اجتماع تشاوري اليوم بين نقابة الأطباء الأخصائيين ووزارة الصحة

تجمع احتجاجي للأخصائيين والممارسين أمام رئاسة الجمهورية هذا الأربعاء

قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين للصحة العمومية محمد يوسفي إن نقابته ستعقد اليوم اجتماعا تشاوريا مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتحاور حول مطالب الأطباء المتمثلة أساسا في استحداث منحة تحفيزية للأطباء، إعادة النظر في القانون الأساسي وجعل يومي الجمعة والسبت يومي عطلة للأطباء مثلهم مثل كل موظفي القطاع العمومي والإفراج عن نظام التعويضات مع إشراكهم في تحضير مقترحاته.
وربط يوسفي قرار وقف الإضراب أو مواصلته بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال لقاء نقابته بمسؤولي الوزارة الصحة الذي سينعقد بعد ظهر اليوم وسيستمر لساعات طويلة على حد تعبير يوسفي نظرا لوجود عدة ملفات ستتم مناقشتها، كل ملف على حدى، مؤكدا أنه عقد اجتماع مطولا يوم الخميس مع الأمين العام لوزارة الصحة يعد الأول من نوعه منذ بداية الإضراب الذي مضى عليه شهران، والأول من نوعه منذ أكثر من ستة أشهر تاريخ آخر لقاء عقدته النقابة مع وزارة الصحة.
وأوضح محمد يوسفي في اتصال مع الشروق أن وزارة الصحة استدعت نقابة الأخصائيين للحوار ولم تستدع نقابة ممارسي الصحة العمومية، رغم أن كلا النقابتين تخوضان إضرابا مشتركا منذ أكثر من تسعة أسابيع، ورغم أن عدد الأطباء الأخصائيين والممارسين في الصحة العمومية يزيد عن 30 ألف ممارس يشملون الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء الأخصائيين بمختلف تخصصاتهم.
وأكد يوسفي أنه بالرغم من اللقاء الذي جمعهم يوم الخميس بالأمين العام لوزارة الصحة وممثلي الوظيف العمومي ومفتشية العمل والذي لقى كما قال استحسان النقابة، إلا أنهم سيواصلون الحركة الاحتجاجية حتى يتم إشراك النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يترأسها إلياس مرابط في هذا الحوار وحتى تقدم لهم ضمانات بأن الوزارة ستستجيب لمطالب كلتا النقابتين، مضيفا أن نقابته لن تتراجع عن الحركة الإحتجاجية ما لم تحقق اللقاءات التشاورية مع الوزارة نتائج ملموسة وما لم تقدم لهم الوزارة ضمانات بأنها النتائج ستعرف طريقها للتجسيد، ولن يتم خداعهم كما حدث في المرة الاولى عندما تم تمرير قانون أساسي في الجريدة الرسمية غير القانون الذي تم الإتفاق عليه أثناء المشاورات معهم.
وتطالب كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر 2009 والمتعلق بممارسي الصحة العمومية، وتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام التعويضات وحقهم في الإستفادة سكنات وظيفية كما تدعوان إلى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع.