عقيلان محمد الحسن زميل الراحل وعضو مؤسس لحزب "مجد": بوضياف كان يريد تعيين مرباح رئيسا للحكومة

صرح عقيلان محمد الحسن صديق قاصدي مرباح، على هامش استعادة الذكرى العشرين لاغتيال هذا الأخير، أن قاصدي مرباح كان يدعو إلى خطاب صريح وشرعي، ويعتقد أن كل المسؤولين في جميع المستويات عليهم الخضوع للمحاسبة.
وانطلاقا من كونه شاهد حي لأحداث السنوات التي شهدتها الجزائر في مواجهة أزمة سياسية خطيرة بعد توقيف المسار الإنتخابي لسنة 1991، يرى عقيلان محمد الحسن صديق قاصدي مرباح بأن الاغتيال السياسي لهذا الأخير يدخل في إطار مخطط تصفية استمر إلى غاية تصفية الشهيد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف، وفي لقاء بمقبرة العالية على هامش إحياء الذكرى العشرين لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق في عهد الشاذلي، قدم عقيلان بعض الحقائق انطلاقا من كونه ناضل إلى جانب قاصدي مرباح في حزب "مجد".
وفي رأيه قبل شهرين من اغتياله، اتصل الرئيس محمد بوضياف بقاصدي مرباح ليقترح عليه منصب رئيس الحكومة "لقد توليت أنا شخصيا الرد على المكالمة الهاتفية عندما كنت موجودا مع الراحل قاصدي، وكان محمد جبار المستشار القريب من بوضياف هو الذي هاتف، حيث أوضح لي أن الرئيس بوضياف يريد التحدث مع قاصدي مرباح ليقترح عليه منصب رئيس الحكومة، وهو ما توليت إيصاله إلى المعني بالأمر، وكان رد قاصدي مرباح أنه يريد التحدث مع الرئيس"
وأوضح محدثنا بأن هناك "أصدقاء ومقربين من مرباح أخبروني بأنه تحدث مع بوضياف"، وفي ذلك الوقت بدأت الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية التي أنشأها قاصدي مرباح في احتلال مكان في الساحة السياسية، وكان عقيلان أحد أعضاء مكتبها التنظيمي. وقد جرت إتصالات في إطار مشروع مصالحة وطنية ضم حتى مسؤولي الفيس في الوقت الذي كان قاصدي مرباح يتبنى خطابا صريحا وشرعيا، وكان يدعو كل المسؤولين الجزائريين على كل المستويات إلى الخضوع إلى المحاسبة "هذا هو النضال الذي أودى بحياته" حسب عقيلان الذي يعتقد بأن الذين خططوا لاغتيال بوضياف هم الذين فعلوا ذلك معه "لقد كانت الخطة مبنية على أن كل من يخرج عن الصف يجب تصفيته". لقد كانت الذكرى العشرين لاغتيال قاصدي مرباح مناسبة وفرصة لأصدقائه القدامى ورفاقه لاستعادة القضية التي أودت بحياته، لقد توافد مواطنون بسطاء على مقبرة العالية، أمس، للترحم على عبد الله خالف وهو اسمه الحقيقي الذي أغتيل يوم 21 أوت 1993 على الساعة السابعة مساء ببرج البحري عندما كان رفقة ابنه حكيم (25 سنة) والسائق الهاشمي أيت مقيدش (30 سنة) وأخيه عبد العزيز (42 سنة) وحارسه الشخصي عبد العزيز ناصري، وقد قدمت عائلة خالف، أمس، بيانا طالبت فيه بإعادة فتح ملف الاغتيال "يتعين على الوكيل العام للجمهورية في غياب رئيس الدولة استعمال صلاحياته وسلطته وإعادة فتح هذا الملف الحساس"، حسب ما جاء في البيان.
كما ذكر محررو هذا البيان بأنه "لحد اليوم لم يجرَ أي تحقيق حقيقي ولا أي استماع لأسرته ولا شهود أو تشريح للجثة أو دراسة حيثيات واقعة الجريمة أو إعادة سيناريو الجريمة بحضور عائلات الضحايا كما ينص عليه الإجراء الإجرامي، أو الإستماع إلى المسؤولين السياسيين آنذاك".
كما لم يتم الاستماع إلى النداءات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية لإعادة فتح الملف، تتأسف عائلة خالف.