الوالي وعدهم بحل المشكل ومديرة النقل تتمسك بقرار تطبيق المرسوم الوزاري 12/230.. تيزي وزو/ سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي يعودون للاحتجاج اليوم

قرر سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي بمدينة تيزي وزو العودة للاحتجاج بشن إضراب عن العمل، اليوم، وشل حركة المرور بعاصمة جرجرة، والاعتصام أمام مقر الولاية وتنظيم قافلة "الحلزون"، تنديدا بتمسك مديرة النقل بموقفها في تطبيق المرسوم الوزاري رقم 12/230 الخاص بتنظيم خدمة النقل ورفضها الاستجابة لمطالبهم.
أصبحت وضعية سائقي سيارات الأجرة للنقل الجماعي بمدينة تيزي وزو تتعقد أكثر فأكثر بسبب المصير المجهول الذي ينتظر مهنتهم على خلفية إصرار المديرية الوصية على التمسك بموقفها بحجة تطبيق القانون، ما أثار سخط المحتجين الذين قرروا رفع التحدي وعدم الانصياع لقرار المديرية في تطبيق ما أسموه "مرسوم العار" الذي يعتبرونه مؤامرة تستهدف مهنتهم وتدفع السائقين لتغيير المهنة قصد ترك الميدان لحافلات مؤسسة النقل العمومي بولاية تيزي وزو، سيما تمسكها بقرار فرض استعمال العدادات في المركبات "المديرة تخطط لدفع الزبائن إلى الهروب من سيارات الأجرة واللجوء إلى حافلات النقل العمومي".
وأكد ممثل المحتجين أن قرار العودة للاحتجاج اُتخذ في الاجتماع الذي انعقد، مساء أول أمس، مشيرا إلى أن المجتمعين أجمعوا على ضرورة غزو الشارع بعد فشل المفاوضات مع السلطات الولائية، مضيفا أن السائقين لم يعودوا يثقون في المفاوضات ولا حتى في البحث عن حلول في مكاتب المسؤولين "اعتمدنا العقلانية في الحوار لإيجاد الحلول للمشكل القائم، لكن مديرة النقل تدفعنا بمواقفها التعسفية إلى الاعتماد على الشارع كلغة فعالة وكوسيلة وحيدة لتجسيد مطالبنا واسترجاع حقوقنا" حسب تعبير ممثل السائقين.
وأكد نفس المتحدث أن السائقين رحبوا بفكرة العودة للاحتجاج وقدموا موافقتهم للمشاركة بقوة، كاشفا أن المحتجين سيدخلون في إضراب ويستخدمون أكثر من 1000 مركبة لشل حركة المرور بوسط مدينة تيزي وزو، إضافة إلى تنظيم قافلة وإطلاق الأبواق وسط المدينة تطبيقا لما يسمى "عملية الحلزون". وخلال عرضه للسبب الرئيسي الذي دفع السائقين إلى الاعتماد مجددا على لغة الشارع، أكد ممثل المحتجين أن مديرة النقل بولاية تيزي وزو أغلقت كل المنافذ التي من شأنها إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، مشيرا إلى أنها أصرت على تطبيق قراراتها حرفيا وتجاهل مطالب المحتجين مؤكدة لهم عدم التراجع عن موقفها في تجسيد مرسوم يلزم سائقي سيارات الأجرة للنقل الجماعي بتقليص عدد المقاعد من 7 إلى 5 باحتساب مقعد السائق أي العمل مع 4 زبائن على الأكثر، وهو القرار الذي من المنتظر أن يتم تطبيقه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
وكشف محدثنا أن المفاوضات التي أجراها أعضاء لجنة السائقين مع والي ولاية تيزي وزو أسفرت عن نتائج إيجابية، حسبه، فالوالي اعتبر مطالب المحتجين شرعية سيما عندما تأكد من أن أغلب السائقين اقتنوا مركبات النقل بالقروض البنكية في إطار برامج الدعم من طرف الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر، مشيرا إلى أن الوالي وعدهم بإيجاد حل يخدم السائقين والإدارة في تنظيم مخطط النقل. وأكد أن أعضاء اللجنة والسائقين اقتنعوا بموقف الوالي وانتظروا فقط تجسيد موقفه في الميدان، لكنهم تفاجأوا برفض مديرة النقل العدول عن موقفها رغم وعود الوالي، وتساءل محدثنا قائلا "لم نعد نعرف من هو المسؤول الأول بولاية تيزي وزو، هل هو الوالي أم مديرة النقل"، مشيرا إلى أن مديرة النقل تحججت في التمسك بموقفها بأن الأمر يتعلق بمرسوم وزاري وأنها ملزمة بتطبيقه مهما كان الثمن، إلا أن سائقي سيارات الأجرة للنقل الجماعي أصروا على مواصلة النضال ورفع التحدي في الميدان بالاحتجاجات والإضرابات إلى غاية إلغاء القرار. وأكد ممثل المحتجين أن السائقين قرروا في حالة عدم الحصول على حلول ملموسة اليوم من طرف السلطات الولائية، تصعيد الاحتجاج وشل حركة المرور وإضافة مطلب رحيل مديرة النقل من منصبها.