الآلاف من أفراد التعبئة يخرجون في مسيرات بالولايات لرد الاعتبار لهم

وصفوا قانون المعاشات العسكرية المعدل ب "المجحف"

نظم، أمس، الآلاف من أفراد التعبئة الجزئية للجيش الشعبي الوطني مسيرات ووقفات احتجاجية على مستوى الولايات، تنديدا ب ”تماطل السلطات العمومية وتجاهلها لمطالب هذه الشريحة الهامة التي تحصي في صفوفها 123 ألف عسكري”، بالرغم من المراسلات الموجهة لكل الهيئات المعنية بملفهم، واصفين قانون المعاشات العسكرية المعدل مؤخرا ب”المجحف”، في حق بعض الفئات، ومجددين نداءهم لرئيس الجمهورية من أجل إنصافهم للحصول على حقوقهم.
قام، صباح أمس، أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995- 1999 والمقدر عددهم ب 123 ألف عسكري سابق، بوقفة احتجاجية أمام الولايات بعدما يئسوا من كل الوعود التي قدمت لهم في السابق بتسوية وضعيتهم.
وجاء في نسخة من المراسلة الموجهة، أمس، إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عين الدفلى والقطاع العسكري للولاية نفسها -تحوز ”الفجر” على نسخة منها- إننا ”دافعنا في صمت عن الجزائر واليوم نطالب بحقنا فقط، وكنا بالأمس القريب مشروع تضحية في الخط الأمامي وفي خندق واحد مع الذين نالوا شرف الشهادة وافتدوا الوطن بدمائهم، منا من نال شرف الشهادة ومنا من أصيب لم نكن نتأخر أو نبخل بأرواحنا، ولا بدمائنا من أجل عزة وطننا المفدى وبفضل تضحيات وتضافر جهود الرجال الكل من موقعه تحت القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية استعادت الجزائر عافيتها”.
وتضيف المراسلة التي جاءت على شكل نداء موجه الى والي ولاية عين الدفلى ”نطلب من سيادتكم المحترمة إبلاغ السلطات العليا في البلاد إدارج هذه الشريحة التي، بحمد الله، لم تصب بأي عاهة وأدت واجبها على أكمل وجه في قانون المعاشات العسكرية الذي هو محل نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني من طرف اللجنة المكلفة من طرف وزارة الدفاع الوطني بالمخصص لفئة المعطوبين وذوي العاهات، نحن نرفض كامل الرفض التام عدم التكفل بأفراد التعبئة”، مضيفة ”نحن لم ولن نستعمل سياسة فرق تسد في الأول والآخر نحن وطنيين ندافع عن حق نراه مشروعا”.
وقال أحد ممثلي المحتجين عبد القادر بن يطو في اتصال مع ”الفجر”، إن رئيس ديوان والي ولاية عين الدفلى ”استقبلنا أمس وسلمناه نسخة من المراسلة، والمسؤول نفسه أبلغنا أنه سينقل انشغالاتنا إلى المعنيين والمكلفين بملف أفراد التعبئة الجزئية”، مؤكدا في السياق نفسه ”منذ سنوات عديدة ونحن نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا لكن ذلك لم يتحقق، كما أن قانون المعاشات العسكرية الذي أدخلت عليه تعديلات واطلعنا عليه تطرق إلى أفراد التعبئة الجزئية الجرحى والمعطوبين، والذين فارقوا الحياة، لكن الأصناف الأخرى لم يشر إليها وبالخصوص الذين أصيبوا بعدما غادروا الخدمة بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي بعد مدة فقط من انتهاء خدمتهم، وهو ما يعتبر إجحافا في حق هؤلاء وحتى بالنسبة للذين غادروا سالمين معافين”.
للإشارة ،فإن أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 يقدر عددهم بنحو 123 آلاف عسكري سابق، كان قد طلب منهم في وقت سابق التوجه إلى النواحي العسكرية كل حسب الناحية التي يتبع إليها من أجل الاطلاع ودراسة الملفات الطبية الخاصة بالمجندين لفترة 1995-1999، ورفضت ملفاتهم على أساس أن تقرير الطبيب المعالج، والخبرة الطبية يجب أن تكون من الطبيب المشرف وقت الخدمة، وليس تقريرا آخر من طبيب آخر بعد التسريح من الخدمة، ما يعني أن الخبرة الطبية والتقرير الطبي الموافق عليه هو ذاك المسلم من طرف الطبيب العسكري، وليس الذي يجلبه معه الفرد المجند من الطبيب المدني بعد انتهاء فترة خدمته.
ن. ق. ج
..و يشلون مدخل ديوان الوالي بقسنطينة
جدد أفراد التعبئة الاحتياطيون في صفوف الجيش الوطني بقسنطينة، نهار أمس، صرختهم من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الوالي، وهي الحركة التي اتخذوا منها وسيلة لمناشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي طالبوه بضرورة تعجيل تسوية ملفهم الذي لا يزال عالقا منذ سنوات على الرغم من شكاواهم العديدة التي رفعوها لمختلف الجهات الوصية. وألح المحتجون على ضرورة إصدار نص قانوني يحميهم، إلى جانب استفادتهم الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، وكذا حقهم في الاستفادة من التعويضات المادية والتكفل الصحي وما تعلق منها بامتيازات صحية، بالإضافة إلى إصدار نص قانوني يتعلق بتحديد المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، علاوة على تسوية وضعيتهم بالضمان الاجتماعي حسب الوعود المقدمة سابقا من طرف رئيس الجمهورية، وكذا الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بملف التقاعد من بداية التعبئة في جوان 1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة وطنية + 12 سنة ضمان على التقاعد.
سهام جزار
..واعتصام أمام مقر ولاية ميلة
نظّم، أمس، العشرات من جنود التعبئة في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين تم إعادة استدعاؤهم للخدمة الوطنية خلال العشرية السوداء، وقفة احتجاجية بميلة أمام مقر الولاية استجابة لنداء التنسيقية الوطنية التي تمثلهم على المستوى الوطني، رافعين جملة من المطالب تتلخص في المنح والتعويض المالي عن الخدمة التي قدموها للبلاد في صفوف الجيش زمن الإرهاب. وطالب المحتجون بحقهم في منحة التقاعد للبطالين منهم والإدماج المهني والتعويض عن الضرر النفسي والجسدي الذي حوّل المئات منهم إلى معوقين بسبب الجروح والعاهات التي أصيبوا بها أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في التصدي للإرهاب.
وانتقد المحتجون الصمت الذي تتبعه السلطة الوصية ورفض تلبية مطالبهم لحد الآن وتوعدوا، في تصريح ل ”الفجر”، بالتصعيد في حال بقيت مطالبهم حبرا على ورق كما قالوا، وذكر مصدر بعين المكان أنهم سيلجؤون إلى محامين من خارج الوطن لرفع دعوى قضائية لنيل حقوقهم