الجوانب الاقتصادية لمشروع قانون الكتاب: نفس جديد للميدان؟

إن التفاعلات الناتجة عن مشروع القانون المتعلق بنشاطات الكتاب وتسويقه قليلة إلى حد الآن. وعلى حد علمنا، لم يكن منها ما يُعنى بالجوانب الاقتصادية التي تبدو لنا من أهم الجوانب التي تستدعي إعمال الفكر؛ فهذا القانون يعمل على تعزيز مكانة الكتاب كمنتوج استراتيجي للتواصل والتربية و التعليم و الثقافة و المعرفة، وهو سيضمن لجميع المشاركين في صناعة الكتاب أعدل حصة من إيرادات تجارة الكتاب. وباعتبار هذا الأخير عنصرا أساسيا من ميدان الصناعات الثقافية، فهو إن وجد كمنتوج خاص يمكن أن يلعب دورا فعالا في جهود تنمية البلاد وتطوير المجتمع.
يتضمن مشروع القانون عددا من الأهداف التي من شأنها أن تسهم في تنمية القراءة والكتاب والبنية التحتية التي تضمن إنتاجه ونشره، فهو من خلال المادة 47 يهدف إلى تحفيز الشباب، منذ مرحلة الطفولة، على القراءة المبكرة، وتكوين المواطنين القرّاء المستقبليين؛ ويتكلم في المادة 16 عن فتح مجال الكتاب المدرسي للكفاءات الوطنية، إذ يتعلق الأمر بتطوير بنية تحتية صناعية وتجارية تنافسية في ميدان صناعة الكتاب (المادة 16 والمادة 47)؛ وأخيرا يهدف القانون إلى زيادة تناولية الكتاب إقليميا واقتصاديا، بتشجيع إقامة شبكة من المكتبات (مؤسسات اقتصادية لبيع الكتب) في جميع مناطق البلاد. ولتحقيق هذا الهدف لا بد من توفر شرطين أساسيين: يتمثل الأول في إلزام المؤسسات بإجراء عمليات الشراء الخاصة بها في المكتبات التي تقع في ولاياتها (المادة 27)، أما الثاني فيتعلق بتوحيد سعر الكتاب لضمان المساواة بين المواطنين أمام اقتنائه، حيث سيتم بيعه بنفس السعر في جميع أنحاء التراب الوطني (المواد 29، 31، 32).
ولكن كيف يتم التحفيز على القراءة المبكرة منذ الطفولة؟ إن الأمر ليس سهلا، لأنه رغم الظواهر الظرفية مثل الإقبال القوي على معارض الكتاب، فإن الوضع على مدى طويل هو في الواقع ندرة القرّاء على مستوى جميع شرائح المواطنين الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاما، وجزء مهم جدا من المتمدرسين (تلاميذ، طلبة..) لم يقرأ كتابا أبدا، فلابد من تغيير هذا الوضع، وهذا الهدف وارد في المادة 47 من القانون، والتي تنص: « تضمن مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي تطوير المطالعة عن طريق المطالعة العمومية وتعميم مطالعة الكتب». إن القانون يسمح بالتالي بالتطوير السريع والمبكر لحب القراءة والمطالعة عند الشباب؛ ودور المدرسة أمر أساسي، فهي الضمان الوحيد لتكوين المواطن القارئ المستقبلي، ولذلك فمن المهم جدا أن تستعيد مطالعة الكتب مكانتها بصفة إلزامية كمادة أساسية في البرامج الدراسية وفي مختلف المستويات.
إن تطبيق هذه المادة سيسمح بإنشاء سوق من شأنها أن تصل إلى عدة ملايين من النسخ، منعشة بذلك كل مجالات ومراحل صناعة الكتاب (النشر، والطباعة، والتوزيع، والمكتبات) من أجل إنتاج الكتب (الأدب، كتاب الشباب) ل 8,5 مليون تلميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
ينص القانون بموجب المادة 16: « تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه. وتكون هذه النشاطات مفتوحة للكفاءات الوطنية وتخضع لمبدأ المساواة في الوصول للطلب العمومي». إن فتح مجال نشر الكتاب المدرسي للكفاءات الوطنية سينشط كل مراحل الكتاب من المؤلف إلى البائع مرورا بالناشر والمطبعي؛ ومع سوق تقدم حوالي 70 مليون نسخة في السنة، فإن الكتاب المدرسي سيبث حياة جديدة في ميدان صناعة الكتاب.
وفي ظل الوضع الراهن، من الظاهر أن دائرة الكتاب تبقى محصورة بين الموزعين والمستوردين وحدهم، والذين هم يتمركزون خاصة في الجزائر العاصمة، إنهم يُموِّلون مباشرة المؤسسات دون المرور على المكتبات، ويبيعون منتوجهم للمكتبات بنفس السعر المطبق مع المؤسسات.
