اعتبر رئيس جمعية أولياء التلاميذ أن ما أقدم عليه الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بنشره أسماء التلاميذ الذين ارتكبوا عمليات غش في شهادة البكالوريا، أمر غير مقبول، لأنه ببساطة يسيء إلى التلميذ ويحرجه، وقد يسبب له مشاكل إذا أراد مزاولة نشاطات أخرى أو الالتحاق بالتكوين المهني. دون تردد أقول بأننا نرفض تماما ما أقدم عليه ديوان الامتحانات من خلال نشره أسماء المتورطين في عمليات الغش في البكالوريا، لأننا نعتقد بأن القضية هي في الأساس بين الإدارة والتلميذ الغشاش، لأن هذا يسيء إلى سمعة التلميذ أمام مجتمع لا يرحم، سواء في الوسط العائلي أو في المحيط التربوي. كما أن هذا سيحرجه إذا ما اختار التكوين المهني أو زاول مستقبلا أي نشاط آخر. بالتأكيد، لقد وصلتنا احتجاجات كبيرة من طرف الأولياء عن طريق الهاتف، حيث تساءلوا كلهم عن ماهية العقوبات القاسية التي أصدرها الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات. بل وأكثر من ذلك، فقد أكد لنا بعض الأولياء بأن أبناءهم ذهبوا ضحية ما قام به الغشاشون، لأن هناك من التلاميذ من لم يغش ومع ذلك فقد تعرض للعقوبة والتشهير باسمه في الأنترنت. في اعتقادنا، كان بإمكان الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أن يعاقب الغشاشين بطريقة أخرى، كأن يقصيهم فقط من المادة التي غشوا فيها، ولا يحرمهم من بقية نقاط المواد الأخرى، على أن لا تكون علامة الصفر إقصائية. كممثل لجمعية أولياء التلاميذ، أعتقد بأن الوزارة كان عليها أن تبحث عن حلول أخرى بدل اللجوء إلى هذا الإقصاء، كاختيار إقصاء التلميذ من إعادة السنة في مؤسسته التعليمية بالنسبة للمتمدرسين. أما بالنسبة للأحرار فعقوبة 10 سنوات قاسية، ونقترح أن تشمل فقط الذين تورطوا فعلا في الغش واستعمال العنف، أما الذين حاولوا الغش أو اتهموا فلا أرى جدوى من تسليط العقوبة ب10 سنوات. حاليا نحن في انتظار أن تهدأ العاصفة ونبحث عن إخماد النار على مستوى الثانويات والأماكن التي جرت فيها عمليات الإقصاء وكذا الفوضى والاحتجاجات. وسيجتمع المكتب الوطني للجمعية خلال الأيام القادمة وسنخرج ببيان يوزع على الصحافة. كما سنقدم للوزارة تقريرا شاملا وكاملا يخص كل امتحانات نهاية السنة وليس البكالوريا فقط. وسنركز في تقريرنا على الاحتجاجات والتجاوزات وعمليات الغش التي وقعت في شهادة البكالوريا، ثم نقدم انشغالاتنا واقتراحاتنا للوزارة حتى نتفادى مثل هذه الأمور مستقبلا. هناك نقطتان أساسيتان إحداهما صحيحة، الأولى نرى فيها أن العملية كانت مدبرة ومقصودة ضد الوزير الحالي وإصلاحات الوزارة، كما حدث بالضبط للوزير السابق بن محمد سنة 1992. أما الثانية فنعتبرها طبيعية، ولكنها مرفوضة، إذ إن تخوف الأولياء من مصير أبنائهم وتخوف التلاميذ من مستقبلهم أفرز رد فعل غريزي وسلبي ولكنه مرفوض.