1000 مليار سنتيم موجهة لاقتناء العقار من الخواص واستغلاله لإنجاز المشاريع.. الحكومة تخصص 4300 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية بتيزي وزو

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على هامش زيارته التفقدية بولاية تيزي وزو، عن تخصيص مشاريع اقتصادية واجتماعية معتبرة للولاية تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 4300 مليار سنتيم، وتمس عدة قطاعات وبصفة أكثر الأشغال العمومية والصحة والسكن.
تميزت زيارة العمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية تيزي وزو رفقة 9 وزراء بالسطحية، بسبب عدم تدشين أي مشروع تنموي باستثناء تدشين نصب تذكاري يخلد أرواح شهداء الولاية بقلب عاصمة جرجرة، واختصرت الزيارة في الوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع التي هي في طور الإنجاز ببلديتي ذراع بن خدة وتيزي وزو.
واستغل عبد المالك سلال لقاءه مع المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني بدار الثقافة مولود معمري للكشف عن تخصيص الحكومة برنامجا تنمويا خاصا للولاية يتمثل في جملة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المعتبرة. وأكد الوزير الأول أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لأزمة العقار التي تتخبط فيها ولاية تيزي وزو، معلنا عن تخصيص غلاف مالي قيمته 1000 مليار سنتيم موجهة لاقتناء العقار من الخواص لأجل استغلاله لبعث درجة التنمية بإنجاز المشاريع المعطلة والمجمدة وتسجيل برامج جديدة. وينتظر من هذه المبادرة أن تحرر القطاع التنموي بالولاية علما أن 75 بالمائة من العقار هو ملك للخواص. وفي قطاع الصحة، أعلن الوزير عن تخصيص ثلاثة هياكل صحية مهمة، الأول يتمثل في مركز استشفائي جامعي جديدة للولاية يتسع ل500 سرير، ويأتي هذا المشروع كاستجابة لمطلب السكان والمنتخبين المحليين الذين ظلوا يناشدون السلطات العليا لتدعيم الولاية بمستشفى جامعي بعد عجز المستشفى الجامعي نذير محمد عن التكفل بالمرضى. والمشروع الثاني يتمثل في تخصيص مركب صحي "الأم والطفل" وهو المشروع الذي طالبه المجلس الشعبي الولائي الحالي بهدف ضمان خدمات صحية مميزة وفي المستوى للنساء والأطفال، أما المشروع الثالث في قطاع الصحة يتمثل في إنجاز عيادة تصفية الدم التي انتظرها مرضى الكلى منذ سنوات، والتي من المنتظر أن تقلل من معاناتهم التي يعيشونها يوميا على مستوى مصلحة تصفية الكلى بالمستشفى الجامعي نذير محمد. وفي إطار برنامج دفع التنمية المحلية على مستوى بلديات ولاية تيزي وزو، كشف عبد المالك سلال أن حكومته خصصت غلافا ماليا قيمته 600 مليار سنتيم، منها 350 مليار سنتيم تأتي في إطار الميزانية التكميلية للبلديات و250 مليار سنتيم في إطار البرامج البلدية للتنمية (PCD)، وتخصيص أيضا 600 مليون دينار لإنجاز قنوات الصرف الصحي، و110 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع ربط القرى بماء الشرب وإصلاح شبكات النقل القديمة، مضيفا تخصيص غلاف مالي معتبر لإنجاز 30 خزانا مائيا عبر تراب الولاية بهدف مواجهة أزمة العطش، إضافة إلى مشروع إنجاز محطة جديدة لتطهير المياه بمنطقة وادي فالي بغلاف مالي قيمته 150 مليار سنتيم.
وبهدف تشجيع الفلاحة الجبلية، أكد الوزير الأول عن تخصيص غلاف مالي قيمه 11 مليار دينار موجه لفتح الطرق والمسالك الفلاحية بالغابات والمناطق الجبلية.
وفيما يتعلق بملف السكن وأمام الصعوبات الحادة التي تواجهها السلطات الولائية في إيجاد قطع أراضي لإنجاز مشاريع سكنية، أكد عبد المالك سلال أن مصالحه قررت تدعيم ملف السكن الريفي باعتبار أن 90 بالمائة من تضاريس الولاية ذات طابع جبلي، وأعلن عن تخصيص 5000 وحدة سكنية إضافية. وفي قطاع السكن، كشف الوزير الأول عن تخصيص غلاف مالي قيمته 330 مليار سنتيم موجهة لإعادة ترميم السكنات القديمة في المدن والبلديات والأرياف. وفي قطاع الأشغال العمومية، كشف الوزير الأول عن تخصيص 800 مليون دينار لإجراء الدراسات لأكبر مشروع بالولاية، ويتمثل في إنجاز طريق سريع ذي ثلاثة مسارات يربط ولاية تيزي وزو انطلاقا من بلدية ذراع الميزان المتواجدة أقصى غرب الولاية بمنطقة عين الحمام المتواجدة أقصى شرق الولاية، وتخصيص 5 ملايير دينار لتوسيع الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين مدينة تيزي وزو وبلدية اعزازقة. وفي قطاع الطاقة، أعلن عبد المالك سلال عن تخصيص 400 مليون دينار لإنجاز 1000 كلم من شبكة الكهرباء، فضلا عن إنجاز 6 ملاعب بلدية جديدة، و22 مطعما مدرسيا ومعهد للموسيقى، ومشروع إعادة ترميم دار الثقافة مولود معمري.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية بتيزي وزو، أكد سلال أن الحكومة قررت إعادة الاعتبار لها وتفعيل برامج تهيئتها وترميمها، مشيرا في هذا الصدد إلى إيفاد لجنة مختصة الأسبوع المقبل إلى المنطقة الصناعية صوامع بدائرة مقلع بهدف معاينة الوضعية والبحث عن إيجاد حلول سريعة للمشاكل القائمة.