هناك نوع من المزايدة في أرقام وزارة الداخلية المتعلقة بنسب المشاركة لأن النسبة الحقيقية تتراوح ما بين 37 و 40 بالمائة، وهذا ما يتضح ميدانيا عبر مراكز الاقتراع التي لم نسجل إقبال عليها خاصة في الساعات الأولى من انطلاق العملية وهو الوقت الذي يعتبر وقت الذروة بالنسبة للجزائريين وبالتالي نسبة المشاركة كانت منخفضة في هذه الفترة وهو ما يعني أن الوزارة لجأت إلى التضخيم، ضف إلى ذلك، أن النسبة المعلن عنها في حدود ال 10 صباحا لم تتعد 9 بالمائة لترفع بعذ ذلك بشكل مطرد إلى 23 بالمائة في حدود الثانية بعد الزوال وهو أمر مبالغ فيه، حتى وإن عدنا إلى عادة المواطن الجزائري وافترضنا بانه يفضل الفترة المسائية للتصويت نجد بأنها تكون في حدود الرابعة أو الخامسة مساء. ضف إلى ذلك، أن عملية فرز الأصوات عبر مراكز الاقتراع تظهر وجود عملية تعبئة الصناديق وكأن الأصوات تمت إضافتها إلى جانب أرواق فارغة قد يكون للإدارة دخل في هذه العملية وتكون بذلك قد أدت الدور المطلوب منها والمتمثل في رفع نسبة المشاركة، وهذا ما وقفت عليه بصفة مشارك في تأطير العملية الانتخابة في إحدى بلديات شرق العاصمة. مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي دعت اليها الأحزاب السياسية لا تؤثر في المواطنين، ما حدث هو أن الشعب لم يعد يثق في عملية الانتخاب وبالتالي استقال كليا منها وسلم زمام الأمور للسلطة التنفيذية وهذا أمر واضح بدليل ان نسبة المقاطعين تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة وهي نسبة لا تضاهي الأقلية الصامتة من الجزائريين التي اعتزلت هذه العملية بسبب نظرة الشك والربا من اساليب النظام في التعامل مع النتائج وأصبح بطبيعته مقاطعا لهذه العملية التي لاجدوى أن يشارك فيها مادامت السلطة الحاكمة سيدة القرار وتحسم نتائجها لصالح المرشح الذي تختاره وكأن المواطن لا دخل له في العملية، والدليل على ذلك انك تجد الأغلبية من المواطنين حتى البالغين 40 سنة لا يملكون بطاقة الناخب وآخرون لم يجددوها أصلا. ساهم الإعلام المرئي في الأسبوع الأخير كثيرا في خيارات المواطنين بدليل الانحراف الذي عرفته وسائل اعلام خاصة ابدت دعمها ومساندتها للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة والتي جعلت المواطن أمام خيارين هما الاستقرار أو الفوضى، وتكون هذه الوسائل الإعلامية قد مارست حملة انتخابية انفرد بها هذا المرشح ضربت جهود بقية المرشحين الذين نشطوا حملاتهم في الفترة المحددة قانونا، والتركيز على الاستقرار الذي يعني استمرار السلطة القائمة، صحيح أن وكلاء المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة فشلوا في مسعاهم في الحملة الانتخابية والحكومة بأكملها قامت بالحملة 1543 بلدية قامت بهذا العمل السياسي لصالح المرشح، وبالتالي هم فشلوا في الحملة لكن الإدارة والإعلام العمومي الخاص خاصة المرئي منه مارست أسلوب الترهيب على المواطنين الذين وجدوا انفسهم أمام خيار إما الاستقرار أو العودة إلى سنوات الإرهاب واتهموا كل المترشحين بذلك.
