مشروع قانون الكتاب يشدد الرقابة على استيراد وتوزيع الهيئات الأجنبية للكتب

احتوى تحفيزات تمكّن الجامعيين من فتح مكتبات خاصة

سيعمل مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأحيل أمس على البرلمان لمناقشته، على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي وتنظيم توزيعه من خلال جعل المكتبات محور مختلف الدوائر، بهدف تطوير صناعة ومهن الكتاب لمضاعفة الإنتاج الوطني وتحسينه استجابة للاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن.
اشترط مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، إخضاع الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية المعتمدة، والمراكز الثقافية الأجنبية، والمنظمات الدولية، لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة. كما ينص القانون على أن تخضع جميع الكتب التي تمنحها هذه الهيئات للجمهور كهبات، إلى موافقة الوزارة الوصية، حيث تودع هذه الطلبات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، فيما يخضع نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وسيتم بداية من جانفي 2014، فرض النسبة الأدنى للرسم على القيمة المضافة المحددة ب7 بالمائة بدل 17 بالمائة على الكتب الإلكترونية، وذلك في خطوة لتقليص استيراد الكتب الورقية وتخفيف تكاليف استعمال الكتب الإلكترونية على المؤسسات التربوية والتعليمية والعلمية.
ويعتبر هذا القانون الجديد موجها بالدرجة الأولى لتمكين الشباب الجامعي البطال من فتح مكتبات لبيع الكتب، ويتطلب فتح هذه المكتبات إمضاء الشاب الجامعي لعقد ينص على الخضوع إلى تكوين متواصل، على أن تمده وزارة الثقافة برصيد وثائقي لمباشرة عمله، مما يساهم في رفع سحب عناوين الكتب من 2000 إلى 10 آلاف، ما سيؤدي إلى خفض سعر الكتاب في إطار سياسة الدعم، و من المقرر أيضا استلام 250 مكتبة جديدة للمطالعة العمومية آفاق 2014. ومن شأن مشروع القانون الذي ينتظر منذ سنوات الاستجابة لانشغالات المهنيين في مجال الكتاب، من ناشرين وأصحاب مكتبات الذين دعوا مرارا إلى ضرورة حل هذا المشكل ”الكبير” الذي يعرفه التوزيع، من خلال إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب، بضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع والاستيراد على غرار ما هو معمول به في هذا المجال في الدول المتقدمة. وبعد تحرير سوق الكتاب يقوم المستوردون والموزعون ببيع الكتب مباشرة إلى الهيئات، مثل الجماعات المحلية أو المؤسسات المدرسية بأسعار ترقوية حقيقة، لكنها تحرم أصحاب المكتبات من جزء كبير من السوق.
أما في الشق المتعلق بالأحكام الجزائية، فقد أقر القانون غرامة مالية تصل إلى مليون دينار ضد المخالفين للمادة رقم 9 التي تنص على ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، في إطار يحترم الدستور وقوانين الجمهورية، الدين الإسلامي والديانات، السيادة والوحدة الوطنيتين، متطلبات الأمن والدفاع الوطني، وكذا متطلبات النظام العام، فضلا عن كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، كما تنص نفس المادة على ألا يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية.