فيما حمّل طاقم التسيير السابق بوزارة التربية مسؤولية ظاهرة الاكتظاظ.. بابا أحمد: لا منح جديدة لموظفي القطاع

قال وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، إن مشكل اكتظاظ الأقسام بالتلاميذ لا تتحمله الوزارة لوحدها وإنما حمّل مسؤولية هذا الوضع لطاقم تسيير وزارة التربية السابق، الذي لم يقدم حلولا لحل هذا الاشكال المطروح منذ سنوات ما جعل الدخول المدرسي هذه السنة صعبا.
أكد وزير التربية الوطنية أن مشكل اكتظاظ التلاميذ بالأقسام مطروح منذ سنوات بقطاع التربية، وبالتالي لا يمكن أن تتحمل الوزارة لوحدها هذا الاشكال المرتبط كذلك بإصلاحات قطاع التربية التي أفرزت وجود كوكبتين من التلاميذ، يضاف إلى ذلك عوامل أخرى على غرار التأخر في انجاز واستلام ما يقارب 40 بالمائة من المؤسسات التربوية بسبب غياب وعاء عقاري وهو المشكل المطروح في بعض الولايات، إلى جانب غياب التوازن وهذا ما يجعلنا نجد أقساما تضم 10 تلاميذ، وربط هذه الظاهرة بسلوك أولياء التلاميذ الذين يفضلون تسجيل أبنائهم بمؤسسات تربوية دون أخرى بحكم أنها تضمن لأبنائهم تكوينا أحسن بسبب ضعف كفاءة الأستاذ في المؤسسات التي يرفضون الالتحاق بها، وأضاف وزير التربية أن الهدف الذي سطرته وزارة التربية هو استلام المؤسسات التربوية في أقرب الأجال.
وصف وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف مطالب المجلس الوطني المستقل المتعلقة بإعادة النظر في منح الجنوب ب "المستحيلة"، لأن موظفي هذا القطاع تحصلوا على عدد من المنح التي جعلت من القطاع الأولى في الاستفادة منها مقارنة ببقية القطاعات، وأضاف الوزير أنه من غير المقبول المطالبة بمنح جديدة لأن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك ولا توجد حاليا منح لم يستفد منها الأساتذة.
كشف وزير التربية الوطنية أن ما تصبو إليه وزارة التربية الوطنية هو معرفة الأسباب الداخلية التي تقف وراء ظاهرة التسرب المدرسي التي حصرها في السنة الأولى من التعليم المتوسط والثانوي، وبرر ذلك بتغيير الوضع جذريا على التلاميذ، بحيث يواجه العديد منهم صعوبة التكيف مع هذا التغيير، يضاف إلى ذلك المشاكل العائلية والوضع الاجتماعي للتلميذ في حد ذاته الذي يشجع على تفاقم هذه الظاهرة، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى البحث عن الأسباب الداخلية التي تقف وراءها قصد الوصول إلى الأساليب المعتمدة لمكافحتها.
أما فيما يتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية التي أكد أن سلبياتها تفوق إيجابياتها، أوضح وزير التربية الوطنية بابا احمد أن قرار الوزارة المتعلق بإصدار منشور وزاري يتضمن أخلاقيات المهنة، كما يمنع هذا المنشور المفتش ومدير المدرسة من تقديم الدروس الخصوصية في انتظار الخطوة المرتقب أن تتخذها الوزارة المتعلقة بتقديم مجانية هذه الدروس للتلاميذ الراغبين فيها عن طريق تخصيص مبلغ يدفع للأساتذة القائمين عليها.
أكد وزير التربية الوطنية أنه لا يملك أي سلطة على لجنة الخدمات الاجتماعية التي لم تقدم إلى غاية اليوم مستحقات الأساتذة المتقاعدين منذ سنة 2010، وقال وزير التربية إن الإشكال المطروح هو أن هذه الخدمات كانت مجمدة إلى غاية سنة 2011 تاريخ تشكيل لجنة جديدة تتمتع حاليا بكل الصلاحيات المخولة لها من بينها الاجتماع مع الأساتذة وعرض برنامجها الذي تتم المصادقة عليه في جمعية عامة للأساتذة بناء على المقترحات المقدمة من قبلهم، وبالتالي فإن الوزارة لا سلطة لها على هذه اللجنة.
أما فيما يتعلق بمنح مبلغ 25 مليون من قبل هذه اللجنة للأساتذة المتقاعدين، فقد أوضح الوزير أن هذا الإجراء طرح اشكالا في قطاع التربية وكان سببا في خروج العديد من الأساتذة على التقاعد المسبق.
برر وزير التربية الوطنية، بابا احمد عبد اللطيف، حركة التغيير المقرر أن تباشرها وزارة التربية في سلك مدراء التربية بإحالة العديد منهم على التقاعد، إضافة إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بضعف مستوى أداء بعض المدراء الذين قال بشأنهم وزير التربية الوطنية إنهم لا يقومون ببذل مجهود في الميدان علاوة على وجود أسباب أخرى ذات صلة بالأمور الداخلية، رفض الوزير الكشف عنها في معرض حديثه عن حركة التغيير هذه.
وفي سياق متصل، أكد وزير التربية الوطنية أن الحركة النقلية التي ستمس هذا السلك تسمح بتوسيع خبرات المدراء عملا بمبدأ أن الانتقال من ولاية إلى أخرى يسمح بالتبادل الثقافي من جهة والتعرف على الآخر وفقا لما يسمح بإحداث تغيير في نمط التسيير.