الأطباء الأخصائيون عازمون على مواصلة احتجاجهم

أعلن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية و الناطق الرسمي لها محمد يوسفي اليوم الجمعة بالجزائر أن الأطباء الأخصائيين عازمون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية مطالبهم. و خلال ندوة صحفية نشطت عقب إضراب دام 3 أيام شرع فيه الثلاثاء المنصرم بدعوة من النقابة صرح يوسفي أن " الأطباء الأخصائيين عازمون على مواصلة احتجاجهم".في هذا الصدد أوضح المتحدث أنه في حالة استمرار " رفض" وزارة الصحة تلبية مطالب الأطباء الأخصائيين فان إضرابا مفتوحا سيتم شنه ابتداء من الفاتح أفريل منددا بغياب حوار " حقيقي" بين وزارة الصحة و النقابة " حسب قوله. و بخصوص إضراب ال3 أيام الذي تم شنه منتصف الأسبوع الماضي أشار يوسفي أن المعدل الوطني لنسبة المتابعة بلغ 80 بالمئة. و حسب قوله فان " تنوع المضايقات" التي تمارسها الوزارة الوصية يشكل " مؤشرا لنسبة متابعة الإضراب و انضمام الأطباء إليه".و بخصوص ما وصفه ب " تدهور" وضعية قطاع الصحة العمومية أكد الناطق الرسمي للنقابة أن دوافع الإضراب لا تتمثل " فقط" في رفع الأجور. و ضمن أرضية المطالب الخاصة بها تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي و إلغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح و التعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمئة) و الممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمئة) و مراجعة نظام التعويضات. و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد صرح يوم الأربعاء المنصرم أن " الأغلبية الساحقة" للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية " لم تستجب" لهذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة. من جهة أخرى اعتبر السيد ولد عباس أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام (20-22 مارس) " لم تتجاوز 4.28 بالمائة على المستوى الوطني" و أن " الأغلبية الساحقة من الأخصائيين في الصحة العمومية (أكثر من 95 بالمئة) لم يتوقفوا عن العمل".و بعد أن ذكر بأن العدالة قد فصلت في هذا الملف صرح الوزير أن هذا الإضراب "غير قانوي" و أن خصما من الراتب قد تقرر في حق المضربين. و فيما يتعلق بمطالب النقابة أوضح الوزير أن الوزارة الوصية " استجابت لكافة المطالب الشرعية للنقابة" مؤكدا أن أبواب الحوار لازالت مفتوحة.