الساحات العمومية والأسواق والمساجد تحت حراسة الدرك

مع تكثيف المراقبة على الحدود البرية لمنع تهريب السلع المدعمة

أعلنت قيادة الدرك الوطني، وضع مخطط أمني خاص بتأمين المناطق الحضرية والشبه حضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني.
و يشمل المخطط الأمني، تدعيم التدابير ذات الطابع الوقائي والردعي المتخذة مسبقا وهذا بوضع تشكيلات أمنية إضافية (فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل) لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات.
و ستمتد التشكيلات الامنية للدرك، أماكن الراحة والاستجمام الليلية، التنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين تم تكثيف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها وتم تدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا حيث تم وضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات لضمان السيولة المرورية وذلك بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنين خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.
و على مستوى الحدود البرية تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج وكذا لإحباط أي محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الاقتصاد الوطني.
كما ستقوم وحدات الدرك، بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.