هذه الممارسات شكلت خطرا على تجارة المكتبة التي أقصيت من سلسلة توزيع الكتاب بما أن المؤسسات تقصد مباشرة الموزع، والجمهور الوحيد الذي بقي للمكتبة مكوّن من الأفراد الخواص، والذين تظل مشترياتهم في الوقت الراهن محدودة جدا. العواقب وخيمة وجد واضحة على هذه المهنة (المكتبة)، التي ضعفت وهي في طريق الانقراض، لأننا لا نجد فقط أن القليل جدا من الاستثمار يكون في ميدان المكتبة، ولكن أكثر خطورة من ذلك، فأكبر شبكة للمكتبات كانت تابعة للشركة الوطنية للكتاب (ENAL)، والتي مُنِحَت للموظفين، تم بيع معظمها وحُوِّلت إلى أنشطة تجارية مختلفة وبعيدة كل البعد عن الكتاب. وبالمقارنة مع هذه الحقيقة المُقْلِقَة، ينص القانون في المادة 27 على ما يلي:
« مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، كل اقتناء لكتب، بطلب أولحساب مؤسسة عمومية أوجماعة محلية، يجب أن يتم لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في الولاية التي تتواجد بها الهيئة العمومية ».
هذا الشرط على المشتريات المؤسساتية لا يغير فقط الممارسات الشرائية للكتب بشكل جذري، ولكنه يحدد أيضا الخطوط العريضة للممارسات التجارية بالنسبة للناشرين والموزعين؛ وهكذا، فإن الناشر - باستثناء المؤلفين الناشرين للكتاب المدرسي فهذا الأخير غير معني - لا يمكنه بيع الكتب مباشرة إلى مؤسسة عامة سواء أكانت مدرسة أو مكتبة عمومية أو أي مؤسسة مموَّلة من طرف الدولة، وأي اقتناء من طرف هذه المؤسسات يجب أن يتم عند مكتبة واقعة في الولاية التي تتواجد بها الهيئة العمومية صاحبة الطلب.
يؤسس قانون الكتاب مجموعة من التدابير لضمان الدعم والمردودية للمكتبات، إذ أن انخفاض مردوديتها يُخشى منه انهيار شبكة توزيع الكتاب، وبالتالي الحد من التنوع في مجال النشر؛ ولذلك يعتبر الدعم للمكتبات ضروريا للمحافظة على تنوع الإبداع في النشر، وهو جزء لا يتجزأ من سياسات الكتاب والمطالعة في معظم البلدان. وإذا كانت التدابير المتوخاة لصالح الكتاب تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، فإن هدف ضمان تنوع النشر يجعلها دائما لا تغيب عن الأحكام.
من خلال وضع حد أدنى لخصم معين من قبل الناشرين والموزعين لباعة الكتب (خصم المكتبة حاليا هو 30 ٪) وبإلزام المؤسسات والمكتبات العامة بالشراء بالسعر العمومي في المكتبات الخاصة التي مُنِحت لها علامة الجودة في ولاياتها، يسمح القانون بضمان حجم معتبر لمبيعات هذه المكتبات و تحقيق ربح كافٍ.
هذه الإجراءات ستساهم إسهاما كبيرا في تحقيق الهدف المتمثل في ضمان الحصول على تنوع الكتاب وجعله في متناول الجميع في مختلف مناطق البلاد؛ وإضافة إلى ذلك فإن القانون يقدم إمكانية وجود علامة الجودة على النحو التالي: « يمكن لدُور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة » (المادة 46). وفي رأينا، ينبغي على المكتبات المترشحة للحصول على علامة الجودة - كما هو الحال في العديد من البلدان (كندا، بولونيا..) - تلبية حد أدنى من معايير الأهلية مثل : المساحة الأدنى لمحل المكتبة؛ الحد الأدنى للعدد الإجمالي للعناوين ونسبة المنشورات الجزائرية؛ تنويع الأرصدة بتخصيص قسط كبير للعلوم الإنسانية والأدب وبعض الكتب غير المتداولة بكثرة (الشعر، المسرح..) ؛ تقديم خدمة بيبليوغرافية للمؤسسات والأفراد ؛ وأخيرا الحصول على أدوات ووسائل التسيير والمعلومات المطابقة لمعايير المهنة.
إن المادة 27 من شأنها رد الاعتبار للمكتبة كعنصر أساسي في الصناعة الثقافية، كما أنها تشجع الاستثمار في هذه المهنة؛ بما أن مشتريات المؤسسات ستضمن للمكتبات كمية معينة من المبيعات، وتضمن لها أيضا مردودية معتبرة. وبالتالي تسترجع المكتبة مكانتها المرموقة، و ستحتل من جديد الشوارع الكبرى في كل المدن وفي جميع أنحاء البلاد.
