزير الأول، حيث مايزال الإشكال قائما. فيما شكل إقصاء الأخصائيين من اللجان الوطنية رغم كونهم أعضاء الهاجس الثاني بالنسبة للنقابة، وهذا خلافا لتعليمات وزير القطاع. وآخر نقطة هي المتعلقة بعدم تطبيق القانون في المصالح الصحية العمومية التي ماتزال تسير من طرف الأخصائيين الجامعيين بدل الصحة العمومية. أما النقاط الأخرى التي تتدخل فيها هيئات أخرى غير وزارة الصحة، والتي لم تتجسد حسب يوسفي، فتتمثل في قضية إعادة النظر في القانون الأساسي رغم تعليمات الوزارة الأولى الصادرة خلال شهر جانفي الماضي ووزارة الصحة في شهر فيفري الفائت، حيث لم يتم فتح هذا الملف في الوظيف العمومي. فيما يبقى النظام التعويضي الذي يتضمن منحة التحفيز، منحة البحث العلمي والتطبيق، منحة المنطقة الخاصة أساسا بالجنوب والهضاب العليا، من بين النقاط والانشغالات التي أثارها يوسفي خلال تدخله، بالإضافة إلى مشكل السكن الوظيفي. واستنادا إلى كل هذه الملفات المطروحة في قطاع الاخصائيين بالصحة العمومية، وبعد التقييم العام للمجلس الوطني، تم اتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاجات والتجمعات والاعتصامات والإضرابات، فيما كلف المكتب التنفيذي بمتابعة الملف وأساليب وكيفيات الاحتجاج وتاريخه. غير أن الجديد الذي حدث هذه المرة، حسب يوسفي، يتمثل في: “إشراك تنسيقية نقابات الصحة العمومية في كل الاختصاصات في عملية تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. تجتمع مساء اليوم (أمس) هذه التنسيقية من أجل الخروج بالقرارات والإجراءات التي سنتخذها بحضور كل النقابات، وعلى ضوء ما تقرره التنسيقية سنحدد نوعية احتجاجنا وتاريخه. وموازاة مع ذلك فإن المجلس الوطني يناشد الوزير الأول ووزير القطاع احترام الالتزامات، وهذا لفائدة المريض بالدرجة الأولى وقطاع الصحة العمومية بشكل عام، وعدم إجبارنا على اتخاذ الوسيلة الشرعية الأخيرة التي يمنحها لنا الدستور وهي الدخول في احتجاجات بمختلف أشكالها، وبالتالي أقول إن الكرة اليوم هي في مرمى السلطات العمومية".