المجلس الشعبي الولائي يناقش الدخول المدرسي والجامعي ووضعية الأسواق..

في الدورة العادية التي عقدها المجلس الشعبي الولائي بالجلفة نهاية هذا الأسبوع تم مناقشة الدخول المدرسي والدخول الجامعي ووضعية الأسواق بالولاية..
وتضمنت الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الشعبي الولائي "حميدة المختار" عدة نقاط تعلقت منها بتنمية الولاية وسياسة المجلس في مناقشة الملفات، وأكد والي الولاية "بوستة أبو بكر الصديق" الذي قال في كلمته بأن تطبيق القانون هو الأساس في عملية التنمية، محددا المعالم لبرنامج العمل المتخذ في ولاية الجلفة..
وجاء تقرير لجنة التربية والتعليم بتشريح قطاع التربية وضعف نتائج الامتحانات وتقييمها ودراسة الاسباب التي جعلت من النتائج لا ترقى للمستوى المطلوب، حيث جاء في التقرير أن من بين الاسباب هو الضعف في اللغة الأجنبية ويعود ذلك إلى النقص في التأطير ووجود الكثير من المعلمين غير المختصين في تدريس مادة الفرنسية، فلم يتحصل في السنة الماضية في شعبة الآداب والفلسفة لمادة اللغة الفرنسية إلا 16 مترشح بنسبة نجاح 0.7%، ويعود الضعف أيضا إلى مواد أخرى مثل الرياضيات التي سجلت فيها نقاط ونتائج متدنية، كما تطرقت اللجنة إلى الاكتظاظ في الأقسام ونظام الدوامين الذي لا يزال يُعمل به، وسوء التغذية في عدد من المطاعم المدرسية ، وتم التطرق إلى الدخول الجامعي الذي يشهد استقرار هذه السنة مع الزامية فتح تخصصات جديدة تحتاج إليها جامعة الجلفة مثل الفلاحة السهبية، ووضعية جامعة التكوين المتواصل التي لا زالت تبحث عن مقر خاص بها، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال اقتراح بناء مقر جديد لها.
في حين أن تقرير مدير التربية جاء ليشير إلى تحسن الدخول المدرسي بالنسبة للسنة الماضية، معطيا بعض المقارنات فيما يخص النتائج، مؤكدا أن هناك قلة في التخصص في اللغة الفرنسية، جعل من النتائج تكون مؤثرة على ضعفها. كما جاء في تقرير مدير الجامعة أن الجديد هذه السنة في محاولة تعميم نظام LMD، وفتح الماستر في عدد من التخصصات، وتبقى بعض الهياكل في طور الانجاز منها 2000 مقعد بيداغوجي من المنتظر أن تستلم، للبيولوجيا والآداب والرياضة، و05 مخابر بحث، 04 قاعات رياضة بالإضافة إلى قاعة محاضرات. كما كان للدخول الجامعي (UFC) استقرار نوعا ما، وذكر مدير الجامعة أن جامعة التكوين المتواصل أصبحت تحتل المكانة المرموقة في فرص التوظيف..
وقد تمحورت النقاشات حول ضعف التأطير في قطاع التربية وعن تضخيم النقاط للتلاميذ، وعن التمييز الممارس على التلاميذ في الإعادة، والتي لم تكن في إطارها الخاص، وأنها كانت عائق لكثير من التلاميذ في مواصلة الدراسة، وسوء التوزيع الحاصل في المشاريع المدرسية، وعن الصراعات النقابية التي سببت في تجميد الخدمات الاجتماعية مما أدى إلى ضياع حقوق عمال التربية بالولاية لتوزع على ولايات أخرى ، والعدد الكبير من الأساتذة في غير الاختصاص. بالإضافة إلى الهياكل التروبوية المنجزة والتجهيزات التي لا تكمل مدتها الزمنية، وهو ما ذهب إليه عضو المجلس "نواري لخضر" الذي ذكر بأن هناك مؤسسات حديثة لا تمر سوى 04 سنوات من 10 وتصبح بحالة تحتاج إلى ترميم.
