العمال يفتكون مخلفات مالية ل 41 شهرا بدل 36 شهرا.. لا إضراب في السكك الحديدية غدا

علّق الفرع النقابي الممثل لعمال النقل بالسكك الحديدية الإضراب الذي كان من المزمع الدخول فيه بداية من يوم غد الأحد، وهذا بعد افتكاك مطلب صب 24 شهرا من المخلفات المالية في شهر جوان المقبل، و17 شهرا الأخرى في وقت لاحق، وبهذا يكون عمال السكك الحديدية قد استفادوا من مخلفات 41 شهرا وليس 36 شهرا كما اتفق عليه سابقا.
أعلن الفرع النقابي الممثل لعمال النقل بالسكك الحديدية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن قرار تعليق الإضراب الذي كان من المنتظر أن يشرع فيه يوم غد الأحد بعد انقضاء الأجل الممنوح لكل من وزارة النقل والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من أجل صب مخلفات 36 شهرا لأكثر من 10 آلاف عامل بين قابض تذاكر وسائقي القطارات ومسؤولي المحطة، حيث توجت المفاوضات الأخيرة بين الفرع النقابي والوصاية بعد إعلان العودة للإضراب، بقبول الإدارة صب مخلفات 41 شهرا بدل 36 شهرا للعمال، وهذا على إثر الإضراب الأخير الذي نظم بداية من مساء الأربعاء الماضي ودام يومين، وقرّرت الإدارة على إثر ذلك صبّ هذه المخلفات على مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون في شهر جوان المقبل، وسيتم صبّ مخلفات 24 شهرا، أما المرحلة الثانية والتي لم تحدد الإدارة تاريخها بالضبط إنما أكدت أنها ستصب خلالها مخلفات 17 شهرا. يذكر أن جميع العمال الذين اشتغلوا منذ 2010 الى غاية ماي 2013 سيستفيدون من هذه المخلفات.
للاشارة، فقد دخل عمال النقل بالسكة الحديدية، مساء الأربعاء المنصرم في إضراب مفاجئ، ما أدى إلى وقوع شلل تام في حركة القطارات، وذلك احتجاجا على المفاوضات التي جرت بين إدارة المؤسسة وممثلي العمال والتي أفضت إلى صبّ مخلفات 36 شهرا، حيث قام عشرات العمال بتشكيل حاجز بشري أمام القطارات من أجل منعها من التحرك، على مستوى محطة القطارات ببلوزداد، ما أحدث حالة طوارئ بذات المحطة وأفضى إلى شلل تام بالقطارات في المحطات المجاورة، كما منع المسافرين من التنقل أو الركوب جراء هذه الحركة الاحتجاجية التي لم يعلن عنها من قبل. وطالب المعنيون بإلغاء المفاوضات التي جرت بين إدارة المؤسسة وممثلي العمال، والتي أفضت إلى الاتفاق على صب مخلفات مالية ل36 شهرا لأكثر من 10 آلاف عامل بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، وبالمقابل طالب العمال المضربون بصب مخلفات ل41 شهرا، والتسريع بصبها، وقد تم إيقاف الإضراب مساء أول أمس بعد رضوخ الإدارة لمطلبهم بصب مخلفات 41 شهرا.
وقد تسبّب إضراب عمال السكك الحديدية في أزمة حادة في النقل، واستدعي الأمر اللجوء الى حافلات النقل التي تعرف اكتظاظا ونقصا في عددها، وقد لقي الإعلان الأخير للفرع النقابي الممثل لعمال السكك الحديدية القاضي باستئناف الإضراب بداية من الأحد، موجة من الغضب والقلق خاصة وتزامنه مع أول يوم من الأسبوع، أين يعرف ضغطا كبيرا، إضافة إلى تزامنه مع بداية الامتحانات في العديد من الجامعات، خاصة أن الطلبة يفضلون القطارات على الحافلات تجنبا للازدحام في الطرقات وكذا ربحا للوقت. وبعد تعليق الإضراب الأخير، هل ستفي الإدارة بوعودها وتصب مخلفات العمال تجنبا لعودة الاضطراب لحركة القطارات وإنهاء معاناة المسافرين التي يتكبدونها طيلة أيام الإضراب؟.
-- فيفري 2014 إضراب عمال السكك الحديدية والذي دام يومين.
-- 23 مارس 2014 إضراب عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والذي دام قرابة أسبوع.
-- 24 أفريل 2014، الفرع النقابي يتراجع عن الإضراب الذي أعلنه في وقت سابق بعد بدء المفاوضات مع ادارة المؤسسة.
-- 8 ماي 2014 إضراب مفاجئ لسائقي القطارات للمطالبة بمخلفات 41 شهرا بدل 36 شهرا.
-- 11 ماي تعليق الإضراب الذي دعا إليه الفرع النقابي الممثل لعمال السكك الحديدية.
صارة ضويفي
الشلل الذي عرفته حركة القطارات منذ يوم الأربعاء كان سببه قرار الفرع النقابي لسائقي القطارات، القاضي بالشروع في الإضراب دون سابق إنذار بعد أن نفذ صبر هؤلاء جراء تماطل الإدارة في صبّ التعويضات لاسيما بعد أن أشيع لدى الجميع بأن الأموال تم صبها في خزينة الشركة، لذلك قررنا تعليق الإضراب.
علّقنا الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعد أن استجابت الإدارة لمطالب العمال وأعلنت في بيان رسمي صب تعويضات المتعلقة ب41 شهرا بدلا من 36 شهرا على دفعتين، الدفعة الأولى تتعلق بتعويض 24 شهرا تصب في رواتب عمال الشركة ابتداء من شهر جوان المقبل، أما الدفعة الثانية الخاصة ب 17 شهرا فتصب بعد استكمال الغلاف المالي الذي تستلمه الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية من وزارة النقل، ومن الممكن كذلك أن يصب الشطر الثاني مباشرة بعد الأول في حال صب المبلغ الذي يغطي هذه المخلّفات في خزينة المؤسسة.
لابد من التأكيد على أن الخطأ الإداري المرتكب من قبل الإدارة في معالجة ملف التعويضات يفرض عليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن تحاسب مدير الموارد البشرية السابق والشريك الاجتماعي المسؤول عن هذا الوضع، مطالبنا شرعية طرحناها في 40 نقطة على الإدارة والوزارة الوصية أخذتها بعين الاعتبار. ما نريد التركيز عليه هو الاهتمام بالعنصر البشري لاسيما أن عصرنة هذا القطاع وتزويده بأحدث الوسائل دون تأهيل العنصر البشري لا يغير في الوضع شيئا، أضف إلى ذلك أن العمال منذ 1997 لم يستفيدوا من الترقية، علاوة على أن القوانين المطبقة في فترة الاستعمار الفرنسي ما تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا بالرغم من التطورات الحاصلة على كل المستويات.