قضية مدير ابتدائية "نواري أحمد" تكشف تجاوزات مفتش المقاطعة الادارية رقم 01 بحاسي بحبح و نقابة "الساتاف" تطالب مدير التربية بفتح تحقيق نزيه

تماطل مدير التربية زاد في اتساع رقعة المشاكل

أبدى عدد من منتسبي قطاع التربية بحاسي بحبح امتعاضهم الشديد مما يحدث بالمقاطعة الإدارية رقم 01 بحاسي بحبح من ممارسات غير قانونية أضرت كثيرا ببعض زملائهم وكذا بصورة القطاع مما أسموه الارتجالية وتصفية الحسابات –حسبهم- وهي حالات متكررة كما هو الحال مع قضية مدير ابتدائية "نواري أحمد" بحاسي بحبح وأستاذة الفرنسية بذات المؤسسة و كذا حالة الأستاذ "د.عبد الرحمن" ، نتيجة التجاوزات التي مست تعديلات في الخرائط التربوية لمؤسسات المقاطعة و تكملة النصاب باقتراح من مفتش المقاطعة نتج عنه فوضى منذ الدخول المدرسي وإلى اليوم، حسبما أكدته نقابة "الساتاف" في رسالة لمدير التربية، تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق ونزيه بهاته المقاطعة الإدارية.
تغييرات بالخرائط التربوية ..بإغلاق مناصب وفتح أخرى لأجل من ؟
وفي التفاصيل فإن مفتش المقاطعة أقدم على غلق منصب أستاذ فرنسية بابتدائية "شتوح الطيب" التي بها 5 أفواج ودمج فوجين بها ليصبح عددها 4 أفواج فرنسية فقط، وتحويل المنصب إلى مدرسة "بلحرش عبد الله" التي بها 5 أفواج مع تفييض الأستاذ "د.عبد الرحمن" الذي تعرض لظلم واضح وبنية مبيتة، فعوض نقله إلى منصب ابتدائية "نوي أحمد" التي فيها منصب شاغر + 6 أفواج و كان يعمل بها أصلا تكملة نصاب، تم نقله تعسفا إلى ابتدائية "بلحرش عبد الله" بنقل إداري حيث تم تشخيص الفائض للأخير وظلمه في النقطة الإدارية تعسفا من أجل تحويله من ذات المؤسسة، تم ذلك كله دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء التي تم تهميش دورها تماما في هذه القضية، و بعد تدخل المعني لدى مصالح المديرية تم تعيينه في ابتدائية "لحرش مصطفى" التي يوجد بها منصب شاغر غير أن التعيين لم يمض لغاية اليوم، ليبقى ذات الأستاذ دون تعيين في ظل تلاعبات الادارة .
عمليات "تكملة النصاب" التي لا توجد إلا في هاته المقاطعة الإدارية، تواصلت مع الأستاذة "ب. فاطنة" من مدرسة "نواري أحمد" التي طالبها المفتش الإداري المذكور بإكمال النصاب في مدرسة "نوي أحمد" وبمراسلة ممضاة من طرفه تحمل رقم 160 بتاريخ 30/10/2017 ومبلغة لها بعد شهر من ذلك، أي يوم 30 نوفمبر 2017 ، رغم عدم قانونيتها في تعد صارخ على صلاحيات مدير التربية المنوط به سلطة التعيين، وهي العملية التي انجر عنها إدخال مدير مدرسة "نواري أحمد" في الخط واتهامه من قبل مفتش المقاطعة برفض السماح لأستاذة الفرنسية بتكملة للنصاب في مدرسة بعيدة.. رغم أن مدرسة "نوي أحمد" بها أستاذ فرنسية مثبت وآخر يكمل النصاب من مدرسة "نقبيل عبد القادر" ويضاف لها الأستاذة "ب.فاطنة" مما يعني وجود 3 أساتذة ل6 أفواج في مخالفة صريحة للقانون.
مدير مدرسة "نواري أحمد" ضحية "تقرير مغلوط" وتجاوز للصلاحيات..؟
من جهة أخرى تعرض مدير مدرسة "نواري أحمد" "س. الطاهر" لإنذار كتابي من طرف مدير التربية دون استفساره، و تم ذلك بتقرير مغلوط من قبل مفتش المقاطعة الذي أكد المدير صاحب القضية بشأنه أنه تجاوز صلاحياته ورفع تقريرا مغلوطا وكاذبا ضده لمديرية التربية، حيث جاء في تسبيب الإنذار المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 أن المعني عطل تمدرس التلاميذ ما يقارب شهرين من السنة الدراسية وهذا ابتداء من تاريخ 30 أكتوبر 2017، وهي مراسلة مفتش المقاطعة الخاصة بتكملة النصاب وكذا عدم تنفيذ مضمون الخريطة التربوية، وهو ما نفاه المدير جملة وتفصيلا وبالوثائق (التي تحوز الجلفة إنفو نسخا منها ) باعتبار أن مراسلة تكملة النصاب من قبل المفتش رغم عدم قانونية هذا الإجراء - يضيف محدثنا- استلمها يوم 30 نوفمبر 2017 ، أي بعد شهر من إمضائها، شأنها في ذلك شأن مضمون الخريطة التربوية و ختم البريد الوارد الذي يدلل على ذلك، حيث استلم الوثيقتين يوم 30 نوفمبر تحت رقم 32 و 36/17 ، والأدهى من ذلك أن مفتش المقاطعة استلم وثيقة التنظيم التربوي ذات اليوم من مصالح مديرية التربية تحت رقم 70-180 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 (أنظر الوثيقة) مما يؤكد التغليط الواضح الذي سعى إليه مفتش الإدارة...
