سلال يعلن عن منشور وزاري لوقف التمييز بين الشهادات الجامعية.. سنوات "حقرة" الوظيف العمومي لحاملي شهادات ال "أل أم دي" تنتهي

كشف الوزير الأول في حديث هامشي مع طلبة المركز الجامعي لعين تيموشنت التي زارها بالأمس، أن الوظيف العمومي لن يستعمل مبدأ الأفضلية في التوظيف مستقبلا، بين حاملي الليسانس (نظام قديم) وليسانس (آل أم دي). وأوضح الوزير الأول للطلبة الذين رفعوا له انشغال التمييز بين حاملي الليسانس بالنظام القديم والجديد في التشغيل، أوضح أنه ناقش المسألة مع وزير التعليم العالي "وأطمئنكم أن المشاورات انتهت بإقرار منشور وزاري سينزل للوظيفة العمومية خلال الأسبوع المقبل وسيتم تنفيذه والعمل به في كافة المسابقات المقبلة". وأضاف الوزير الأول "حذار أن تقعوا في التغليط لأن الدولة لم تميّز يوما بين أبنائها الذين تدرجوا في جامعاتها وإنما الذي كان يحدث هو بيروقراطية ابتدعها بعض المسؤولين وهي الظاهرة التي أعلنّا عليها الحرب"، متبرئا من سنوات طويلة كانت تميز فيها مديرية الوظيف العمومي بين حاملي الشهادات الجامعية الجزائرية.
وطرح الطلبة للوزير الأول في هذا الباب انشغالا آخر هو صياغة المنشور الذي قد يفسره المسؤولون على أهوائهم، "وهي ظاهرة كثيرا ما اصطدمنا بها رغم محاولات الحكومة تسهيل بعض الإجراءات" ليُجيب سلال "المناشير الوزارية واضحة اللغة والصياغة ومن لم يفهمها فهو بيرقراطي بلا تردد".
وألح طلبة المركز الجامعي أيضا على رفع انشغال جديد، يتمثل في طلب الوظيف العمومي تخصصات غير مفهومة في مجال العلوم الاقتصادية لا وجود لها في الجامعة "بينما الأجدر أن تطلب مثلا للمترشحين لمسابقة المقتصدين شهادة جامعية في العلوم الاقتصادية ببساطة"، وهو الانشغال الذي التزم الوزير الأول بحله أيضا ضمن التعليمات التي سيوجهها للمسؤولين، مثلها مثل تسريع العمل بإلغاء بطاقة الاعفاء من الخدمة الوطنية أو بطاقة الخدمة الوطنية ضمن ملفات التوظيف، حيث أوضح سلال للطلبة بأن "هذا الإجراء نزل لتوه إلى المديريات التنفيذية ويحتاج إلى فترة ليُصبح ساري المفعول وطنيا".
وشهدت الفترة الصباحية لزيارة الوزير الأول لعين تيموشنت، قرارات فورية لحل بضع أزمات، ومنها تحويله لضحايا أحد المقاولين المحتالين نحو صيغ سكنية أخرى بعدما نهب أموال الزبائن وفرّ إلى وجهة مجهولة، مشددا على ضرورة متابعته قضائيا ومعاقبته.
مبعوث "الجزائر نيوز" إلى عين تيموشنت/ عبد اللطيف بلقايم