منى سليم، المتحدثة الإعلامية لحركة تمرد المصرية ل "الجزائر نيوز": الإخوان يسعون ل"معركة جمل" أخرى في 30 جوان

قالت منى سليم، المتحدثة الإعلامية لحملة تمرد المصرية، أن حركتها تسعى إلى تحقيق مطالب عملية معلنة تتمثل في إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما تحت إدارة رئيس المحكمة الدستورية. وأكدت سليم، في حوارها مع "الجزائر نيوز" أن المظاهرة التي دعت لها الحركة رفقة عدد كبير من أحزاب المعارضة، تهدف إلى الاعتصام حتى إسقاط نظام الحكم القائم، الذي سقطت شرعيته بعد تورطه في الدم المصري، حسب قولها.
دعوتم لاعتصام كبير في الثلاثين من الشهر الجاري، تشارك فيه معظم القوى المصرية المعارضة، ما هي المطالب الرئيسية لحركة "تمرد" وللدعوة في التظاهر؟
مطالبنا معروفة ومحددة، وهي تعبير عن مطالب معظم ألوان الطيف السياسي المصري، لاسيما بعد أن نجحنا من جمع أكثر من 15 مليون تفويض من المواطنين المصريين الذين حرروا وثيقة "التمرد"، وتتمثل تلك المطالب تحديداً في رحيل مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً، وهي الفترة الانتقالية التي يتولي فيها رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد، وتشكل فيها حكومة إنقاذ وطني من مختلف الخبرات الوطنية من التكنوقراطيين، بالإضافة إلى تشكيل مجلس دفاع وطني، وآخر خاص بمتابعة مستجدات ملف النيل، الذي أضحى تحدياً جديداً يواجهه مصر، بعد قرار الحكومة الإثيوبية ببناء سد النهضة.
تبدو مطالبكم عالية السقف، فهل يمكن تحقيقها فعلاً، وهل درستم إمكانية فشلها..؟
من حيث المبدأ مطلبنا الأول هو الأخير، لأنه يعبر عن أهداف "ثورة الخامس والعشرين من يناير"، التي تم إجهاضها من قبل الإخوان وحلفائهم، ونحن في حركة تمرد، نعتبر أننا نجحنا سواء حدث ما نخطط له في الثلاثين الشهر الجاتري أولم يحدث، فقد تمكنا من جمع 15 مليون توقيع من المصريين، ما يعني أن الحركة خلقت حالة شعبية، وتسعى إلى "فعل ثوري حقيقي" يتجاوز تداعيات يناير، حيث سقط رأس النظام دون أن نتمكن من إسقاط نظامه، ولا يمكن القبول بأي شكل من الإشكال إنتاج نظام آخر على ذات شاكلة مبارك، وهو ما تحاول الجماعة الحاكمة فعله منذ وصولها لسدة السلطة.
هناك من يتهم حركتكم أنها متحالفة مع "فلول النظام السابق"، وأنها ضد الشرعية التي انتجتها الانتخابات الرئاسية، ما هو ردكم؟
أولاً: كلمة الفلول تعني أولئك الأشخاص الذين شغلوا وظائف عليا أو مارسوا السلطة أثناء فترة حكم النظام السابق، وتسببوا أوساهموا في إفساد الحياة السياسية، ونحن ضد هؤلاء جميعاً، بما فيهم أحمد شفيق، وغيره من القوى والشخصيات، بل إننا في حركة تمرد أو اللجنة المركزية لها، وعددنا لا يتجاوز 15 شخصاً، قد صوَت معظمنا لصالح محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك لمنع وصول أحمد شفيق للحكم. لكننا للأسف صدمنا بممارساته التي أتت مناقضة لاتجاه مطالب الثورة.
ثانياً : الإخوان بارعون في استخدام مفهوم "الحق الذي يراد به الباطل"، فيلوحون بمفردات الفلول وغيرها، لكن في الواقع ينبغي أن نتساءل: من أوقف العمل بقانون "العدالة الاجتماعية" الذي طالبت به القوى الثورية؟ من رفض المحاكمات الثورية لفلول النظام السابق؟ أليسوا الإخوان؟
ثم من الذي عيّن أكثر من 13 وزيراً في الحكومة من الذين شغلوا الوزارات والمناصب العليا في عهد مبارك، أليس مرسي في أول حكومة له؟ بل من يطرح صفقات التصالح مع رجال أعمال مبارك المدانيين قانوناً بجرائم تبديد المال العالم، أليسوا الإخوان، إذن عملياً نتأكد أن من يقف مع "الفلول" هي "جماعة الاخوان المسلمين" وليس نحن. منذ أن دافعت هذه الجماعة عن حكومة "الجنزوري" ورفضت إقالتها (وهي تملك حينها أغلبية في البرلمان المحل) وأيدت ما قامت به وزارة الداخلية تجاه المتظاهرين السلميين في مظاهرة شارع محمد محمود التي سقط فيها العديد من الشهداء.
وأخيراً: نحن لا نقصي أحداً مهما كانت خلفيته السياسية، ونحن مع حق الجميع في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية، وحتى إذا سقط النظام في ال30 من جوان الجاري، فلن نعتبر مؤيدي الإخوان الحاليين فلولاً، أو نتعامل معهم بإقصاء.
