إقصاء "الغشاشين" في امتحان الفلسفة ب10 سنوات

العقوبة تخص مستعملي الوثائق التي لها علاقة بالمادة

توسيع التحقيق إلى الأساتذة الحراس الذين حرّروا تقارير الغش
تنتظر عقوبة الإقصاء لمدة 10 سنوات من المشاركة في امتحان شهادة البكالوريا ، كل التلاميذ الذين غشوا في اختبار مادّة الفلسفة والأدب العربي لشعبة الآداب والفلسفة، تطبيقا للقوانين المنظمة لامتحان البكالوريا والتي تنص حرفيا “ يمنع منعا باتا إحضار كراس أو كتاب أو أية وثيقة لها علاقة بالامتحان
أو الهاتف النقال، وكل من يضبط معه هذه الوسائل، سيتم توقيفه فوريا ويقصى من المشاركة
في الامتحان من 5 إلى 10 سنوات، حتى ولو لم يستخدم تلك الوسيلة”.
يحيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية، التقارير النهائية حول الاحتجاجات التي صاحبت اختبار مادة الفلسفة في شعبة الآداب والفلسفة في امتحان البكالوريا ونتج عنها غش جماعي في 10 ولايات حسب وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد، كما ستنظر المجالس التأديبية في أسماء الغشّاشين والذين أثاروا شغبا في مراكز الامتحانات، بالاعتماد أيضا على البطاقة السنوية لدراستهم وسلوكاتهم داخل الأقسام لإقحامها في قرارات تسليط العقوبات عليهم.
وعلمت “الخبر” من مصدر مسؤول، أنّ الغشاشين في الاختبارات، لاسيما في مادّة الفلسفة باعتبارها المادة التي عرفت عمليات غش كبيرة، تنتظرهم عقوبة الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات كاملة للمترشحين الأحرار، لأنّهم مارسوا الغش بالوسائل التي تنطبق عليهم هذه العقوبة وهي إحضار كراس أو كتاب أو وثيقة لها علاقة بالامتحان. لكن “الغرابة” أنّ تقارير رؤساء الامتحانات أثبتت أن الممارسين للغش الجماعي والمتسببين في أعمال الشغب، لاسيما في مادّة الفلسفة هم مترشحون متمدرسون وليسوا أحرارا، ومع ذلك سيلجأ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتطبيق أقصى العقوبة عليهم، رغم ما يحمله القرار من إجحاف.
لكن النقطة الأكثر أهمية وحساسية، أنّ الديوان سيلجأ إلى هذه العقوبة لتطبيقها حتى على المترشحين الذين غادروا قاعات الامتحان حتى ولو لم يستعلموا أية وسيلة غش، لأنّ القانون في هذا الشق واضح، أي كل من غادر القاعة يعتبر تلقائيا “غشاشا” مع سبق الإصرار والترصد.
في المقابل، قال ذات المصدر، أنّ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وسّع تحقيقاته حول حالات الغش في مراكز الامتحان إلى استدعاء الأساتذة الحراس الذين حرّروا تقارير تثبت حالات الغش وأسماء الغشّاشين.
كما سيحتاج الوضع إلى “فتوى واجتهاد” لمعالجة القضية من ناحية التقويم، فالمترشح إن لم يقدم ورقة الإجابة يجب تسجيله غائبا، وبالتالي يجب ألا يسمح له بمواصلة بقية المواد، وحتى إن أرجع الورقة فارغة فإنّه سيتحصل على علامة الصفر، وبالتالي فإنه سيقصى تلقائيا من الامتحان مهما كانت علاماته في بقية المواد، فيما سيجد رؤساء المراكز المعنية نفسهم أمام تناقضات، حيث لا يمكن تسجيل هؤلاء المترشحين كغائبين كونهم حضروا إلى القاعات في الوقت المحدّد في جدول سير الامتحان.
وقال وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، بأن إعادة امتحان البكالوريا بالنسبة لتلاميذ شعبة الآداب سيناريو غير وارد تماما، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يجمع تقارير مفصلة لاتخاذ التدابير اللازمة.