للمطالبة بإلغاء المرسوم الوزاري رقم 12/230 القاضي بتقليص المقاعد من 7 إلى 5.. تيزي وزو/ سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي في إضراب لمدة 4 أيام ابتداء من 2 جوان

قرر سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي الذين يزاولون نشاطهم بمدينة تيزي وزو، الدخول في إضراب عن العمل لمدة 4 أيام كاملة ابتداء من 2 جوان المقبل، وتنظيم اعتصامات يومية طيلة أيام الإضراب أمام مقر مديرية النقل تنديدا برفض هذه الأخيرة العدول عن قرار تنفيذ المرسوم الوزاري رقم 12/230 الخاص بتنظيم خدمة النقل.
وأصر المحتجون على الذهاب بعيدا في هذه القضية بهدف الضغط على السلطات قصد إلغاء ما أسموه “مرسوم العار" كونه يلزم سائقي سيارات الأجرة للنقل الجماعي بتقليص عدد المقاعد من 7 إلى 5 مقاعد باحتساب السائق “هل يعقل أن نقبل بممارسة مهنة النقل بمركبات تتسع لسبعة مقاعد ويلزم علينا نقل 4 أشخاص فقط؟". وكشف ممثل السائقين أن خيار شن حركة احتجاجية والدخول في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة انبثق عن الاجتماع العام الذي عقده السائقون منذ يومين بمدينة تيزي وزو “الأغلبية الساحقة من الساقين أجمعوا على ضرورة الخروج إلى الشارع والدخول في إضراب كوسيلة وحيدة لاسترجاع حقنا"، وأرجع السبب إلى رفض مديرية النقل العدول والتراجع عن قرارها وتمسكها بتنفيذ المرسوم الوزاري “التعسفي" في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أي ابتداء من شهر سبتمبر المقبل “مدير النقل يتهرب عن المسؤولية وفي كل مرة يؤكد لنا أنه بريء من هذا القرار وأنه يطبق فقط التعليمات والقرارات والقوانين والمراسيم الصادرة عن الوزارة". وأضاف ممثل المحتجين أنهم راسلوا والي ولاية تيزي وزو يوم 13 من شهر ماي الجاري وطالبوه بضرورة التدخل العاجل لحل المشكل، وتأسف محدثنا من عدم تسجيل أي رد “الوالي لم يرد على مطلبنا لا بالإيجاب ولا بالسلب"، مشيرا إلى أن السائقين قرروا الاعتماد على “لغة الشارع" لإسماع صوتهم ونقل انشغالاتهم. وفي هذا الصدد أكد المحتجون أنهم سيدخلون في إضراب عن العمل واعتصام أمام مديرية النقل لمدة أربعة أيام، وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سيصعدون من حركتهم الاحتجاجية “في حالة مواصلة المسؤولين الصمت إزاء مطلبنا سنقوم بشل حركة المرور بمدينة تيزي وزو". وكشف المحتجون عن أنهم اتفقوا على الاعتماد على مركباتهم لغلق كل الطرق المؤدية إلى عاصمة جرجرة وشل حركة المرور. وأوضح محدثنا أن نقابة السائقين أحصت أزيد من 900 سائق أجرة يزاولن نشاطهم عبر مختلف خطوط النقل بمدينة تيزي وزو. وخلال طرحهم للمشكل الرئيسي الذي دفعهم للاحتجاج، أوضح ممثل السائقين أن أغلبهم من أرباب العائلات “الكثير منهم سيسقطون في البطالة في حالة تنفيذ القرار" مضيفا “أكثر من 40 بالمائة من مجمل السائقين تحصلوا على المركبات بقروض بنكية في إطار برامج الدعم من طرف الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"، حيث طرح سؤالا جوهريا في حالة تطبيق هذا المرسوم “بماذا يمكن أن ندفع القروض البنكية، هل مديرية النقل أو الوزارة فكرت في القضية؟".