كريم طابو الناطق الرسمي وعضو "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" غير المعتمد: نرفض أن يكون ملف الترخيص ل"الإيدياس" محل مساومة

ندد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كريم طابو ب«العراقيل والضغوطات التي تفرضها الإدارة في اتجاه عدم الترخيص للحزب بالرغم من استيفائه لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما فيها إجراءات إضافية فرضتها وزارة الداخلية للنظر في الأمر".
قال كريم طابو في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أمس، بأن أعضاء الحزب "لا يقبلون أن يكون ملف "الإيدياس" محل مساومة بين السلطة وطرف سياسي آخر"، وتابع "لا نريد أن يكون الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي عامل ضغط على طرف معين أو محل مساومات تحت الطاولة، وإذا أرادوا إدخال الأفافاس إلى الحكومة وأقطاب سياسية جديدة لتزكية ما تقوم به السلطة، لا دخل لنا في الأمر وما نريده إلا أن يحكم بيننا القانون"، وذكر طابو من جهته بأن مسعى الحزب للحصول على الترخيص استوفى جميع الإجراءات القانونية،، كاشفا أنه "قدم طلب لقاء مع مدير الحريات بوزارة الداخلية وكذلك الوزير الطيب بلعيز، ولحد الساعة لا يوجد رد، في حين أننا استقبلنا - يضيف طابو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني كبرلمانيين" . وذكر منشط الندوة في الإطار ذاته بأن "الإيدياس" في إطار عقد مؤتمره التأسيسي "قد تحصل على الترخيص بعد 4 أشهر من إيداع الطلب في حين أننا قدمنا ستة طلبات أخرى للترخيص عبر ولايات الجمهورية، ولكن فوجئنا في عنابة لعدم الترخيص وكذلك بجاية بدون أية مرجعية قانونية في ذلك"، وفي نفس السياق أشار بيان للحزب وزع على الصحفيين بأن المؤتمر التأسيسي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري "سيحمل تمثيلا قويا في أكثر من ثلاث أرباع القطر الوطني وأن الجهود المبذولة إلى غاية اليوم كللت تقريبا باكتمال كافة التحضيرات بما في ذلك إعلان السلطات المختصة بتاريخ ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي وتقديم طلب الترخيص للغرض وفقا لمقتضيات القانون لاسيما الأحكام المتعلقة بالأحزاب السياسية".
ورد كريم طابو على سؤال "الجزائر نيوز" حول ما إذا تلقى دعوة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، بقوله "نحن غير معنيين تماما بمشاورات تعديل الدستور التي بينت مسودتها بأنها أفقر نص في التاريخ السياسي، ولكن يبقى الأخطر من ذلك متمثلا في بعض الأطراف التي وجهت إليها الدعوات للمشاركة".