قاضي محاكمة مبارك يتنحى عن القضية لاستشعاره الحرج.

قرر أمس قاضي جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين، المستشار "مصطفى حسن عبد الله"، الذي سبق وأصدر أحكام براءة في حادثة "موقعة الجمل"، التنحي عن النظر في القضية لاستشعاره الحرج، وإحالة أوراقها إلى محكمة الاستئناف في القاهرة لتحديد دائرة جديدة. وفور إعلان القاضي تنحيه، جرى ما يشبه حالة هرج ومرج في الخارج. في المقابل، لفت أستاذ القانون في القاهرة،" أيمن سلامة "إلى أن التنحي لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً. من جهة أخرى، أكد محامي أحد أسرى الضحايا، المحامي محمد عبد الوهاب "أن محامي الضحايا كانوا قلقين من نظر هذه الدائرة، وقرروا طلب رد هيئة المحكمة لأنها فصلت في قضية مشابهة، إلا أن أحد الزملاء المحامين، بحسب قوله، استبق الأمر وجاهر عند افتتاح الجلسة مطالباً بتنحي هذه الهيئة، ما دفع رئيس المحكمة على الفور على تلاوة قراره بالتنحي، الذي كان متخذا بطبيعة الحال مسبقاً". بعدها قامت مروحية تابعة للجيش المصري بإعادة الرئيس السابق إلى مستشفى المعادي العسكري. وفي أول تعليق وإن غير رسمي من قبل جماعة الإخوان المسلمين وفريقها السياسي، وصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار تنحي الدائرة عن محاكمة مبارك بالقرار الحكيم. وكان مبارك وصل إلى قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة، منتقلاً على متن مروحية هيليكوبتر من مستشفى المعادي العسكري، ليواجه إعادة المحاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين وفساد، مع نجليه ووزير الداخلية و6 من معاونيه في العهد السابق. ودخل مع علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "مع بقية المتهمين قفص الاتهام لانطلاق الجلسة، بعد حضور فريق الدفاع. وكان علاء وجمال نقلا مع" العادلي" من سجن المزرعة بمنطقة سجون طائرة إلى مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين، ترافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طائرة، مرورا بالطريق الدائري وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية. أما خارج القاعة، فأفادت مصادر إعلامية من القاهرة، إلى أن عدداً من مؤيدى مبارك توافدوا إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس مقر إعادة محاكمة مبارك. ورفعوا صور الرئيس السابق. في المقابل تجمع عدد من أهالي شهداء الثورة والضحايا الذين سقطوا، منددين بمبارك ومطالبين بالعدالة.وسط إجراءات أمنية مشددة . وكانت المحاكمة الأولى للرئيس المصري السابق التي بدأت في أوت 2011 أثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي. وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الأولى، إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها حاكم عربي أطاح به شعبه خلف القضبان أمام منصة القضاء. وانطبعت في الأذهان صورة مبارك الذي حضر الجلسات ممددا على سرير طبي خلف القضبان، وهو مشهد يتناقض بشكل صارخ مع صورته السابقة كرئيس يستقبل بكل لياقة على الساحة الدولية، وكرجل يحكم بقبضة قوية في الداخل. وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين، وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى إبان الثورة التي بدأت في 25 جانفي 2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في 11 فيفري. وتعاد محاكمة نجلي مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي، وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك. كما يحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابيا لفراره إلى إسبانيا. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الأولى التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في يناير الماضي بإعادتها، بالسجن المؤبد. غير أن الأمل الذي أثارته الجلسات الأولى للقضية التي أطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى. وقال المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من إيجاد أدلة تثبت المتورطين في قتل أكثر من 850 مصريا إبان الثورة.