اختطاف المدرسة

لا يمر يوم إلا وتُتكشف فصول جديدة من المؤامرة التي استهدفت المدرسة الجزائرية والتي نُسجت خيوطها في غفلة من المجتمع الجزائري بين دهاليز وزارة التربية من طرف لجان أسندت لها مهمة السهر على (تطوير) المناهج التربوية وما تقتضيه من تحديث للكتاب المدرسي باعتباره الدعامة البيداغوجية الأولى في هذه العملية الحيوية. ولكن هذه المهمة النبيلة انحرفت لتصبح عملية مريبة لا تختلف كثيرا عما يتم في عيادات الإجهاض القذرة و مخابر المخدرات الممنوعة و أكواخ تحضير طلاسم وتعاويذ السحر الأسود. فالسادة والسيدات (المحترمين) أصحاب البذلات الأنيقة والسيارات الفخمة، المشكلين لهذه اللجان لم يحملوا من عِدة العمل سوى مِشرَط لبتر كل عضو وجهاز وخلية وفكرة وكلمة تشير من قريب أو بعيد لعقيدة المجتمع وتاريخه ولغته العربية، وتم ذلك بطريقة مفرطة في السذاجة والهمجية والرعونة، نتيجة حقد دفين على مقومات هذا المجتمع الذي اختلطت فيه الدماء العربية والأمازيغية بمباركة الإسلام منذ قرون من الزمن، ويكفي لأي تلميذ في الصف الابتدائي أن يقف على خيوط هذه المؤامرة بمجرد المقارنة السريعة بين أي كتاب مدرسي معني بهذه العملية بين طبعتيه الأصلية و(المزورة). ليكتشف تفاهة هذه (العصابة) التي اختصرت التطوير والحداثة والعصرنة في محو ما لا يناسب أهواءها وأوامر أسيادها الإيديولوجية، وترك الباقي على حاله.
وعلى غرار الإعلام الرسمي تحمل الإعلام الموازي والفيسبوكي خاصة مهمة تبليغ أرباب الأسر على هول هذه المهمة القذرة، لتسقط في أعين الجميع ورقة التوت التي كانت تغطي وزارة التربية وعلى رأسها (بن غبريط) التي تفننت في جعل المجتمع الجزائري عدوا لها، ولكن المشكل لا يقتصر على سقوط ورقة التوت فقط ولكن الأخطر هو سقوط المدرسة (كقيمة) أخلاقية واجتماعية وتاريخية وعلمية في نظرنا جميعا، وأصبح خوف الأولياء عند اصطحاب فلذات أكبادهم إلى المدارس ليس من عصابات الخطف التي تهدد حياتهم ولكن عصابة اختطاف عقول ومشاعر وضمائر الأطفال الأبرياء داخل أروقة المدارس وفصول الأقسام، عندما تنصب لهم الكمائن وتحاك ضدهم الدسائس بين سطور الكتب وثنايا المناهج وهو في اعتقادي لا يقل خطرا عن الأول، ومن طرف من ائتمنهم المجتمع على أبنائهم.
إن كل النظريات التعليمية والتيارات البيداغوجية والمدارس النفيسة وغيرها تُحَمل المدرسة مسؤولية تحقيق الاستمرارية السلسة بين الأجيال دون المساس (بالودائع) العقائدية واللغوية والتاريخية ونقلها من جيل إلى جيل بكل أمانة، ولكن ما تم في وزارتنا يتناقض جملة وتفصيلا مع هذه المهمة النبيلة والمقدسة، وعليه فإن ما وقع هو عملية (اختطاف) حقيقية للمدرسة دون المطالبة بفدية من أولياء المختطفين، لأن من عادة العصابات التي تختطف أطفال الأغنياء وأصحاب الثروات أنها تحرص على إبلاغهم بعدما يتم الاطمئنان على وصول الضحية إلى المخبأ الآمن، في حين لا يريد مختطفوا المدرسة الجزائرية اطلاع أهالي الضحايا على مكيدتهم ليس لأن أغلبهم عائلات فقيرة ومحدودة الدخل وعاجزة عن دفع الفدية، ولكن لأنها عملية اختطاف لا يكتب لها النجاح إلا تحت أجنحة الظلام أي في غياب وعي الأسر الذين يعرف المختطفون جيدا بأن جبالا من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمهنية تحول دون متابعة الأولياء لتفاصيل ما تحمله كتب أبنائهم المدرسية والتي يجدون عناء كبيرا في توفيرها لهم، ولعدم قدرتهم على اكتشافهم ما يحاك ضد مستقبل أبنائهم نظرا للثقة العمياء التي تضعها الأسر في (المدرسة).
إنها إذن عملية استغلال للثقة (وخيانة أمانة)Abus de confiance » « بكل بساطة في حق من يحرصون على التضحية بكل ما يملكون في سبيل تعليم أبنائهم وخاصة تحصينهم من كل ما يتهدد كيانهم المعنوي ويقف حاجزا أمام تفتح شخصياتهم في كنف مقوماتهم الأصيلة وقيمهم النبيلة. وبهذا فليس من التطور والتقدم في عملية البناء التربوي لأبنائنا حذف آيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية من طبعة إلى أخرى، وليس ما يحقق هذا الهدف المساس بعقيدة شعب بكامله تجاه قضيته المصيرية المتمثلة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بمقاطعة الكيان الصهيوني، حتى ولو اقتصر ذلك على تغيير خريطة بخريطة والادعاء بأنه خطأ مطبعي، لأن في هذه المستويات من المسؤولية الوزارية لا مكان للخطأ. كما أنه ليس من صلاحيات وزير التربية تجاوز مهامه التقنية التي تقتصر على توفير الشروط المادية والأدبية للمدرسة ومراقبة الأداء البيداغوجي منهجا وكتابا ومعلما والدفع بهذه العناصر الأساسية في مسار محدد يتم رسمه بشكل مسبق في مؤسسات الدولة العليا الدستورية والبرلمانية بكل شفافية وديمقراطية والتي تجمع كلها في بلادنا على أن الإسلام دين الدولة والعربية والأمازيغية لغتا الشعب الرسميتين، وعلى المدرسة أن تكون الأداة الاجتماعية التي تحرص على احترام هذه الإرادة الوطنية دون أي لبس أو تأويل خارج النص أو ارتجال خارج الموروث الاجتماعي والثقافي، وحتى لا يعاد سيناريو اختطاف المدرسة الجزائرية لحساب أجندة فرنكوفونية استعمارية، يجب أن تعاد المدرسة لأهلها من التربويين الوطنيين كما يعاد الطفل المختطف إلى أسرته وأهله دون دفع أي فلس.