بابا أحمد يؤكد بأن التصرف في المشاريع السكنية ليس من مهام وزارته

صراع نقابات قطاع التربية حول أموال الخدمات الاجتماعية يثير غضب الوزير
السكنات الوظيفية تحولت إلى محلات في الوسط التربوي
أثار الصراع المتواصل بين نقابات قطاع التربية حول طريقة انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، غضب وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، الذي هدد بإعادة الملف إلى نقطة الصفر من خلال حل اللجنة المنتخبة وإعادة انتخابها، وذلك بعدما أعاد رئيس اتحادية عمال التربية لعمروي لغليظ طرح "الخروقات" التي عرفتها عمليات انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية.
من جانبه عرض رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، تصوره لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية، وشدد على ضرورة تطبيق القانون في اختيار هياكل التسيير، الذي هو من صلاحيات الإدارة، يضيف، داعيا إلى رفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية لتمكين اللجنة من أداء مهامها لصالح عمال القطاع.
وألح بابا أحمد على ضرورة "الإسراع" في تنفيذ برنامج اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية داعيا ممثلي النقابات إلى"تجاوز الخلافات" لاسيما منها المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
وتم خلال اللقاء الذي جمع وزير التربية بممثلين عن نقابات القطاع، أول أمس، التطرق إلى عديد الانشغالات التي طرحتها النقابات، ومنها ملف السكن، سواء تعلق الأمر بالسكن الوظيفي أو التساهمي، وطالبت بعض النقابات بتخصيص حصص من السكنات لفائدة عمال القطاع أسوة بأساتذة التعليم العالي.
وأكد الوزير، في رده على مطالب النقابة حول ملف السكن، بالتأكيد، بان "الملف لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة" وأضاف قائلا: "أنا أعلم أن السكنات الاجتماعية هي لمحدودي الدخل، ولا أعتقد أن هناك معلم أو أستاذ راتبه أقل من 24 ألف دينار". مؤكدا في الوقت ذاته، بأنه سيحاول "إقناع الولاة بتخصيص حصص من هذه السكنات التي يتم انجازها لصالح عمال القطاع". أما فيما يتعلق بملف السكنات الوظيفية، التزم الوزير بتقديم اقتراحات لتسوية القضية التي أضحت تشوه صورة المؤسسات التربوية، حيث قال الوزير: يؤسفني أن أرى عمارات وسكنات وظيفية داخل المؤسسات التربوية أصبحت تشوه منظر مؤسساتنا، فمن غير المقبول أن تتحول بعض السكنات إلى محلات تجارية داخل المحيط التربوي. من جانبه أكد الأمين العام أبو بكر خالدي، بأن السكنات الوظيفية هي جزء من أملاك الدولة، والتعامل معها يتم وفق ما ينص عليه القانون.
من جانب أخر، أعطى وزير التربية الوطنية تعليمات، بمعالجة مطلب احتساب منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد وكذا "الإسراع " في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الخاص لعمال التربية الوطنية. كما وعد وزير التربية الوطنية النقابين بمعالجة ملف الأسلاك المشتركة وعرضه للمناقشة على مستوى الحكومة باعتبار أن هذا الملف "يخص عدة قطاعات ولا يمكن حله على مستوى وزارة التربية الوطنية".
وأضاف الوزير، بان بعض الملفات المطروحة تتطلب استشارة خبراء لإيجاد الحلول المناسبة لها، على غرار ملف الوتيرة وكثافة البرامج المدرسية وكذا مراجعة نظام وسلم تنقيط امتحان شهادة البكالوريا. والمح الوزير إلى إمكانية مراجعة توحيد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا بين الشمال والجنوب، وقال بهذا الخصوص "لا أعرف ما هي الأسباب التي كانت وراء توحيد البكالوريا بين الشمال والجنوب لكن يجب أن نُدرك أن لولايات الجنوب خصوصية مُعينة، فالتلميذ الذي يدرس في درجة حرارة لا تطاق ليس هو التلميذ الذي يدرس في الشمال".
مشكل الاكتظاظ لن يحل قبل العام المقبل
من جهة أخرى، أعلن الوزير، أن قطاعه سيستلم أزيد من مائة ثانوية على المستوى الوطني لمعالجة مسألة الإكتظاظ في غضون شهرين. أكد بابا أحمد أن "القضاء النهائي" على مشكل الاكتظاظ سيتم وفق مرحلتين الأولى من خلال الاستلام المرتقب لهذا العدد من الثانويات. أما المرحلة الثانية فتشمل استلام عدد آخر من الثانويات التي بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة حسب المعلومات التي أفاد بها الولاة في لقائهم مع وزير التربية لوطنية مؤخرا. وأضاف بابا احمد أن الحل النهائي لمسألة الاكتظاظ سيكون مع الدخول المدرسي المقبل.