لجان تفتيش من الوظيف العمومي تحل ببلديات سكيكدة

الإدارة تتلقى عشرات الطعون بخصوص خرق القانون

حلت بالكثير من بلديات بولاية سكيكدة التي نظمت في الآونة الأخيرة مسابقات مختلفة لجان تحقيق من مديرية الوظيف العمومي لولاية سكيكدة أهمها لجنة التفتيش التي حلت ببلدية الحروش من أجل التحقيق في مسابقة كانت قد أعلنت عليها البلدية أواخر شهر أكتوبر الماضي والخاصة بتوظيف 5 متصرفين 4 أعوان إدارة، 4 أعوان في الإعلام الآلي، وبعض التخصصات الأخرى ويأتي قرار إيفاد هذه اللجنة على خلفية شكاوي ومراسلات وجهها مترشحون إلى مديرية الوظيف العمومي والوالي يشتكون من خلالها عدم احترام البلدية لإجراءات تنظيم المسابقة ويطعنون في مصداقيتها من بينها عدم تطبيق المرسوم الجديد الخاص بآجال ايداع وإستلام الملفات، وهذا ما دفع ببعض أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها آنذاك للإشراف على المسابقة إلى الإنسحاب وعدم القيام بهذه العملية بسبب عدم قانونيتها، لتقرر البلدية تشكيل لجنة جديدة من موظفي عقود الإدماج المهني أوكلت لها مهمة الاشراف على إجراء المسابقة وإستنادا إلى مصادرنا أن لجنة تفتيش شرعت في عملها بتفحص وتدقيق ملفات المترشحين الذين وصل عددهم الى ما يزيد عن 150 مترشحا إلى جانب الاستماع إلى بعض الموظفين الذين أشرفوا على المسابقة التي لم يعلن لحد الآن على نتائجها وتذهب مصادرنا إلى احتمال إلغاء هذه المسابقة شأنها في ذلك شأن الكثير من المسابقات المماثلة التي تم تنظيمها بالعديد من بلديات الولاية والتي تم فيها اقصاء المؤهلين للمنصب وتعيين منتخبين دون مراعاة القانون المعمول به .