الرئيس مرسي منتخب، ولا يمكن إسقاطه عبر مظاهرة من أي جماعة كما يقول الحزب الحاكم، وبقية المطالب أيضا تتنافى في تطبيقها مع قواعد اللعبة السياسية، التي تعتمد على التنافس السياسي من خلال الصندوق، فلماذا لا تتركوا الرئيس المنتخب يؤدي فترته القانونية؟
هذا الكلام مردود عليه، وشرعية محمد مرسي أضحت مفقودة تماماً، لأنه انقض على القانون الذي انتخب وفقه، وتصرف بطريقة غير دستورية عندما أصدر "الإعلان الدستوري الذي حصن فيه قراراته من النقض، والطعن القانوني، وهو انقضاض على الدستور وعلى دولة القانون، كذلك رفض تطبيق الأحكام الصادرة عن المؤسسات القضائية المصرية، وهو ما يخل بمبدأ "الفصل بين السلطات" واحترام القانون، الذي هو أس الأنظمة الديمقراطية. هذا أولاً. ثانيا: على المستوى السياسي مرسي فقد شرعيته عندما تورط في إسالة الدم المصري، وتجنيد ميليشيات لحماية القصر الرئاسي، فمع الدم لا يمكن الحديث عن الشرعية، وثالثا: هذه الجماعة لم تأت لفترة الأربعة أعوام ثم تحتكم للشعب، بل هذه الجماعة أتت للمكوث في الحكم، وهو ما يؤكده ممارساتها المتفية للدستور والقانون، وسعيها لزرع عناصرها وقياداتها في كافة مفاصل الدولة المصرية وفق خطة تسمى "التمكين"، وهو ما يفسر أنها أتت لتبقى للأبد في تصورها. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن انتظار عامين أوأكثر، لأننا أمام أحداث غير طبيعية، ومحاولات مستميتة لإجهاض ما تبقى من أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإعادة إنتاج النظام السابق في حلة جديدة، لا تختلف كثيراً عن سابقيه.
هناك مظاهرات مضادة لكم ومؤيدة للحزب الحاكم انتظمت بالأمس (الجمعة) وتنوي أيضا الخروج قبل الثامن والعشرين من جوان (أي قبل مظاهرتكم بيومين)، كيف ترون هذه المظاهرات؟
دعني أقول لك نحن لسنا ضد المظاهرات المؤيدة، فليس من الوارد أن ننكر على الآخرين الحقوق التي نطالب بها، فليقوموا بمظاهراتهم، لا مشكلة لدينا، بشرط أن تكون سلمية وذات مطالب محددة، لكن ما نرفضه هو التلويح بالتهديد وبالعنف والتوعد.
وكما تابعتم مظاهرة الأمس كانت مثال لهكذا عناوين تحرض على العنف، "تكفر معارضي مرسي" وتتوعدهم، بل إن مظاهراتهم التي ينوون القيام بها قبل الثلاثين من جوان، كما قالوا هي "للإعتصام في الميادين" حتى تاريخ الثلاثين من الشهر وذلك لمنعنا من النزول، فهل هذه مظاهرة سلمية؟! ويرفعون شعارات "سنذبح من يقترب من الشرعية والشريعة" مثلا، ولا أعرف وفق أي منطق سياسي أو مسوغ قانوني يمكن قبول هكذا تهديدات. ثم ينكرون علينا الدعوة لمظاهرة سلمية، ويكفرون من ينوي الخروج في 30 جوان، مدعين أنها دعوة للعنف. والمفارقة أن من يتهمنا بالعنف هو سليل جماعات اشتهر تاريخها بالعنف الدموي، بينما دعوتنا كقوى ثورية لا تتجاوز الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالب عادلة ليس من بينها مواجهة أي طرف. لكن إذا اعتدى علينا هؤلاء كما اعتدى علينا "بلطجية مبارك"، فلن نصمت وسوف ندافع عن أنفسنا، ونواجه الأمر تماماً، كما فعلنا في "معركة الجمل".
وماذا عن الدعوات لإيجاد مخرج بين الطرفين كتلك المبادرة التي طرحها حزب الوسط، لما سماه حقن الدماء، كيف تتعاطون معها؟
هناك نكتة متداولة في الشارع المصري مفادها إذا أردت الدفاع عن الإخوان، فعليك أن تبدأ كلامك ب "على فكرة أنا لست من الإخوان ولكن..". ووفق هذا المفهوم ننظر إلى تلك المبادرة وغيرها من المبادرات، التي أضحت منتفية الغرض والأهمية، مع وجود تورط أكثر في الدم المصري من قبل الجماعة الحاكمة، و«أخونة مؤسسات الدولة"، وغيرها من الإجراءات التي تتم على قدم وساق، وآخرها تعيين محافظين في ظل هكذا ظروف، ومع "تفويض"أكثر من 15 مليون مصري "للتمرد" على هذا الحكم، وكل محاولات إجهاض الثورة لا يمكن الحديث عن مبادرات فاقدة للمعنى.
ما هو دور "حركة تمرد" في حال نجاح الثورة على مرسي؟
حركة تمرد كجهاز تنظيمي دورها ينتهي مع نفاد مطالبها، ولا أحد من بين لجنتها المركزية ينوي الترشح أو شغل منصب سياسي، نحن حركة ثورية تسعى لاستعادة الثورة وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.