على خلفية المقال الذي نشرته "الجزائر نيوز".. تيزي وزو/ إعادة النظر في نتائج مسابقات التوظيف بالمستشفى الجامعي نذير محمد وإنصاف بعض المترشحين

أقارب وأفراد عائلات مسؤولين نافذين بالمستشفى لم يمسهم تغيير النتائج مترشحة في مسابقة حفظ البيانات أقصيت تعمدا بسبب رفعها طعنا وشكوى غياب الإجراءات العقابية ضد المتورطين رغم اكتشاف ممارسات غير قانونية وتزوير في النتائج
كشفت مصادر من المستشفى الجامعي نذير محمد بتيزي وزو، أن مديرية الوظيف العمومي قامت بإلغاء نتائج بعض مسابقات التوظيف بالمستشفى بعد أن ثبت وقوع تجاوزات خطيرة وغياب الشفافية في منح المناصب، التي وزعها المسؤولون لأفراد عائلاتهم، وتم إنصاف بعض المترشحين الذين تعرضوا للإقصاء بطريقة متعمدة، في وقت تواصل إدارة المستشفى في إقصاء إحدى المترشحات في مسابقة حفظ البيانات ذنبها الوحيد أنها مارست حقها القانوني ورفعت طعنا للجهات المعنية.
أكد مصدرنا من إدارة المستشفى، رفضت الكشف عن هويتها، أن عملية إعادة النظر في ملفات مسابقات التوظيف بالمستشفى الجامعي نذير محمد، جاء على خلفية المقال الذي نشرته "الجزائر نيوز" في أعدادها السابقة،التي فضحت فيه المسؤولين بالمستشفى باستغلال نفوذهم ومناصبهم لتوزيع مناصب العمل الدائمة على أفراد عائلاتهم وأقاربهم بطريقة غير قانونية وبالتواطؤ مع مسؤولة بمديرية الوظيف العمومي.
واستنادا إلى مصدرنا، فإن اللجنة الجديدة التي عينت للتحقيق في ملفات المسابقات وبعد التدقيق فيها اكتشفت وجود تجاوزات في منح المناصب وذلك بإقصاء مترشحين بعدم احترام القوانين المعمول بها والتعمد في تقليص نقاط بعض المترشحين الذي كانوا يستحقون مناصبهم ورفع نقاط مترشحين آخرين. وأكد أن اللجنة قامت بإلغاء نتائج مسابقة التوظيف البيولوجيين، حيث تم إسقاط اسم الفائزة الأولى يستوفي ملفها كل الشروط القانونية وتحصلت على نقاط تضعها في المرتبة الأولى ولديها أقدمية 11 سنة في المستشفى وسبق وأن استفادت في 2011 من تربص تكويني في تخصص البيولوجيا بفرنسا، تم إقصائها في النتائج الأولى بطريقة متعمدة قبل أن يتم إنصافها. وكشفت المصادر أن اللجنة التي حققت في ملفات مختلف المسابقات لاسيما التخصصات التي احتج المترشحون عن نتائجها أنها تأكدت من استغلال امرأة تشغل منصب إطار في الوظيف العمومي المكلفة بمسابقات التوظيف في قطاع الصحة وقطاع التكوين المهني لمنصب عملها لأجل منح منصب لشقيقها بالمستشفى قبل أن تقوم اللجنة بإسقاطه ومنح المنصب لمترشح آخر يستحقه وتحصل على نقاط أكبر من الأول وملفه يستوفي كل الشروط. وأضاف أن اللجنة عثرت على ممارسات منفية للقانون في منح منصب إداري لمترشح تربطه علاقة عائلية مع مديرة الموارد البشرية السابقة بالمستشفى الجامعي نذير محمد، التي تم تعيينها مؤخرا مديرة مستشفى الأربعاء ناث إيراثن، حيث قامت اللجنة بإلغاء هذا المنصب ومنحه لمترشح آخر.
ومن جهة مقابلة، ورغم أن تفجير هذه الفضيحة دفع بالجهات المعنية إلى إعادة النظر في النتائج إلا أن سياسات الإقصاء و«الحقرة" لا تزال مستمرة ومتواصلة في مسابقات التوظيف بالمستشفى الجامعي نذير محمد، حيث أكدت مصادرنا من إدارة المستشفى، أن مترشحين آخرين يملكون أقارب يشتغلون في مناصب نافذة بالمستشفى لم يتم مسهم ولا إقصاؤهم على غرار ابنة شقيقة المدير العام بالنيابة زيري عباس، التي نجحت في منصب عون رئيس إداري، وابنة مدير مجلس التنظيم التي نجحت في منصب عون إداري، وناجحة أخرى تربطها علاقة عائلية مع مدير التجهيزات الطبية بالمستشفى، وأخرى تربطها علاقة عائلية مع إطار في مصلحة الأجرة والمالية وغيرها من المسؤولين. وكشفت مصادرنا أن مترشحة في مسابقة حفظ البيانات لها أقدمية 13 سنة عمل في المستشفى الجامعي نذير محمد، تعرضت لمؤامرة مدبرة بهدف منعها من الحصول على المنصب وذلك بالتعمد في تقليص عدد نقاط السؤال الشفوي بهدف تخفيض النقطة الكلية وحرمانها من الفوز بالمنصب. وكشف زوج المترشحة أنه وبعد التحقيق على مستوى المستشفى وكذا بمديرية الوظيف العمومي، اكتشف أن اللجنة منحت لحرمه 3 نقاط في السؤال الشفوي خلال النتائج الأولى، قبل أن يتم تقليصها إلى 2.75 لأجل منعها من الحصول على المنصب، وبعد تعيين اللجنة الجديدة وإعادة النظر في النتائج النهائية تم تقليص نقطة السؤال الشفوي إلى 0.5 بطريقة غير قانونية، هذا رغم أن مصدر من إدارة المستشفى أكد أن الوظيف العمومي وجه تعليمة يأمر بها بمنح حق الأولوية للمتشرحين الداخلين العاملين بالمستشفى، مشيرا إلى أن نقاط السؤال الشفوي للمترشحين تراوحت بين 2 و3 نقاط في السؤال نفسه. وأكد زوج المترشحة الضحية أن الذنب الوحيد لإقصاء حرمه من الفوز بهذا المنصب هو رفعها لطعن وشكوى "زوجتي قابلت المدير العام بالنيابة عباس زيري للاستفسار عن حقها وعوض أن يتخذ موقفا مسؤولا وبخها عن رفع الطعن" وتساءل "هل الطعن حق يكرسه قانون التوظيف أم أنه حجة لإقصاء المترشحين؟"، مضيفا أنه "وعدها بالنظر في وضعيتها لكنه لم يفعل". وطالب محدثنا بتعيين لجنة تحقيق لمعرفة الأطراف التي تعمدت في تزوير نقاط ملف زوجته. واعتبر هذه الممارسات "غير عادلة" و«ظلما حقيقيا"، مشيرا إلى أنه لن يصمت وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة حتى يسترجع الحق المسلوب.
هذا، ويذكر أنه رغم اكتشاف اللجنة تجاوزات خطيرة وممارسات غير قانونية في مسابقات التوظيف بالمستشفى الجامعي نذير محمد، وإنصاف بعض المترشحين وإسقاط آخرين لم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الذين تورطوا في تزوير النتائج والملفات واستخدام مناصب مسؤولة للتلاعب بالقوانين ما يطرح عدة تساؤلات حول هذه القضية، كما أن إدارة المستشفى تواصل سياسية سوء التسيير، حيث تتجنب الإعلان عن النتائج المعدلة تجنبا لإثارة غليان المترشحين.