إيران تهدد زعماء المعارضة بالإعدام وتحظر الاتصال ب 60 منظمة

حذر، وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار، نشطاء المعارضة، أمس، من أنهم سيواجهون الإعدام لأنهم أعداء الله إذا استمروا في المظاهرات المناهضة للحكومة، بينما ذكرت وزارة الخارجية أن الأجانب المعتقلين سيواجهون العقاب·
ووجه، نجار، التهديد الأخير بعدما أفادت وزارة المخابرات الإيرانية، أمس الأول، باعتقال العديد من الأجانب المتورطين في ''حرب نفسية'' ضد الجمهورية الإسلامية، يوم 27 ديسمبر، في أدمى إضطرابات تشدها البلاد منذ الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة في 12 جوان· وتقول، المعارضة الإيرانية، أن الإنتخابات الرئاسية زورت لضمان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة· وتنفي، السلطات، هذه المزاعم وتقول أنها جزء من مخطط يدبره الغرب للإطاحة بنظام الحكم الإسلامي· وقال، رامين مهمانبرست، وهو متحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أنه من بين المعتقلين العديد من الأجانب وحاملي الجنسية المزودجة·· وأنه جاري اتخاذ الإجراء القانوني فيما يتعلق بحالاتهم· سيعاقبون إذا ثبتت جريمتهم· كما صرح، وزير الإستخبارات الإيراني، حيدر مصلحي، للتلفزيون الوطني، يرم الإثنين، بوجود عدد من الأجانب بين من تم اعتقالهم في المواجهات·
وأوضح، مصلحي، أن الأجانب كانوا قد دخلوا إيران قبل المواجهات بيومين، وكانت مهمتهم هي الدعاية وشحن الجماهير ضد النظام الإسلامي·
ولم يشر الوزير إلى جنسيات المعتقلين الأجانب، ولا كيف دخلوا إلى البلاد، إلا أنه ذكر أنه تمت مصادرة الكاميرات ومعدات أخرى كانت بحوزتهم·
وذكر، التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، أن وزارة المخابرات الإيرانية حظرت اتصال المواطنين الإيرانيين بستين منظمة محلية ودولية، منها العديد من الشبكات الإخبارية· وتشمل، قائمة وزارة المخابرات الإيرانية، البرامج الفارسية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و(في أوه آيه) وكل الشبكات الإخبارية التابعة لملاك أمريكيين·
كما تضم القائمة، موقع (جرس) الإخباري، الذي يتبع ''الحركة الخضراء'' بقيادة مير حسين موسوي، والذي أصبح أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها المعارضة الإيرانية في استقاء أخبارها·
وتقول، الوزارة، أن هذه المنظمات ضالعة في حرب معلوماتية تهدف في النهاية للإطاحة بالمؤسسة الإسلامية·
ودعت، الوزارة، الشعب، أيضا، لتجنب الإتصالات غير التقليدية بالسفارات الأجنبية أو المراكز التابعة لها·
إلى ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، الإثنين، أن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات وأربعة أشهر، بالإضافة إلى 34 جلدة على صحافي إيراني يعارض السياسة الإقتصادية للرئيس أحمدي نجاد· وكان ''بهمن أحمدي أموي'' الذي يعمل في صحيفة ''سارمايه'' الإقتصادية التي أقفلتها السلطات في نوفمبر الماضي، قد اعتقل في 20 حزيران· في غضون ذلك، تبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، مشروع قانون مثير للجدل ينص على إلغاء الدعم الممنوح للمنتجات الإستهلاكية الرئيسية لمدة خمسة أعوام، كما ذكرت وسائل الأعلام الايرانية· ووافق، النواب، أيضا، على تشكيل هيئة حكومية مكلفة بإعادة توزيع قسم من المدخرات التي ستنجم عن إلغاء الدعم، على الشرائح الأكثر عوزا في البلاد بصورة مباشرة· وينبغي أن يوافق مجلس صيانة الدستور، أيضا، على القانون الجديد الذي يهدف رسميا إلى تحديث الإقتصاد والحد من العجز في الموازنة· وبحسب، الأرقام الرسمية، فإن الدعم المباشر وغير المباشر على المواد الإستهلاكية يكلف الدولة 100 مليار دولار سنويا·