"الدرك يراقب أسعار المواد الغذائية في رمضان"

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا في رمضان لتأمين المناطق الحضرية والشبه حضرية وشبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم إختصاص الدرك الوطني.
وأوضحت قيادة الدرك الوطني، أمس، في بيان لها "انه وسعيا منها لضمان الأمن والسكينة العموميين، تم تدعيم التدابير ذات الطابع الوقائي والردعي المتخذة مسبقا وهذا بوضع تشكيلات أمنية إضافية (فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل) لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات".
وأضافت مصالح الدرك الوطني "أن هذا الإجراء جاء مواصلة لحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنين وتوفير جو من الطمأنينة والسكينة العمومية، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم الإصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والإستجمام الليلية، التنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمعات التجارية، وكذا المساجد ومحيطها من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين تم تكثيف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها وتم تدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا حيث تم وضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات لضمان السيولة المرورية وذلك بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنين خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة".
وكثفت مصالح الدرك عمليات المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية وعدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة بإتجاه الخارج وكذا لإحباط أي محاولات التهريب من الخارج بإتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الإقتصاد الوطني.
وأشارت مصالح الدرك الوطني "انه وحفاظا على الصحة العمومية وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الإقتصادية، الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن وبحكم إنتشارها تقوم بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".