رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف تقدم الأسباب والحلول: أربع وفيات جراء الانتحار حرقا بولاية الشلف خلال ثلاث سنوات

سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف هلاك أربعة أشخاص جراء انتحارهم بحرق أجسادهم على مستوى الولاية، خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتحدثت ذات الهيئة الولائية عن فترة زمنية تمتد فيها هذه الوفيات الأربعة منذ سنة 2009، مشيرة إلى كون هذه الوفيات الأربعة جاءت وسط عدة
محاولات من نفس النوع أقدم عليها مواطنون على مستوى الولاية سواءا من خلال محاولات فردية لأشخاص بعينهم أو من خلال محاولات جماعية لعدة أشخاص في وقت واحد، كما أشارت ذات الرابطة الولائية إلى حالات حاول فيها مسؤولون محليون إحراق أنفسهم كما حدث مع النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي بوادي الفضة بولاية الشلف.
ولم تعط ذات الهيئة الولائية أي رقم دقيق بخصوص عدد محاولات الانتحار عن طريق الحرق مكتفية بالقول أنه "تتعدى المئات"، مشيرة إلى أربع حالات وفاة جراء ذلك منذ سنة 2009 كانت آخرها تلك التي سجلت منذ أيام قليلة فقط على مستوى مستشفى الدويرة بالعاصمة.
وقدمت ذات الهيئة الولائية في بيان لها ضمنته تقريرا حول الموضوع، صدر، مؤخرا، تفاصيل عن عدة حالات من هذا النوع، مشيرة بخصوص إحدى هذه الحالات، إلى ثلاثة شبان قاموا بمحاولة انتحار جماعي حرقا داخل مديرية النشاط الاجتماعي بالشلف بعدما تم طردهم من مناصب عملهم، المندرجة ضمن صيغة الإدماج المهني على مستوى دار الجمعيات، وهي المحاولة التي تسببت أيضا في إصابة المدير الولائي للنشاط الاجتماعي ومدير دار الطفولة بعدما أفضت إلى هلاك أحد المقدمين على هذه المحاولة الانتحارية الجماعية، إثر لفظ أنفاسه الأخيرة منذ أيام فقط على مستوى مستشفى الدويرة بالعاصمة.
واستطردت ذات الهيئة الولائية في الكشف عن تفاصيل عدة محاولات انتحارية أخرى من خلال إحراق الجسد متحدثة عن محاولة قام بها خمسة أشخاص من عائلة واحدة على مستوى دائرة الكريمية بولاية الشلف بعدما شعروا "بالظلم والحقرة"، وفق تعبير الرابطة التي أشارت إلى رفض رئيس الدائرة استقبالهم وبعد أن تم إقصائهم من طرف مصالح الدائرة من أجل الحصول على سكن في إطار القضاء على البناء الهش، كما أشارت ذات الرابطة الولائية إلى رش شخصين اثنين بالبنزين، في خضم محاولتين منفصلتين للانتحار حرقا، إحداهما نفذها شاب بطال على مستوى بلدية بوزغاية احتجاجا على عدم حصوله على عمل والثانية نفذها شخص معوق أمام مديرية النشاط الاجتماعي احتجاجا على عدم تغيير كرسيه المتحرك الذي تعرض إلى العطل.
وتحدثت ذات الهيئة الولائية أيضا عن انتحارات ومحاولات انتحار طالت أيضا مسؤولين محليين وموظفين رسميين، حتى وإن كانت لم تتم كلها باستعمال حرق الجسد، مشيرة في هذا الإطار إلى ما أقدم عليه النائب الأول لرئيس بلدية وادي الفضة عندما حول الانتحار باستعمال البنزين أمام بقية أعضاء المجلس خلال بداية جلسة عمل قبل أن تتدخل مصالح الأمن للسيطرة على الوضع، فضلا عن قيام شرطي بالانتحار بواسطة مسدسه الشخصي داخل مكتبه بالأمن الولائي ولأسباب "مجهولة" وفق ذات الرابطة الولائية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقدمت ذات الهيئة الولائية مجموعة من الأسباب والعوامل التي تقف وراء هذه الظاهرة، مشيرة في هذا الإطار إلى غلق أبواب الحوار والتهميش والإقصاء وانعدام فرص العمل والتكفل بالمواطنين فضلا عن غياب الرقابة والصرامة في تطبيق القوانين على المصالح الإدارية وكذا "الكيل بمكيالين" اتجاه المواطنين والبيروقراطية والشعور ب "الحقرة".
وطالبت ذات الهيئة الولائية، من باب الإجراءات والتدابير والحلول التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة، بفتح الحوار مع المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم وتحقيق "المواطنة المتساوية" فضلا عن مكافحة البيروقراطية والرشوة وعدم تجاهل المشاكل ومعالجة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسانية.