الوزير حمّلهم المسؤولية وقرّر إرسال لجنتي تفتيش و مراقبة

مدراء تربية قدموا تقارير مغلوطة عن الدخول المدرسي
حمل وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، مديري التربية والمؤسسات التربوية مسؤولية أي خلل في التأطير الإداري والبيداغوجي، بعد اطلاعه على تقارير الندوات الجهوية، والتي سجلت تأخرا كبيرا في توزيع الكتب المدرسية. وقرر إيفاد لجنتي تفتيش ومراقبة تخصان التسيير الإداري والبيداغوجي. وكشف الوزير بأن مصالحه فتحت تحقيقا حول العجز في اللغات الأجنبية في ولايات الجنوب، واستغرب عدم إدراج هذه القضية في التقرير الخاص بالجنوب، ملمحا إلى احتمال تعمد "مغالطته" بمضمون التقارير التي وصلته، وهدد الوزير بمعاقبة مسؤولي قطاعه الذين أخفوا النقائص التي تعاني منها المدارس الجزائرية.
هدّد وزير التربية بمعاقبة مديري التربية الذين أخفوا بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع قبل انطلاق الدخول المدرسي وذلك بعدما راودته شكوك، حول تعمد بعض المدراء إخفاء بعض الحقائق، على غرار نقص عدد أساتذة اللغات الأجنبية في المدارس الجنوبية، وهي النقطة التي لم يشر إليها التقرير الذي تسلمه الوزير، في حين أن المعلومات التي وصلته تشير إلى تسجيل نقص فادح في التأطير.
وكشف الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، خلال الندوة الوطنية لمديري التربية أول أمس بأن مصالحه فتحت تحقيقا معمقا حول العجز في اللغات الأجنبية في ولايات الجنوب، وتوعد مديري التربية في هذه المنطقة باتخاذ إجراءات صارمة، في حالة ما تبين بأن التقرير المقدم يتضمن مغالطات، الهدف منها إيهام الوصاية بأن الدخول المدرسي تمّ في ظروف عادية.
وعبر بابا أحمد عن استيائه لتأخر التحاق التلاميذ بالمدارس ببعض الولايات الجنوبية بعد أسبوعين من الدخول المدرسي داعيا المسؤولين التربويين إلى معالجة هذه الوضعية "بجدية". وقال أنه إذا كان تأخر التلاميذ في الالتحاق بالمدارس يعود لأسباب مناخية فإنه يمكن تغيير تاريخ الدخول المدرسي.
وحمل الوزير، مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، وكذا مدراء المؤسسات التربوية، مسؤولية أي خلل في التأطير الإداري والبيداغوجي، بعد أن كشفت تقارير الندوات الجهوية عن تأخر كبير في توزيع الكتب المدرسية. وقال الوزير بأنه لن يقبل بأي مشكل من هذا النوع.
وأعلن الوزيرعن إيفاد لجنتي تفتيش ومراقبة تخصان التسيير الإداري والمالي من جهة، والبيداغوجي من جهة أخرى. وستقوم اللجان التي ستنتقل إلى عدة ولايات، بمعاينة ظروف استقبال التلاميذ في جميع المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار، في إطار عملية تحقيق شامل تعتزم وزارة التربية القيام به، حيث سيتم تنظيم لقاءات ''مدققة'' لجرد ومعاينة وضعية كل ولاية، والوقوف على المشاكل الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع، بدءا بالتصنيف والتعيينات والمخلفات وغيرها من المشاكل المطروحة.كما تطرق الوزير في اجتماع إلى مشكل اكتظاظ الثانويات في عشر ولايات، وذلك على ضوء التقارير الجهوية التي تم عرضها، ودعا عبد اللطيف بابا أحمد، الولاة إلى دعم القطاع للإسراع في تسليم مشاريع انجاز المنشآت التربوية ولا سيما الثانويات بغرض القضاء على مشكل الإكتظاظ. و أفاد بابا أحمد أنه شرع في "اتصالات مع الولاة لتحسيسهم بضرورة دعم وزارة التربية للإسراع في تسليم المشاريع المتأخرة في القطاع".
واستنادا إلى التقارير الجهوية، فقد قدر متوسط الإكتظاظ بولايات الوسط ب 45 تلميذا في القسم الواحد، بسبب التأخر في استلام عدد كبير من المشاريع المبرمجة، بحيث عرف قطاع التربية الوطنية تأخرا في انجاز 413 ثانوية من قبل شركات الإنجاز عبر 35 ولاية بالرغم من أن بعض المشاريع انطلقت فيها الأشغال منذ سنة 2004، و هو ما تسبب في الإكتظاظ في السنة الأولى ثانوي. وخاصة بولايات الجزائر التي كان من المنتظر أن تستلم 29 ثانوية، و وهران 24 ثانوية و سطيف 23 ثانوية، و كل من تيزي وزو و تلمسان و بسكرة وأم البواقي و الشلف التي كان من المتوقع أن تستلم كل واحدة منها 17 ثانوية مع الدخول المدرسي 2012-2013.
تحويل أساتذة لسد العجز في التأطير ببعض الولايات
وناقشت الندوة مشكل التأطير، والعجز المسجل في مادة الرياضيات و الفيزياء و في اللغات الأجنبية في بعض الولايات مما دفع بمدراء التربية إلى المطالبة بالترخيص بجلب أساتذة من ولايات أخرى. وفي هذا الصدد أكد مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة أن "الترخيص بجلب أساتذة من ولايات أخرى شاركوا في مسابقة التوظيف في أوت المنصرم إجراء قانوني منحته مديرية الوظيفة العمومية للسماح لهم للتدريس في ولايات أخرى".
واعترف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بوجود عجز كبير في أساتذة مادة الرياضيات بسبب تراجع عدد حاملي الشهادات الجامعية في هذا الاختصاص. و أوضح بابا أحمد على هامش الندوة أن "الشعب العلمية حاليا مهجورة بدليل أن نسبة الناجحين في بكالوريا الرياضيات لا تتجاوز 3 بالمائة" من مجموع الناجحين في هذه الشهادة سنويا مضيفا أن هذه الظاهرة عالمية وليست حكرا على الجزائر الأمر الذي انعكس "سلبا" على التأطير فيما بعد في المؤسسات التربوية.
استكمال تسديد المنحة المدرسية ومخلفات الأساتذة
كما طرحت بعض مديريات التربية، مُشكلة عدم استكمال توزيع المنحة المدرسية على التلاميذ المعوزين، والمقدرة ب 3 آلاف دينار والتي تخص 3 ملايين تلميذ، وأشارت التقارير إلى أن العملية ستتم قبل نهاية الشهر الحالي. أما بخصوص مخلفات النظام التعويضي للأساتذة، التي لم تدفع بعد، أشارت اللجان الجهوية إلى أن سبب عدم دفع هذه المستحقات راجع لعدم استكمال الإجراءات اللازمة الإدارية، وقالت أن المبالغ المالية المخصصة للعملية قد تم التأشير عليها من قبل وزارة المالية، وسيتم صرف هذه المنح المتبقية على الأساتذة خلال الأسبوع المقبل كأقصى تقدير،. وقال ممثلو اللجان الجهوية أن منحة المردودية للأساتذة سيتم صبها في الوقت المحدد، بعد استكمال الإجراءات الإدارية.
الوزارة تدرس إمكانية تقليص عدد المواد
من جانب آخر كشف الوزير، بأن مصالحه تدرس إمكانية تقليص عدد المواد في كل طور، أو تخفيف المقرر المدرسي لوضع حد لمعاناة تلاميذ المدارس، خاصة في الطور الابتدائي، بسبب ثقل المحافظ، وقال بأنه ستتم الاستعانة بخبراء ومختصين لتجسيد هذا المقترح.مشيرا بأنه سيتم في مرحلة أولى دراسة إمكانية تعميم تجهيز الأقسام بأدراج للتلاميذ، تسمح بتخفيف العبء على التلاميذ.
تمدرس أبناء الجالية السورية لم يطرح إشكالية
وبخصوص تمدرس أبناء العائلات السورية المتواجدة في الجزائر، قال الوزير، أن مصالحه لم تتلق أي شكاوى من طرف اللاجئين السوريين فيما يخص تمدرس أطفالهم، وأضاف بأن جميع الذين التحقوا بالأطوار التعليمية الثلاثة، لقوا أحسن استقبال، وتم التحاقهم في ظروف عادية جدا، رافضا إعطاء أي رقم حول عدد السوريين المسجلين، وأكد بأن الوصاية لا تملك حاليا أي رقم أو إحصائيات حول عدد التلاميذ السوريين الذي تم استقبالهم على مستوى المؤسسات التربوية