تركيا وخيبة الإصلاح المنشود

يتوقع أن يعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، خلال أيام رزمة من الإصلاحات الديموقراطية أو التي يُظن أنها تصب في هذا الاتجاه. ذلك أن وتيرة الإصلاح في تركيا باتت بطيئة جداً منذ سبتمبر 2010 التي ركّزت على إقصاء المؤسسة العسكرية عن التأثير في الحياة السياسية وإعادة بناء المؤسسات القضائية بما يخدم السلطة السياسية التي يمثلها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.
وعلى العكس مما كان متوقعا، فقد تراجعت مساحة التقدم في قضايا الحريات، وخصوصاً في ما يتعلق بحرية الصحافة التي أظهرت تقارير المنظمات الدولية سجلا سيئا جدا لتركيا. ولقد كانت احتجاجات "ساحة تقسيم" و«حديقة غيزي" في جوان الماضي تعبيرا عمليا عن حالة الاحتقان التي تعتمل في الأوساط الشعبية من نهج الاستئثار الذي يسلكه حزب العدالة والتنمية وخصوصا زعيمه رجب طيب أردوغان.
ورغم أن الاضطرابات والتظاهرات المتحركة والمتنقلة التي تشهدها العديد من المدن التركية منذ أيام احتجاجا على مقتل أحد المتظاهرين في أنطاكية، والتي يرى أصحابها أنها استمرار ل "روح تقسيم"، تواجه من جانب الحكومة باتهامات أنها من صنع الخارج، غير أن العوامل الداخلية التي تتعاظم تبقى الهاجس المقلق الأكبر لحزب العدالة والتنمية.وبغض النظر عما ستأتي به رزمة الإصلاح الجديدة، غير أنها لن تكون تلك التي كان ينتظرها المجتمع. وأسباب التشاؤم متعددة. أولها أن حزب العدالة والتنمية لم يضع هذه الرزمة بالتشاور الفعلي مع القوى الأخرى المعارضة وهو ما عبّر عنه حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي قال إن الحكومة تطبق مشاريع إصلاحية لا علم للشعب بها، في حين أنه يفترض أن تكون المقترحات موضوع نقاشات واسعة وسط الناس لتقرير نبض الرأي العام .
وهو الخطأ الذي وقع فيه حزب العدالة والتنمية عندما قرر تغيير معالم ساحة تقسيم وحديقة غيزي وقطع الأشجار فيها وهدم مركز أتاتورك الثقافي وإنشاء مراكز تجارية كبيرة وثكنة على النمط العثماني من دون استشارة المجتمع المدني، فانتفض الأخير في هبّة أقل ما يقال عنها إنها فاجأت رئيس الحكومة وكل السلطة الحاكمة وشكلت هزة ثقيلة لصورة أردوغان وهيبة سلطته منذ عشر سنوات .فالإصلاح لا يكون خلف غرف مغلقة بل بطرح القضايا على النقاش الاجتماعي وبنتيجته تتبلور أعمدة الإصلاح المنشودة .ومن العوامل السلبية في الإصلاح المنشود أنه يهدف إلى إيجاد السبل الفضلى لاستمرار سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر من البحث عما يضمن تقدم تركيا وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة ووضع تركيا على قائمة الدول الحديثة. من الأمثلة على ذلك أن حزب العدالة والتنمية يرفض بصورة مطلقة تخفيض نسبة النجاح الحالية البالغة عشرة في المئة من الأصوات التي ينبغي على أي حزب الحصول عليها ليدخل البرلمان. وفي ظل الخريطة السياسية الحالية فإن عدم تخفيض هذه النسبة التي تعتبر الأعلى في العالم تصب في مصلحة استمرار تفرد الحزب في السلطة رغم أنها لا تؤمن تمثيلاً عادلاً في توزيع المقاعد في البرلمان .أي أن الحزب مثلاً حصل في انتخابات 2002 على 34 في المئة من الأصوات لكنه حصّل 70 في المئة من المقاعد البرلمانية.
وفي الخلاصة اذا كانت هذه هي الظروف المحيطة بعملية إطلاق ما يسمى رزمة الإصلاح الجديدة فأي استقرار يمكن أن تضمنه تركيا لنفسها، ولا سيما في ظل تطورات إقليمية متفجرة؟ هذا يفتح على توقعات بأن تركيا مقبلة على مرحلة تحمل مفاجآت وربما تحولات داخلية على أكثر من صعيد ولو تطلّب ذلك بعض الوقت.