والأكثر من ذلك إذا ما سلمنا جدلا أن هناك تعطيل للدراسة لمدة تقارب الشهرين، أين كان هذا المفتش وأين تقاريره حول هاته الوضعية أم أنه لم يكن يقوم بعمله على أكمل وجه ؟ وأين شكاوي أولياء التلاميذ؟ وهل يعقل أن يحدث مثل هذا في مؤسسة تربوية داخل مدينة حاسي بحبح والجميع يتفرج؟؟؟
وفي ذات السياق أكد المدير "المظلوم" أنه لن يسكت عن هذه الادعاءات الكاذبة وأنه قدم توضيحا ورسالة شكوى لمدير التربية ولمصلحة المنازعات والذي أكد له مسؤولها رفقة رئيس مصلحة الموظفين بأن هذا الإجراء غير قانوني وأن ما قام به مفتش الإدارة بعيدا عن الممارسات القانونية في غياب أي استفسار منه، وأن إلغاء الإنذار الكتابي لصالحه، وهو ذات كلام مدير التربية الذي اعترف بتغليطه لكنه لم يتخذ أي إجراء لإلغاء هذا الإنذار لغاية كتابة هاته الأسطر...
مفتش إداري بصلاحيات أكبر مما نص عليها القانون...
مفتش المقاطعة الإدارية رقم 01 بحاسي بحبح البالغ من العمر 61 سنة، والذي كان، حسب المتابعين، من المفروض أن يحال على التقاعد بقوة القانون، لا يزال يمارس مهامه بصورة عادية وبتجاوزات أثرت كثيرا على سمعة المقاطعة، كما يؤكده عدد من منتسبي هاته المقاطعة الذين التقتهم "الجلفة إنفو" وكذا رسالة فتح التحقيق من نقابة "الساتاف". و إلى جانب ما ذكر سابقا نجد حالة أستاذة ناجحة في مسابقة المدراء الصيف الفارط وكان من المفروض أن تلتحق بالتكوين الإداري بمعهد تيارت بداية من شهر سبتمبر إلا أن مفتش المقاطعة كان له رأي آخر من خلال وضعها تحت تصرف إدارته ككاتبة عنده دون أي سند قانوني، وكاد أن يفوت عليها منصب مدير إلى غاية يوم 28 ديسمبر 2017 (قضية نعود لها لاحقا) ، كما أن مكتب هذا المفتش به مدير آخر يعمل كاتبا، علما أن القانون لا يسمح بفتح مكتب ولا بانتداب كتاب بأي شكل من الأشكال...
وبحسب منتسبي القطاع، فإن منصب مفتش إدارة يتمتع بصلاحيات محدودة من خلال المراقبة و التنسيق والإعلام و ترتيب البريد وتسجيل الصادر والوارد ، إلا أن ما تم تسجيله على أرض الواقع عكس ذلك، حيث أن مفتش الإدارة يتعدى -حسبهم- على صلاحيات مدير التربية بصورة فاضحة في تكريس للرداءة و ممارسة التعسف على الغير.
نقابة "الساتاف" : على مدير التربية فتح تحقيق.. أو التصعيد
هذا ويطالب المدير المتضرر مدير التربية لولاية الجلفة بضرورة التدخل سريعا لإلغاء الإنذار الكتابي وهو ما ذهب إليه الأمين الولائي لنقابة "الساتاف" بخيتي محمد في حديثه ل"الجلفة إنفو" الذي طالب بفتح تحقيق عاجل ومحايد لكشف كافة الملابسات في هاته التجاوزات بهاته المقاطعة مؤكدا على التصعيد في حال عدم استجابة مدير التربية الذي تماطل كثيرا لأسباب تبقى مجهولة مشيرا إلى مراسلة السلطات العليا على رأسها وزيرة التربية و والي الجلفة والمطالبة بفتح تحقيق وزاري إن لزم الأمر.
ليبقى مدير التربية يتهرب من حلحلة مثل هاته المشاكل في ظل حديث عن ضغوط ممارسة عليه من قبل جهات لصالح بقاء التعفن والسيطرة على الموظفين والإداريين وسلب أبسط حقوقهم.