بلعيد عبد العزيز رئيس جبهة المستقبل ل "الجزائر نيوز": مؤتمر العفرون غير شرعي

أكد الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والرئيس الحالي لجبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، على أن مؤتمر الاتحاد المنعقد بجامعة بوزريعة، شرعي ما دام تنظيمه جاء وفق ترخيص قانوني محرر من طرف وزارة الداخلية، مضيفا بأنه ضد تحزيب التنظيمات الطلابية التي يجب أن تبقى بعيدة وغير تابعة لأية تشكيلة سياسية لكونها في الحقيقة تنظيم نقابي مستقل.
أولا، المؤتمر الذي دعت إليه مجموعة من الطلبة وأعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، ليس مؤتمرا موازيا وإنما مؤتمرا شرعيا ويتمتع بالصفة القانونية ما دام أنه يحوز على ترخيص ساري المفعول صادر ومحرر من طرف وزارة الداخلية. كما أن أشغاله كانت ناجحة والكل يشهدون على ذلك بما فيها وسائل الاعلام التي غطت الحدث ومن بينها المؤسسة العمومية للتلفزيون والصور التي تم بثها خير دليل على ذلك. وبودي أن أشير أني شخصيا لست طرفا في النزاع القائم حاليا، إلا أن الطرف الثاني الذي نظم مؤتمرا ثانيا غير شرعي على مستوى كلية الحقوق بجامعة البليدة "2" بمنطقة العفرون، يضم في صفوفه أقلية ذات ميول سياسية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني، تحاول تسييس التنظيم وجعله بين أحضان الأفالان. الإجراء الذي كثيرا ما وقفنا ضده ومنذ تأسيس التنظيم الطلابي وذلك بصفتي أيضا من بين أعضاء المكتب التأسيسي له. وأشير فقط إلى أن مؤتمر البليدة ترخيص تنظيمه تم إيداعه من طرف 3 أعضاء من المكتب الولائي للتنظيم، في حين أن ترخيص مؤتمر بوزريعة تم ايداعه من طرف 4 أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد.
دون الإساءة إلى سمعة حزب جبهة التحرير الوطني التي تميز بها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. أقول وللأسف الشديد بأن هناك مجموعة من الأشخاص وهم أقلية قد خرجوا عن هذا الاطار، وهم نفسهم الذين يحاولون تخريب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وجعل كافة الوسائل متاحة لذلك، وما حدث برهان كاف لكشف نواياهم. والهدف من تنظيم مؤتمر جامعة بوزريعة يكمن في الوقوف ضد هذه المؤامرة الهادفة إلى تجريد التنظيم من الهدف المؤسس عليها. وأقول مؤامرة لأن الأمين العام الجديد للتنظيم والمنتخب في مؤتمر ولاية البليدة وأعني بذلك "بوضياف" كان من بين الاعضاء الأربعة للمكتب الوطني الذين قاموا بإيداع طلب الحصول على ترخيص لدى الداخلية لتنظيم مؤتمر جامعة بوزريعة. لكنه وفي آخر لحظة عدل عن موقفه وشارك في المؤتمر الموازي المنظم بمنطقة العفرون، وذلك بعد حصوله على ضمانات ظهرت للعيان بعد انتهاء أشغال المؤتمر وانتخابه أمينا عاما للتنظيم، كما بودي أن أشير إلى ان القضية المطروحة حاليا هي قضية ملفات.
الخاسر الوحيد في هذه القضية، وهو الطرف الثاني الذي تعمد تنظيم مؤتمر ثاني وغير شرعي بكلية الحقوق بجامعة البليدة "2"، وسبق أن قلت أنني لست طرفا في النزاع، إلا أننا ما قدمناه من نضال سواء كوني كعضو في المكتب الوطني للتنظيم أو كأمين عام عليه، حيث حاولنا وبكل ما في وسعنا منع انحراف التنظيم عن خطه المؤسس عليه وجعله تحت راية أي حزب سياسي، وهو الامر الذي جسدناه بطبيعة الحال على ارض الواقع. واليوم لا شيئ نخسره ما دام سيرتنا في النضال النقابي والطلابي النزيهة دليل قاطع على ذلك.
كنا دائما ضد فكرة تحزب التنظيم وجعله تحت رعاية أي حزب سياسي كان بالبلاد. وقد ناضلنا من أجل ذلك منذ تأسيس الاتحاد وحاولنا جعله كإطار تنظيمي طلابي بعيد عن أي تشكيلة سياسية. هذا لا يعني أننا نعارض النشاط السياسي الفردي لأعضائه، لكن نحن ضد فكرة تحزب التنظيم كهيكل بأكمله وجعله تابع لحزب سياسي ما، وذلك من منطلق أن الاتحاد كان يتضمن في صفوفه عدة أعضاء لديهم ميولات سياسية من جميع الأحزاب الناشطة على الساحة الوطنية، ولم نعارض ذلك ما دام أنه يندرج ضمن الحريات والممارسة السياسية الفردية. لكن أرفض وبصفتي كأمين عام لحزب المستقبل أن يكون التنظيم تابعا للحزب الذي أترأسه وهو نفس الموقف أبديه إزاء الأحزاب الأخرى.