تأجيل محاكمة مبارك إلى 14 سبتمبر ودفاع العادلي يطلب استدعاء السيسي

بينما أجّلت أولى جلسات محاكمة قيادات الإخوان لجلسة 29 أكتوبر القادم

حدّدت محكمة جنايات القاهرة يوم 14 سبتمبر موعداً لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وآخرين بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين، عقب جلسة جديدة أمس، حضرها مبارك، في وقت تمّ فيه تأجيل أولى جلسات محاكمة ستة من قيادة جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد إلى جلسة 29 أكتوبر القادم.
أعلنت المحكمة في نهاية الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة عن تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، ولجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وعقدت محكمة جنايات القاهرة جلساتها في محاكمة مبارك في مقر أكاديمية الشرطة.
ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية، متجهاً إلى مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي العسكري إثر قرار محكمة إخلاء سبيله لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.
من جهته طلب دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة »25 يناير« من هيئة المحكمة خلال الجلسة السادسة لإعادة محاكمة مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه التي انعقدت أمس، استدعاء جميع مديري الأمن من جميع المحافظات في الفترة من 25 إلى 31 جانفي 2011 لسماع أقوالهم، وطالب دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي باستدعاء منصور العيسوي الذي شغل منصب وزير الداخلية في أعقاب ثورة »25 يناير«، والفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية وقت اندلاع أحداث الثورة. وقال الدفاع لهيئة المحكمة إن جميع تشكيلات الأمن المركزي أثناء أحداث الثورة، خرجت بدون ذخيرة أو خرطوش، وشهدت الجلسة تسليم النيابة العامة التحقيقات التكميلية في قضية قتل المتظاهرين لهيئة محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
وأكد رئيس المحكمة محمود كامل الرشيدي أن المحكمة تنظر في ملفين منفصلين يضمان أربع قضايا مختلفة، هي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية واستغلال النفوذ في شراء خمس فيلات في منتجع شرم الشيخ بأسعار متدنية تضر بالمال العام، وذلك بالإضافة إلى قضية الإهمال وإتلاف مستندات خاصة بقضية قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن القضايا تضم 110 آلاف ورقة، وسيتم عرض ملف ملخص لقضية استغلال النفوذ والفيلات على لجنة خماسية لكتابة تقرير عنها.
وقضت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية لنظر قضية الفيلات، وتحديد جلسة 14 سبتمبر القادم لكي يحلف خبير من وزارة العدل اليمين في القضية، وكانت هذه الجلسة لما يعرف إعلاميا ب»محاكمة القرن« هي الأولى بعد الإفراج عن مبارك ووضعه رهن الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري.
في سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس أيضا، تأجيل أولى جلسات محاكمة ستة من قيادة جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد إلى جلسة 29 أكتوبر القادم بسبب غياب المتهمين لظروف أمنية، وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت ستة متهمين إلى الجنايات في قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وبينهم المرشد العام محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي.