مصر/ رفع جلسة محاكمة مرسي عقب انسحاب هيئة الدفاع

انسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي في أولى جلسات محاكمته، بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وبرر المحامون قرارهم بعدم قدرتهم على التواصل مع المتهم لوضعه في قفص زجاجي، فيما طالب مرسي فريق محاميه بعدم حضور جلسات المحاكمة مرة أخرى، وعقب ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى 23 فيفري الحالي. وتضم قائمة المتهمين في القضية 34 آخرين من قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. وكان مرسي وقف بمفرده في قفص زجاجي ووقف آخرون من المتهمين من قيادات الجماعة وأعضاء الفريق الرئاسي في قفص مجاور. واستهل المتهمون الجلسة بالهتافات المناهضة لما وصفوه ب"حكم العسكر" وترديد النشيد الوطني. وقالوا إنهم لا يسمعون ما يجري خارج القفص. وعلى الفور، أدخل القاضي أحد المحامين عن المتهمين إلى القفص ويدعي خالد بدوي واختبر سماع الصوت من داخل القفصين. واسندت النيابة العامة لمرسي، وبقية المتهمين في القضية ارتكاب "جرائم التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، و«إفشاء" أسرار الأمن القومي، و«التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها"، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان "المحظورة"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.