مصر/ تأجيل محاكمة مبارك ورفض التماس العادلي

أجلت محكمة بالقاهرة النظر بقضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل المتهم بها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إلى 14 سبتمبر للاطلاع، في وقت رفضت فيه المحكمة الالتماس بالإفراج عن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي.
وكانت جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي غادر السجن بعد قرار إخلاء سبيله، استكملت في أكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة أمس الأحد، وبحضوره.
وجلس مبارك (85 عاما) وهو يضع نظارات سوداء داخل قفص الاتهام في المحكمة، إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي ومتهمين آخرين ونجليه علاء وجمال، بحسب ما أظهرت لقطات من التلفزيون الرسمي، الذي يبث الجلسة بشكل مباشر.
وكان مبارك غادر السجن الخميس الماضي، على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، التي تعرف بقضية "هدايا الأهرام".
ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها قضية التواطؤ في مقتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير 2011، وهي قضية سبق أن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا).
وأدت محاكمة أولى في جوان 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ماي.