الأطباء الأخصائيون" عازمون" على مواصلة احتجاجهم (نقابة)

أعلن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية و الناطق الرسمي لها محمد يوسفي يوم الجمعة بالجزائر أن الأطباء الأخصائيين " عازمون" على مواصلة احتجاجهم الى غاية تلبية مطالبهم.
و خلال ندوة صحفية نشطت عقب اضراب دام ثلاثة أيام شرع فيه الثلاثاء المنصرم بدعوة من النقابة صرح يوسفي أن " الاطباء الأخصائيين عازمون على مواصلة احتجاجهم". في هذا الصدد أوضح المتحدث أنه في حالة استمرار " رفض" وزارة الصحة تلبية مطالب الأطباء الأخصائيين فان اضرابا مفتوحا سيتم شنه ابتداء من الفاتح أفريل منددا بغياب حوار " حقيقي" بين وزارة الصحة و النقابة " حسب قوله.
و بخصوص اضراب الثلاثة أيام الذي تم شنه منتصف الأسبوع الماضي اشار يوسفي أن المعدل الوطني لنسبة المتابعة بلغ "80 بالمئة". و حسب قوله فان " تنوع المضايقات" التي تمارسها الوزارة الوصية يشكل " مؤشرا لنسبة متابعة الاضراب و انضمام الأطباء اليه". و بخصوص ما وصفه ب " تدهور" وضعية قطاع الصحة العمومية أكد الناطق الرسمي للنقابة أن دوافع الاضراب لا تتمثل " فقط" في رفع الأجور.
و ضمن أرضية المطالب الخاصة بها تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي و الغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح و التعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمئة) و الممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمئة) و مراجعة نظام التعويضات.
و كان وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد صرح الأربعاء المنصرم أن " الأغلبية الساحقة" للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية " لم تستجب" لهذا الاضراب الذي دعت اليه النقابة. من جهة أخرى اعتبر ولد عباس أن نسبة الاستجابة لهذا الاضراب الذي استمر ثلاثة أيام (20-22 مارس) " لم تتجاوز 28ر4 بالمائة على المستوى الوطني" و أن " الأغلبية الساحقة من الاخصائيين في الصحة العمومية (أكثر من 95 بالمئة) لم يتوقفوا عن العمل".
و بعد أن ذكر بأن العدالة قد فصلت في هذا الملف صرح الوزير أن هذا الاضراب "غير قانوي" و أن خصما من الراتب قد تقرر في حق المضربين. و فيما يتعلق بمطالب النقابة أوضح الوزير أن الوزارة الوصية " استجابت لكافة المطالب الشرعية للنقابة" مؤكدا أن أبواب الحوار لازالت مفتوحة.