أمر آخر لا يقل أهمية عن ذلك: السعر الموحد للكتاب الذي يهدف إلى الحد من المنافسة بين تجار التجزئة من خلال فرض سعر موحد للبيع العمومي من قبل الناشر والمستورد (100 ٪ من السعر المحدد من قبل الناشر أوالمستورد، السعر الذي يجب أن يكون مطبوعا على أغلفة الكتب الجزائرية أو المستوردة). وبشأن هذه المسألة، يحتوي القانون على ثلاثة أحكام: « يقوم الناشر بالنسبة للكتاب الذي ينشره، والمستورد بالنسبة للكتاب الذي يستورده بتعيين وتحديد بكل حرية سعر بيع الكتاب للجمهور » (المادة 29)؛ « يجب على مكتبات بيع الكتب تطبيق سعر البيع للجمهور الذي يحدده الناشر أو المستورد » (المادة 31)؛ « يمكن للمشاركين الأجانب تطبيق تخفيضات غير محدودة السقف أثناء المهرجانات و الصالونات والمعارض و التظاهرات التي تنظم حول الكتاب. لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات التي يقوم بها أصحاب مكتبات بيع الكتب والناشرون والمستوردون الوطنيون، فيما يخص بيع الكتب خلال المهرجانات والصالونات والمعارض والتظاهرات التي تنظم حول الكتاب، النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم» (المادة 32).
وفيما يخص الأهداف والنتتائج المرجُوَّة، فإن تحديد سعر موحد للبيع يقلل بشكل كبير من إمكانية المنافسة في الأسعار، ما يشجع تجار التجزئة للتنافس على مجال الخدمات، وبالتالي زيادة المعلومات ومجموعة الخيارات المتاحة أمام القرّاء المحتملين؛ كما أنه يوفر على المشتري المقارنة بين الأسعار من نقطة بيع إلى أخرى، وبالتالي يحث القرّاء المحتملين على الشراء في المكتبات، لعلمهم أنهم لن يجدوا نفس العنوان بثمن أرخص في أي مكان (معارض، مساحات كبرى..)، ويعمل السعر الموحد أيضا على حظر ممارسة خفض الأسعار من أجل التصفية (bradage) الذي يؤدي على طول المدى إلى استنفاد العناوين الموجودة، وبالتالي يرتبط الكل بتقديم الأعمال ذات التناوب السريع (الكتب سريعة التداول مثل الكتب المدرسية وكتب الطبخ..) لجمهور واسع، ما يضر بالأعمال الإبداعية الأصلية أوالطبعات الجديدة لعناوين تعتبر «صعبة» وأغلبها تتصف ببطء التناوب (الأدب و الكتب المتخصصة...)؛ وأخيرا، هو يضمن عدم الاحتكار من طرف تجار التجزئة للزيادة في أسعار بيع الكتب، وبالتالي التأكيد على انتظام الأسعار في كامل التراب الوطني والمساواة بين كل الجزائريين في اقتناء الكتاب.
ومن أهم الجوانب التي يتضمنها قانون الكتاب تغيير وضع الناشر إلى منتج، ففي الممارسة العملية الناشر هو محرك صناعة الكتاب عن طريق إنتاجه للمحتويات (الأدبية و التربوية و العلمية..)، ومن خلال عمله ينعش الناشر كل الشبكة الاقتصادية للكتاب (المطبعي، الموزع، المكتبة، المؤلف..).
إن مشروع القانون يغير وضع الناشر مؤكدا: « يعد نشر الكتاب نشاطا من أنشطة الإنتاج » (المادة 18)، وهذا التغيير في الوضعية الذي يحوّل الناشر من « مقدم للخدمات» حاليا إلى النشاط الإنتاجي من شأنه أن يولِّد تغييرا في التدابير الضريبية: فالضريبة على أرباح الشركات (IBS) هي للمنتج 19 ٪، بينما هي 25 ٪ لمقدمي الخدمات. الناشر يوفر إذًا 6 ٪ في IBS ؛ ثم إن الناشر يسيّر مخزونه للورق، و يمكنه استيراد المواد الأولية، باعتباره منتِجا فإنه سيستفيد من التدابير الخاصة للاستيراد (عدم الالتزام بفتح الاعتماد المستندي للاستيراد - crédit documentaire) ما يقلل من تكاليف الإنتاج بمقدار يفوق 20 ٪، والذي ينتج عنه بوضوح وفي صالح الكل خفض سعر بيع الكتاب للجمهور.
شبكة من المكتبات أكثر كثافة، منافسة قانونية، وكتب بأسعار معقولة؛ إن الجوانب الاقتصادية لمشروع قانون الكتاب تمنح نفسا جديدا وطموحات لتطوير صناعة الكتاب وتنميتها في بلادنا.
ناشر ومكتبي - منشورات الشهاب/ عز الدين ڤرفي