4 أسماء.. 4 رسائل

1 - نوار العربي (المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): وزير التربية مطالب بإيجاد حلول أنية لمشاكل القطاع
"نطالب وزارة التربية الوطنية بإيجاد حلول أنية للمشاكل المطروحة في قطاع التربية، لاسيما ما تعلق منها بمشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية، الذي يزداد حدة بالنسبة لأقسام السنة الثانية ثانوي، حيث سيواجه الأساتذة ضغطا كبيرا نتيجة لهذا الوضع، يضاف إلى ذلك القانون الأساسي لعمال القطاع الذي يجب أن يخضع لإعادة النظر، خاصة في النقطة المتعلقة بإدماج أساتذة التعليم الابتدائي والأساسي، وطب العمل وملف السكن. نحن ننتظر، حاليا، ما ستسفر عنه اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الوزارة قبل قرار الدخول في الحركة الاحتجاجية، وبما أن الوزير الأول دعا إلى الحوار نتمنى أن يفهم الوزير أننا لا نريد حوار الطرشان نريد الوصول إلى تغيير المراكز القانونية".
2 - مسعود عمراوي (مكلف الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين): الملفات ال 4 التي عجزت الوزارة عن حلها تسبب عودة الإضطرابات
"لا بد أن نذكر الوزير، بابا أحمد عبد اللطيف، بأنك أمضيت محضر اتفاق مع الاتحاد في ال 04 سبتمبر 2012، يتضمن مجموعة من الملفات نريد لها حلا موضوعيا وعاجلا، وتتمثل هذه الملفات في القانون الأساسي، خاصة الشق المتعلق بضم الأسلاك الآيلة للزوال، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، حيث لا يعقل أن تكون نسبة الزيادة ال 10 بالمائة لعامل لا تتعدى أجرته الشهرية الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أما بالنسبة لملف منحة الجنوب والهضاب العليا والمنطقة فإن هذا الملف تمت معالجته بطريقة عرجاء، يضاف إلى ذلك ملف طب العمل والمناصب المكيفة، حيث وعد الوزير بإحصاء الأساتذة المعنيين بهذه المناصب، إلا أن ذلك لم يتحقق، وهذا ما يدفعنا إلى الدخول في إضراب بعد انقضاء مهلة شهر".
3 - مزيان مريان (المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانوي): مشاكل قطاع التربية من شأنها تهديد استقراره
"لا نسجل في هذا الدخول المدرسي أي تغيير فيما يتعلق بالشق البيداغوجي، لأن المشاكل المطروحة منذ سنوات لم تعالج بعد، وفي مقدمتها مشكل اكتظاظ الأقسام نظرا لعدم تجاوز نسبة انجاز المنشآت التربوية 17.86 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة جدا، وبالتالي فإن وزارة التربية الوطنية مطالبة بإيجاد مخرج لهذا الإشكال، أما بالنسبة لإعادة الاعتبار للعلوم والرياضيات، كما أكد الوزير الأول في الندوة الوطنية للتحضير للدخول المدرسي، فإننا مع هذا الطرح، لكن لا بد من إعادة الاعتبار للتعليم التقني وتشجيع التلاميذ على الالتحاق به. ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني للفصل في الحركة الاحتجاجية، باعتبار أننا ملزمين باحترام القوانين الخاصة بالنقابة. كما أن المشاكل المطروحة في هذا القطاع تفرض علينا ذلك".
4 - أحمد خالد (رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ): نريد من السلطات العليا تجسيد اهتمامها بالقطاع ميدانيا
"الرسالة الموجهة لوزير التربية الوطنية والوزير الأول والسلطات العليا للبلاد، من منظور ثقل المسؤولية المتعلقة بتربية وتكوين أجيال المستقل وفقا لما يسمح بضمان الاستقرار، هو إيلاء الاهتمام بقطاع التربية الوطنية، وهذا ما لمسناه في تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، وإذا استحسنا مبادرته واهتمامه بالقطاع، إلا أننا نأمل أن يتجسد ذلك على أرض الواقع من خلال الأفعال لا الأقوال، في ظل حاجة المدرسة الجزائرية إلى الأمن داخليا وخارجيا، وتنامي ظاهرة الاختطاف والاعتداءات التي تطال أبناءنا، إلى جانب القضاء على مشكل الاكتظاظ من خلال تسليم المنشآت التربوية في المواعيد المحددة ولا يتحقق ذلك إلا بتدخل الوزير الأول. كما أننا نطالب بالزيادة في قيمة منحة التمدرس والرفع من عدد التلاميذ المستفيدين منها".