630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية

للتكفل بكل الأخطار سنة 2024
630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية
أكد عبد الحفيظ جغري أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية وكل نصوصها القانونية تعمل على تكريس هذا المبدأ والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مرفق عمومي أساسي في تجسيد هذه السياسة الاجتماعية.
وكشف مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبد الحفيظ جغري لدى استضافته أمس الإثنين في برنامج Inebgi n- tasebhit ضيف الصباح للقناة الاذاعية الثانية أن عدد المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق وصل إلى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي وامتيازاته كالأدوية التي وصل مبلغ تعويضها إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا والكم الهائل للخدمات والمعطيات فرض على نظام الضمان الاجتماعي إدراج آليات عصرية للتسيير كالرقمنة بهدف تحسينه وحمايته وتحسين خدماته.
وأضاف السيد جغري أن اليوم وبفصل المنصات الرقمية التي وفرها الصندوق وتوجيهات السلطات العليا للبلاد أصبح المواطن يستفيد من الخدمات والمزايا بكل أريحية سواء بالنسبة لبطاقة الشفاء خاصة للحصول على الأدوية أو التصريحات المختلفة التي تؤدى اليوم عبر المنصات الرقمية كمنصة الهناء .
كما أشار السيد جغري أنه بفضل الرقمنة أصدر الصندوق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء التي ستسمح للمواطن بالاستفادة أكثر من مزايا التأمين الاجتماعي وبأكثر أمان حيث وصل عدد البطاقات الموزعة 17 مليون بطاقة للمؤمنين وذوي حقوقهم من المصابين بالأمراض المزمنة بالمقابل وصلت مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بكل الأخطار كالمرض الأدوية الأمومة العجز الوفاة حوادث العمل والأمراض المهنية أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.
من جهة أخرى أكد مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن مصاريف صندوق الضمان الاجتماعي جد معتبرة وهي أموال عمومية لذا وجب صرفها بعقلانية ومراقبة عمليات صرفها كالاستعمال المفرط للأدوية أواستعمالها بدون حق وكذا ظاهرة العطل المرضية وغيرها مشيرا إلى أن المراقبة والمتابعة هدفها ليس للتقليص من مزايا وحقوق المواطن بل للحد من الاستعمال المفرط لهذه الامتيازات والحفاظ على حق المواطن وعلى توازن النظام وميكانيزماته على حد سواء.