قررت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تنظيم اعتصام وطني يوم 17 جوان 2013 المقبل بولاية البليدة، وذلك لمطالبة السلطات العمومية بأخذ ملفهم بعين الاعتبار وتنديدا بعدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية الصادر مؤخرا. أشار البيان الصادر عن التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، والذي تحوز "الجزائرنيوز" نسخة منه، إلى أن قرار العودة إلى حركاتهم الاحتجاجية بعد الأخيرة التي نظموها شهر مارس المنصرم، انبثق عن الاجتماع الأخير الذي عقدوه بتاريخ 31 ماي الماضي بولاية باتنة، بحضور ممثلين عن 17 ولاية من الوطن، وهو الاجتماع ذاته الذي شهد أيضا الإعلان الرسمي عن ميلاد التنسيقية، مثلما كان مقررا في المؤتمر الوطني المنعقد بالعاصمة منتصف ماي المنقضي، والتي تم تأسيسها من أجل وضع إطار قانوني لكل الحركات الاحتجاجية إلى جانب تنظيم لقاءات جهوية، وكذا الحد من عملية التلاعب بملف افراد التعبئة. وأضاف البيان ذاته أن الحركة الاحتجاجية الوطنية المرتقب تنظيمها بالبليدة ستعرف مشاركة 43 ولاية، سيتم من خلالها المطالبة بتسوية ملف هذه الفئة، وفق ما تنص عليه أرضية مطالبهم، خصوصا المتعلقة منها بضرورة مراجعة قانون منح المعاشات العسكرية المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان نهاية فيفري الماضي من السنة الجارية، وإدراج فئة غير المعطوبين والذين لايزالون على قيد الحياة في مضمونه، وذلك لشرعيتهم في ذلك - حسبهم - نظرا لما قدموه من تضحيات نفسية كانت أو معنوية من أجل الوطن خلال العشرية السوداء، وهو الأمر الذي لن يتجسد على أرض الواقع إلا باعتراف أكبر سلطة بالبلاد بهم والعمل على إعادة الاعتبار لهم عن طريق الاستجابة الفعلية لانشغالاتهم الرئيسية، المتمثلة في الاستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني ومنحهم التعويضات المادية، إضافة إلى المطالبة بإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لتشمل كافة أفراد فئة التعبئة دون استثناء. من جهة أخرى أكدت التنسيقية في بيانها على أنها لا تستبعد فتح باب الحوار مع كل من ساهم في إنقاذ الجزائر أثناء العشرية السوداء، وذلك من أجل بلوغ هدفهم المنشود والاستجابة الفعلية لمطالب هذه الفئة. كما دعت أيضا كل أفراد التعبئة للمشاركة بقوة في هذا الاعتصام الوطني بالبليدة، مع أنها شددت على أن يكون ذلك بطريقة حضارية سلمية بعيدا عن كل أساليب العنف "مهما ساد الابتزاز نحن متمسكون بحقوقنا المشرعة، فدستور الدولة الجزائرية يضمن حق المسيرة، حق الاعتصام وحق التنقل إلى كافة ربوع الوطن".
