شاركت فيها ولايات البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، وتيزي وزو.. أفراد التعبئة يخرجون في مسيرة إعادة الاعتبار بعاصمة جرجرة

خرج، أمس، المئات من أفراد التعبئة المجندين ضمن عملية مكافحة الإرهاب بين 1995-1999، في مسيرة حاشدة بوسط مدينة تيزي وزو، وذلك لمطالبة السلطات العمومية بإعادة الاعتبار لهم وللتنديد بعدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية الصادر فيفري الماضي.
الحركة الاحتجاجية شهدت مشاركة أربع ولايات على غرار بومرداس، الجزائر العاصمة، البويرة، وولاية تيزي وزو التي احتضنت عاصمتها المسيرة، حيث كانت انطلاقتها في حدود الساعة العاشرة صباحا قرب المحطة البرية القديمة وصولا إلى مقر الولاية، أين نظموا اعتصاما أمام مدخله الرئيسي. كما عرج وفد مشكل من 6 أعضاء على مقر القطاع العملياتي العسكري بتيزي وزو، وسلموا لمسؤوليه رسالة خاصة من أجل تحويلها إلى قائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا قائد الناحية العسكرية الأولى، مضمونها التنديد بقرار عدم إدراج فئة غير المعطوبين الذين لايزالون على قيد الحياة ضمن قانون المعاشات العسكرية، المصادق عليه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان شهر فيفري المنصرم من السنة الجارية: “العديد منا لم يصابوا جسديا إلا أنهم معنويا لاتزال حالتهم النفسية مضطربة".
من جهة مقابلة رفع المحتجون طيلة المسيرة عدة شعارات منددة بأوضاعهم الاجتماعية المزرية والمكرسة لمطالبهم المشروعة من ناحية أخرى، كتلك “مطالبنا حقوق مشروعة" و"لا نريد الفتنة، نريد الإنصاف والعدالة"، إضافة إلى “لا لتهميش فئة أفراد التعبئة ونطالب بتعويضات، أين هي الوعود؟". وفي السياق نفسه، أكد المحتجون في تصريحاتهم ل “الجزائرنيوز"، أن الهدف الرئيسي من تنظيمهم المسيرة يكمن بالدرجة الأولى في التأكيد للسلطات العمومية أنهم عازمون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية الاستجابة الفعلية لمطالبهم، الملخصة في ضرورة الاعتراف بهم من أكبر سلطة بالبلاد وإعادة الاعتبار لهم، نظرا للتضحيات التي قدموها من أجل الحفاظ على أمن الوطن خلال العشرية السوداء “وطننا ما دمنا فيه له حق علينا ولنا حق عليه"، ناهيك عن الانشغالات الأخرى التي تضمنتها لائحة مطالبهم المتمثلة في أحقيتهم الكاملة في الاستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، ومنحهم التعويضات المادية، مع إصدار نص أوقانون المنحة الشهرية لتشمل كافة فئة أفراد التعبئة دون إستثناء، وكذا ضمان التكفل الصحي المجاني، مع شرعية الاستفادة من امتيازات أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية المزرية.
ومن المرتقب أن تتنقل لجنة خاصة لأفراد التعبئة يوم الاثنين القادم إلى وزارة الدفاع الوطني، تتشكل من 15 عضوا منهم 5 ممثلين عن ولايات الوسط و5 عن ولايات الشرق و5 ممثلين آخرين عن ولايات الغرب، من أجل النظر في تطورات ملف أفراد التعبئة، وللمطالبة بإعادة مراجعة قانون المعاشات العسكرية وتعديله.