حصلت "الجزائر نيوز" على قائمة تضم أسماء ومعدلات عدد من الطلبة بالمدرسة الوطنية العليا للبيطرة، بالحراش، نجحوا في السنة الرابعة عن طريق التزوير وإلغاء النقاط الاقصائية التي تحصلوا عليها بتدخل من إدارة المدرسة التي لجأت إلى تضخيم النقاط، رغم كشفها علنا أنهم راسبون في الامتحان الذي أجري عقب الدورة الاستدراكية ووصفه أساتذة المدرسة ب "غير الشرعي". حدث هذا في أعرق المدارس الوطنية بالعاصمة التي يفترض بها أن تكوّن إطارات في مجال حفظ الصحة العمومية، وحسب المصادر التي زودتنا بهذه القوائم، فإن الامتحان الذي وصفه أساتذة المدرسة ب "غير الشرعي" تم تنظيمه عقب الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية الخاصة بطلبة السنة الرابعة شهر أكتوبر الماضي، حيث ضمت قوائم الطلبة الراسبين والناجحين المعنيين بالالتحاق بالسنة الخامسة، وأثار الكشف عن هذه النتائج فتيل احتجاج الطلبة، فرضخت إدارة المدرسة للضغط الممارس عليها من قبل الطلبة المحتجين الذين قاموا آنذاك بغلق أبواب المدرسة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار تنظيم ثاني امتحان استدراكي قاطعته الأغلبية الساحقة من الأساتذة لاسيما الأساتذة الذين يتمتعون بالأقدمية لمخالفته القوانين المعمول بها، لاسيما وأن القرار الوزاري المتعلق بسير وتنظيم النشاط البيداغوجي ينص على أن للطالب الراسب في الدورة العادية الحق في امتحان الدورتين الشمولية والاستدراكية، وتنظيم الدورة الخاصة لا يتم إلا في حالات تتعلق بتسوية وضعية طلبة مقبلين على التخرج. على إثر هذا تم تنصيب لجنة التنظيم، وأجري هذا الامتحان تحت إشراف بعض الأساتذة الذين كلفوا بتصحيح أوراق امتحان الطلبة في تخصصات لا علاقة لها بالتخصصات التي يدرسونها، بينما سلطت إدارة المدرسة عقوبة التوبيخ والاقصاء من المنحة على الأساتذة الذين قاطعوا الامتحان، وبعد الكشف عن النتائج النهائية تحت إشراف لجنة التنظيم والمصادق عليها من قبل مدير المدرسة نظرا لرفض الأساتذة المصادقة عليها، وضمت القائمة المعلن عنها أسماء طلبة نجحوا وآخرين رسبوا حتى في هذه الدورة. الملفت للانتباه أن هؤلاء الراسبين الذين تم الكشف عن أسمائهم ومعدلاتهم علنا تم تسجيلهم في السنة الخامسة على أساس أنهم ناجحون، بعد أن قامت إدارة المدرسة بسحب الدفاتر الممنوحة للأساتذة المتعلقة بتقييم الأعمال الموجهة التي تضمنت أسماءهم ضمن قوائم الراسبين في السنة الرابعة وإعادة طبع دفاتر جديدة تضم أسماء أضيفت إلى قائمة الناجحين في السنة الرابعة رغم رسوبهم، وذلك بعد تضخيم معدلاتهم وإلغاء النقاط الاقصائية حسب المصادر ذاتها، فعلى سبيل المثال تحصل الطالب (ع. ع) في ثاني امتحان استدراكي على معدل 9,83 وهو المعدل الذي لا يخول له الانتقال إلى السنة الخامسة إلا أنه أدرج في قائمة الناجحين بتدخل من الإدارة وغيره كثيرين، حسب بعض أساتذة هذه المدرسة، الذين أكدوا أن تنازلات الادارة ورضوخها لمطالب الطلبة وراء تدني مستوى خريجي هذه المدرسة. في الوقت الذي تختتم فيه السنة الجامعية الجارية عبر كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واصل طلبة السنة الرابعة بهذه المدرسة إضرابهم عن الدراسة، الذي تجاوز أسبوعه الثالث، مطالبين المدير بتقديم اعتذار كتابي بسبب الشتم والسب الذي بدر منه، كما تضمنت اللائحة المطلبية مطالب أخرى على غرار ايجاد حل للمشاكل الحاصلة بين الإدارة وبعض الأساتذة التي غالبا ما يكون الطالب ضحيتها، وتأجيل الامتحانات الشمولية إلى شهر سبتمبر المقبل، إعادة النظر في مواضيع الامتحانات التعجيزية التي تحتوي على أسئلة لا تمت للبرنامج بأي صلة، تمكينهم من الإطلاع على أوراق الامتحانات الشمولية والاستدراكية، هذه المطالب التي لم تجد لها أذانا صاغية، دفعت المحتجين إلى التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية من خلال حجز الأساتذة المجتمعين، أول أمس، من أجل المصادقة على نتائج امتحانات السنة الأولى والثانية والثالثة لساعات حسب تأكيد أحد الأساتذة، الذي قال إن عجز الإدارة عن احتواء الوضع استدعى تدخل أعوان الأمن للإفراج عن الأساتذة، ما عطّل الإفراج عن نتائج الطلبة، كما تسبب الاضراب في تأجيل امتحان الدورة العادية في مادتين ما يعني أن وضعية هؤلاء تبقى معلقة إلى غاية الدخول المقبل الذي سيكون صعبا حسب الأساتذة بسبب التأخر الذي سينجر عن ذلك. هذه هي الجملة التي رددها مسؤول مصلحة الاستقبال بالمدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالحراش، عند اقتراب "الجزائر نيوز" من إدارة المدرسة قصد عرض تفاصيل هذه القضية على المسؤول الأول عنها.