كما كان للنائب "محمودي" كلمة أكد فيها على أن تسطير الأهداف وتحديد برنامج العمل هو الأساس في التنمية، وأن قطاع التربية محور أساسي، متحدثا عن أن الخلل يكمن في الكفاءة والمصداقية االتي تفتقدها مديرية التربية، معبرا عن عدم مشاطرته لمن اعتبروا أن نتائج الامتحانات بالجلفة "حقيقية" على غرار عضو المجلس الشعبي الولائي "عليوات المسعود" الذي اعتبر أن هذا تبرير للفشل، من جانبه عضو مجلس الأمة "بلعباس بلعباس" تطرق في تدخله انطلاقا من السؤال الشفوي المقدم للوزير حول النتائج، تبين أن الخلل في الجلفة، وذلك بتوظيف الأساتذة في غير الاختصاص والذين بلغ عددهم 860 في ادماج سنة 2003، مما يعني أن 24000 تلميذ تلقوا الدروس من غير المختصين، وهذا ظلم في حق التلاميذ..
تقرير لجنة المالية الذي تحدث عن أسواق الولاية التي تعد في وضعية جد مزرية، وضرورة إعادة تهيئتها ومتابعتها، لأنها الأساس في تنمية البلديات ولها مداخيل كبيرة خصوصا منها الأسواق الأسبوعية على غرار سوق الماشية الذي يدخل اموال طائلة في غياب تسيير البلدية لهاته الأسواق. وتطرقت اللجنة بالصور والفيديو إلى الأسواق الفوضوية التي صارت أكثر من الأسواق المنظمة وطاولات البيع التي ملأت الأرصفة والشوارع، وحتى الطرقات مثل السوق الفوضوي بوسط المدينة (ليقليز) الذي صار جزء كبير منه في الطريق، وتم بناء عدد من المحلات دون رخص ولا أدنى رقابة من الدولة، حيث صار هذا السوق يقطع الطريق، وكذا الغلاء الفاحش في الاسعار الذي أثقل كاهل المواطن ..
مدير التجارة الذي أكد الوضعية التي تعيشها الأسواق، وأن مديرية التجارة هي في متابعة التجار وليس الباعة الفوضويين، وتم مناقشة هذه الوضعية من طرف أعضاء المجلس مؤكدين ان الأسواق تعيش حالة من الفوضى واللانظام، ووجب تضافر الجهود من أجل تنظيمها وتسييرها..
في ختام هذه الدورة تليت توصيات خاصة بالتربية، الجامعة والتجارة جاء منها
- تثمين ما جاء في كلمتي رئيس المجلس الشعبي الولائي ووالي الولاية
- تثمين ما جاء في تقريري لجنة التربية ولجنة المالية
- ضبط العجز في المناصب الإدارية والتربوية
- عدم استلام المؤسسات التربوية الجديدة دون توفير حد أدنى للتمدرس
- ضرورة القيام بترميمات أثناء العطل المدرسية
- الإسراع في تعويض المؤسسات المحولة
- طرح إمكانية تقسيم الولاية إلى مقاطعتين
- رفع عدد المصالح واختيار الكفاءات لتسييرها
- تفعيل المجالس الإدارية للمطاعم المدرسية
- إعادة تأهيل القاعات الرياضية المدرسية
- الزام المؤسسات التربوية بتنصيب وتفعيل جمعيات أولياء التلاميذ وتقديم التسهيلات القانونية
- رفع قيمة ساعات دروس الدعم ومراقبتها
- ضرورة ايجاد مقر لجامعة التكوين المتواصل
- تسوية الوضعيات العالقة في قطاعي التربية والتعليم العالي لدى مصالح الرقابة المالية ومفتشية الوظيف العمومي
- تحسين الظروف الخدماتية للطلبة الجامعيين في الاطعام والايواء والنقل والأمن
- التطهير المرحلي للأسواق الفوضوية
- انشاء أسواق جوارية وسوق جملة جديد للخضر والفواكه
- انشاء سوق مغطاة بكل من حاسي بحبح ومسعد
- إعادة بناء سوق مركزي بالجلفة يواكب التطور السكاني