وضعت قيادة الدرك الوطني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مخططا أمنيا وقائيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاصها مثلما أفادت به أمس الجمعة في بيان لها. وأوضح البيان أنه و«سعيا لضمان الأمن والسكينة العموميين، تم اتخاذ جميع الإجراءات ذات الطابع الوقائي والردعي من خلال وضع تشكيلات أمنية إضافية مدعمة (فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل) لتجسيد وجود دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات". وسعيا منها لمواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يوجد فيه المواطنون خاصة أن الشهر الفضيل يتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والاستجمام "تم تكثيف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها وكذا تدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا". وبغية تأمين التنقلات المتعددة عبر محاور الطرق، "تم وضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات من أجل ضمان السيولة المرورية" يوضح ذات المصدر. وسيتم تجسيد ذلك من خلال "الوجود الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنون خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة"، يضيف البيان. أما بالنسبة للتشكيلات الأمنية الموضوعة تحت الخدمة على مستوى الحدود البرية فقد تم "تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وهذا حفاظا على استقرار السوق الوطنية وكذا لإحباط محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية" تتابع مصالح الدرك الوطني. على صعيد آخر يتعلق بالحفاظ على الصحة العمومية وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، "تقوم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
