أخصائيو الصحة العمومية يناشدون زياري التدخل

أعربوا عن ارتياحهم لما بدر منه عقب تنصيبه على رأس القطاع

ناشد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري التدخل من أجل تحريك الوضع القائم، وتجسيد المطالب المرفوعة، ورفع حالة »ستاتيكو« عن التعليمات التي أسدى بها هو نفسه عقب تنصيبه على رأس القطاع الصحي، وطالبه في نفس الوقت بإجابة واضحة ومحددة بشأن كل المطالب، وقد أعطى المجلس الوطني للوزير مهلة شهر من أجل العودة من جديد إلى الاجتماع الذي أُبقي عليه مفتوحا، وتقييم ما تم التوصل إليه سلبا أو إيجابا.
نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ندوة صحفية في المقر المركزي للنقابة بالعاصمة، استعرض فيها أهم النتائج النهائية التي خرجت بها دورة المجلس الوطني العادية، المنعقدة يومي الجمعة والسبت الماضيين بالعاصمة، وقد أوضح الدكتور يوسفي للصحافة الحاضرة في الندوة، أن هذه الدورة تناولت بالدراسة والبحث ثلاثة محاور أساسية، تضمن تفاصيلها البيان الإختتامي، الذي تمّ توزيعه على الصحفيين، وهي الجانب التنظيمي، تقييم النشاط العلمي للنقابة، وتقييم ما انتهى إليه ملف المطالب المهنية الاجتماعية، التي تدارست مع الوزير زياري مباشرة عقب تنصيبه على رأس القطاع منذ حوالي ثلاثة أشهر من الآن، إلى جانب تقييم ما هو متعلق بجانب العمل النقابي المشترك ضمن إطار تنسيقية نقابات الصحة.
وفيما يخص الجانب التنظيمي أوضح الدكتور يوسفي أن أعضاء المجلس الوطني عبّروا عن ارتياحهم لتواجد النقابة الوطنية للأخصائيين على مستوى 40 ولاية عبر تراب الوطن، رغم أن قطاع أخصائيي الصحة العمومية يشهد منذ سنوات حالة استنزاف خطيرة، ونفس الارتياح أبداه رسميا أعضاء المجلس بالنسبة للنشاطات العلمية التي تنظمها النقابة بصورة دورية، حيث نظمت ثلاث مرات أياما علمية طبية، في إطار التكوين المتواصل، الذي ربما الوزارة مقصّرة فيه، وقد تمّ تنظيم الأيام الدراسية الأولى في سبتمبر الماضي بقسنطينة، والثانية بالعاصمة يومي 26 و27 نوفمبر المنقضي، والثالثة ستنظم في عين تموشنت نهاية ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور يوسفي، إن المجلس الوطني توصل في دورته هذه إلى إقرار خمس توصيات، حول ثلاث مجموعات غير متجانسة من حيث الاستجابة لها، وسير تنفيذها على أرض الواقع، الأولى تتمثل في الأمور الإيجابية التي تمت منذ مجيء الوزير الجديد عبد العزيز زياري، وحددها الدكتور يوسفي كما هي في البيان الذي استلمت »صوت الأحرار « نسخة عنه في استئناف الحوار الذي تواصل مع مقدم الوزير الجديد بعد قطيعة استمرت لعدة أشهر مع الوزير السابق، وفي إلغاء قرار الخصم من أجور المضربين، المتخذ في عهدة الوزير السابق، بعث اللجنة المكلفة بتحضير المسابقة بعد إلغاء القرارين السابقين بشأنها، ثم تنصيب اللجنة الوطنية المختلطة حول الخدمة المدنية بمشاركة نقابة الأخصائيين والأطباء المقيمين.
ونظرا لتعثر سير تنفيذ كل هذه الأمور المشار إليها وفق ما كان أسدى به وزير الصحة من تعليمات، فإن المجلس الوطني يناشد المسؤول الأول عن القطاع بالتدخل من أجل تحريك الوضع وفق ما تم الاتفاق عليه، وحسب المزيد من توضيحات الدكتور يوسفي، فإن الجنة الخاصة بالمسابقة، شهدت في البداية انطلاقة حسنة، ولكنها فيما بعد شهدت تأخرا، ونحن هنا نناشد الوزير تحريك أمرها. والتوصيات الثانية تتمثل في القرارات التي اتخذت بشأن بعض الأمور ولكنها لم تطبق، وحددها في تعديل القانون الخاص، مراجعة نظام المنح والتعويضات، رفع الإجحاف الحاصل في قيمة الضريبة عن الدخل، رفع حالة الإقصاء الممارسة على الأخصائيين في اللجان الطبية، والاستفادة من كوطة وطنية في السكنات الوظيفية. ومقرر أن يعود المجلس الوطني للانعقاد بعد شهر من الآن، من أجل تقييم ما سيتمخض عن هذه المناشدة النقابية الرسمية مع وزير القطاع، والمكتب الوطني للنقابة مُفوّض له من الآن اتخاذ القرارات المناسبة لاحقا.