"العدالة وحدها من تملك حق حرماني من حقوقي السياسية" تحدث رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي والديمقراطي، قيد التأسيس، كريم طابو، في حوار مع ”الفجر”، بكثير من الأسف، عن العراقيل التي صادفها منذ إيداع ملف الحصول على ترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي، رغم استيفائه جميع الشروط القانونية، ما دفعه للاحتجاج بمختلف الطرق، خاصة بعد الشكوك التي راودته حول استغلال ملف تشكيلته، لابتزاز حزبه السابق جبهة القوى الاشتراكية. وقال إن أكثر ما يحز في نفسه أن السلطة لا تفرق بين نائب في البرلمان يمثل الشعب، وبين قادة الفيس المحل المحظورين من العمل السياسي. وعبر عن إرادته الكبيرة في انتزاع حقه، مهددا بالعودة للحركة الاحتجاجية مجددا من تحت قبة البرلمان. الفجر: ما جديد ملف اعتماد المولود السياسي الجديد بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمتها بالغرفة السلفى للبرلمان في سابقة ربما تعد الأولى من نوعها في العمل السياسي، إذا استثنينا احتجاجات النواب حول قضايا أخرى لا تتعلق باعتماد الأحزاب؟ طابو: منذ الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر الحزب الذي ينتظر تأشيرة الداخلية، وفضحت من خلالها عراقيل الإدارة وشبهة استغلال حقي الدستوري في اعتماد حزب سياسي في ممارسة الضغوط على حزبي القديم بالمشاركة في الحكومة، التقيت الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي طلب مني أن أنتظر إلى حين يتفرغ من مناقشة برنامج عمل الحكومة وبعدها يتحدث في الموضوع مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويسأل عن السبب، ولأني لم ألمس أي إجراءات فعلية بعد المصادقة على برنامج الحكومة، بادرت مع زملائي النواب في مشروعنا السياسي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الصحافة، لإرغام السلطات على النظر في ملفنا، ولنؤكد للوزير أننا غير مستعدين للتخلي عن مطلبنا، وبالفعل تعهد بلعيز بتسوية المشكل أمام رجال الإعلام، واتصلت بنا مصالحه خلال شهر رمضان، وبعد عيد الفطر المبارك انتقلت رفقة أحد الأعضاء المؤسسين، وهو النائب عن ولاية ميلة، والتقينا مع مدير الحريات في وزارة الداخلية، الذي طلب منا بعض المعلومات حول الحزب، لأنه على ما يبدو كان يتوفر على معلومات مغلوطة. والحقيقة أن الاستقبال كان بحفاوة كبيرة جدا. وهل تلقيتم وعودا باعتماد الحزب؟ مدير الحريات وعدنا بفتح الملف ومعالجته، لكن لم نتلق وعدا باعتماد الحزب، ولا يمكن أن أقول إن المشكل تمت تسويته، لأننا نعرف تماطل الإدارة وأساليبها، حيث تتعمد في الكثير من الأحيان ممارسة الصمت، وحينها يبقى الإنسان عاجز عن مواجهة الموقف بالأساليب القانونية المتعارف عليها، ونؤكد للمرة الألف أن ملفنا يستوفي كل الشرط الإدارية المنصوص عليها، ونحن لن نتدخل في صلاحيات أي كان، لكن لن نسكت عن التعدي على القانون، وإلا ما الفائدة من الترسانة القانونية الموجودة حاليا، وعلى رأسها الدستور، إذا كانت السلطة لا تحترم المادة التي تضمن الحق في إنشاء حزب سياسي، وما الجدوى من مساعي السلطة لتعديل الدستور والتأكيد على التوافق وضمان الحريات، وأوجه سؤالي إلى السلطة من هذا المنبر: أين الإرادة التي تتحدث عنها السلطة في فتح الباب أمام المعارضة التي تعمل في إطار قوانين الجمهورية؟ غريب أن نجد القوانين في واد والواقع في واد آخر. في اعتقادكم أين يكمن المشكل، ولماذا تتباطأ السلطة في منحكم الاعتماد ما دام ملفكم يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها؟ أجزم لكم أن ملفي من الناحية الإدارية والقانونية يستوفي كل الشروط، وأؤكد أن القضية قضية سياسية بحتة، ونحن لن نسمح بأي حال من الأحوال باستغلال ملفنا في ابتزاز أي حزب سياسي آخر أو مساومته. تقصد حزبك القديم الأفافاس؟ لا يمكن تفسير ما يحدث إلا في هذا الاتجاه، وكما قلت سابقا إن السلطة تستغل ملفي للضغط على حزب آخر للمشاركة في الحكومة، كما يمكن تفسير حضور الحزب في مشاورات الدستور التوافقي في هذا الإطار. على السلطة أن تتحمل مسؤولياتها، وإن كان الملف به شبهة فما عليها إلا أن ترد علينا رسميا ودون اللجوء إلى العراقيل. في ظل كل ما ذكرت سابقا، هل تعتقد أن مصالح بلعيز ستستجيب لمطلبكم؟ كما أخبرتك سابقا، أنا لا أثق في الإدارة حتى وإن كنت أحترم القوانين ومؤسسات الدولة، وسأظل أحترمها، لكن أتوقع الحصول على ترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي خلال أيام. وأنا قد وضعت المدير العام للحريات لوزارة الداخلية في الصورة إزاء ما يحدث، بأنه ليس من حق أي أحد التلاعب بالحقوق، لأن العدالة هي الوحيدة التي تستطيع أن تجردني من حق ممارسة العمل السياسي، وإن كان الأمر كذلك فأنا أريد قرارا من العدالة بعيدا عن اجتهادات الداخلية. وقد يبدو الأمر بسيط للبعض لكن الأمر فعلا خطير. تصوروا أنا نائب وممثل الشعب لا أملك الحق في إنشاء حزب سياسي، والمنطق يقول إن من لا يملك حقوقا فليس عليه واجبات. ما الفرق إذن بيني وبين علي بلحاج إذا كان هو ممنوع من إنشاء حزب سياسي وأنا كذلك؟! كيف تتصرفون في حال رفضت السلطات منحكم الترخيص؟ أنا لن أسكت عن حقي الدستوري مهما كلف الأمر، لأنني أنشط ضمن قوانين الجمهورية، وأاشدد على أني سأعاود الدخول في الحركة الاحتجاجية داخل البرلمان، وأملك الكثير من الأساليب، لأن ما حدث المرة الماضية داخل قاعة الجلسات هو مجرد تذكير وتنبيه لوزير الداخلية، لأني أنا وزملائي النواب لن نسكت عن حقنا، وأتمنى أن أحصل على الترخيص لطي الملف والشروع في العمل. أنا أملك برنامجا طموحا قادرا على تقديم الإضافة للساحة السياسية.
