أكد، جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، أن تصريحات الأمين العام للأفلان حول ترشح عبد العزيز بوتفليقة رسميا للإستحقاقات الرئاسية المقبلة، ليست لا معنى لها، ما دام المعني بالأمر ما يزال يلتزم الصمت. وقال بأن سعيداني هو بصدد تطبيق أوامر حاشية الرئيس من أجل مساومته للترشح أو تحضير الشعب مسبقا لهذا القرار. كما تمسّك بقرار مقاطعته هذا الموعد في حالة ترشح رئيس الجمهورية رسميا. الأمين العام للأفلان قال بأن رئيس الجمهورية مرشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما هي قراءتكم لهذه التصريحات؟ ليس لدي أية معلومات عن صحة هذه التصريحات. لكن ما أستطيع قوله في هذا الشأن، إن هناك ضغطا شديدا يمارس على عبد العزيز بوتفليقة حاليا من طرف حاشيته من أجل إقناعه بالترشح لخوض غمار الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. وكما معلوم، فإن الأمين العام للأفلان لا يتحرك بمحض إرادته، وإنما يتلقى أوامره من طرف أقارب الرئيس أو من المقربين إليه في الرئاسة قصد الإدلاء بهذه التصريحات التي أعتبرها بمثابة مساومة لرئيس الجمهورية من أجل الترشح، كما تعد أيضا تحضيرا للشعب لإعلان الرئيس عن ترشحه لقيادة عهدة رابعة على التوالي. سبق وأن أشرت إلى مقاطعة الرئاسيات في حالة ترشح الرئيس، هل أنتم متمسكون بهذا الموقف؟ أؤكد ذلك فعلا، سأنسحب من هذه اللعبة وسأكون خارجها في حالة ترشح عبد العزيز بوتفليقة، لأن الرئيس مباشرة بعد الإعلان عن ترشحه، سيشرع في عملية التزوير التي كما أعتقد ستطال في مرحلتها الأولية المجلس الدستوري بتزوير الملف الصحي للرئيس. وهنا دخلنا بما يسمى في عملية التحضير لحسم نتائج الانتخابات لصالح هذا المترشح الذي لم يشكل أية خطورة على بقية المترشحين خلال الفترات الماضية من حيث التنافس النزيه حول الاستحقاقات الرئاسية، إلا أن هذه الشخصية معروف بأنه يريد ضمان وصوله إلى سدة الحكم مسبقا، لذا قام بكل شيء من أجل بلوغ ذلك على غرار تهيئة محيطه بالشكل الذي يتوافق مع هذا الهدف بتنصيب عدة مسؤولين سامين وكسب ثقتهم على غرار وزير الداخلية، وزير العدل، ووزير الاتصال وغيرهم من المسؤولين الذي هم مستعدون للمشاركة في عملية التزوير ولصالحه بدون أي حرج، وذلك ما أسميه انقلابا على دولة القانون واستغلال أموال الشعب في حملة لمترشح هو عاجز صحيا. هل يصح القول بأنكم خارج هذه اللعبة منذ الآن بعد إعلان سعيداني؟ سبق لي وأن صرحت بأن ليس لدي أية معلومات عن صحة هذه التصريحات. ولو كان هذا بشكل تحفظي ما دام أن المعني بالأمر مايزال يلتزم الصمت ولم يعلن عن ترشحه إلى حد الساعة. وما يزال الإشكال المطروح في الوقت الراهن، هل بوتفليقة يدخل هذه الاستحقاقات أو لا يدخل مستمرا ويطرح نفسه. وهو بالنسبة لي بمثابة مفترق الطرق الذي سيرسّم لاحقا صور المشهد السياسي بالبلاد. وإلى ذلك الوقت سنستمر في عملية تحضيرنا للاستحقاقات القادمة بشكل عادي مع مراقبة تطورات الوضع السياسي المتعلق بالانتخابات. وما سجلناه حاليا من تنصيب اللجنتين الإدارية والقضائية للإشراف وتنظيم الانتخابات يندرج ضمن تطبيق القوانين المنصوص عليها في هذا الإطار فقط. من الممكن جدا لرئيس الجمهورية أن يؤجل الإعلان عن ترشحه إلى آخر لحظة، فكيف سيكون موقفكم آنذاك؟ حقيقة، أننا أخذنا هذا الأمر في الحسبان، حيث أن تحضيرنا لهذا الموعد الانتخابي يقتصر في الوقت الحالي على جمع التوقيعات المحددة قانونيا وتكوين الملف القانوني للترشح. لكن دون إيداعه لدى الجهات المخولة قانونيا وسيكون إيداع ملف ترشحنا لدى المجلس الدستوري ساعات فقط قبل انقضاء المهلة المحددة قانونيا لإيداع ملفات الترشح أي في اللحظات الأخيرة. وهو قرار اتخذناه من منطلق فقداننا الثقة في هذا النظام الذي بإمكانه فعلا تأجيل إعلان بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة إلى آخر لحظة، أين تكون فيه بقية الأحزاب أو الشخصيات السياسية الأخرى قد أودعت ملفات ترشحها لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة لإضفاء عليها الشرعية. لذا نحن كحزب أخذنا هذه الخطوة بعين الاعتبار، قناعة منا بوجود تفكير الخداع لدى النظام القائم، وفي حالة تسجيلنا لذلك سنكون أمام خيار واحد ووحيد وهو مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها. ألا يكون باستدعاء مجموعة ال 20 + 17 لعقد اجتماعا طارئا غدا الأحد، اية علاقة بتصريحات الأمين العام للأفلان؟ الأمر بعيد عن هذا الاحتمال، فالاجتماع سيرتكز في أشغاله على إعطاء قراءة واضحة للوضع السياسي القائم بالجزائر لاسيما في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. والكل سيكون لهم اقتراحات حول هذا المحور. ولا أستطيع أن أتنبأ مسبقا بهذه المقترحات قبل انعقاد هذ الاجتماع خصوصا ما ارتبط بقضية مقاطعة هذه الانتخابات من عدمها. المسألة التي أراها أن كل حزب حر في إتباع المسلك الذي يراه مناسبا له، لأننا لسنا بصدد خلق ما يسمى بتحالف انتخابي، وإنما نحن بصدد مناقشة الخطوط العريضة للوضع السياسية القائم بالبلاد.
