حق الرد..."الجلفة انفو" تحاور "سلماني المختار" رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية دار الشيوخ

في انتظار قرارات السلطات الولائية بخصوص مطالب المحتجين

بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بلدية دار الشيوخ إثر نشر قائمة السكنات الإجتماعية وقطع الأراضي، ومطالبة المقصيون إعادة النظر في القوائم مؤكدين أنها لم تكن عادلة، رافعين مطالب بحل المجلس الشعبي البلدي، رحيل رئيس الدائرة و إقالة المكلف الحالي بالأمانة العامة داخل المجلس البلدي. ومع تواصل الاحتجاجات لليوم السادس وفي إطار حق الرد اتصلت "الجلفة انفو" بالسيد "سلماني المختار" رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية دار الشيوخ وأجرت معه حوارا بخصوص القائمة الأخيرة للسكن وقطع الأراضي وردود الفعل الشعبية.
وبالحديث عن آخر المستجدات، فقد أوفدت السلطات الولائية لجنة برئاسة مدير الطاقة و المناجم ممثلا عن والي الولاية و عضوية كل من المفتش العام و الأمين العام للولاية، حيث اجتمعت مع رئيس الدائرة وممثلي المحتجين وسط غياب تام لممثلي المجلس الشعبي البلدي، خلصت -حسب بعض المصادر- إلى إعادة النظر في قائمة السكنات وقائمة القطع الأرضية، وقد طالبت اللجنة من المحتجين فض الاحتجاج وهو ما تم فعلا مساء يوم أمس الأحد، ليتجدد الاحتجاج من جديد صبيحة اليوم الإثنين بغلق مقر البلدية والمطالبة بخروج رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة المختار سلماني، لتقوم السلطات الأمنية في حدود الساعة 11 صباحا بإخراج رئيس المجلس تحت طوق أمني مشدد، ليتفرق بعدها المحتجون في انتظار ما تحمله الساعات القادمة من جديد بخصوص الاستجابة للمطالب الشعبية رغم تشبث السلطات المحلية بخيار الحوار و الدعوة لإتباع الأطر القانونية والتي من بينها تقديم الطعون مع احترام آجالها التي قاربت على نهايتها.
الجلفة إنفو: في رأيك ماهي أسباب هذه الاحتجاجات؟
رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة: أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير في بلدية دار الشيوخ فيما يتعلق بظهور قائمتي السكن الاجتماعي والمقدرة ب 404 سكن وقطع التجزئات الاجتماعية والمقدرة ب 1015 قطعة، والجدل المذكور كان له أسبابه وهو التأخير في تعليق القوائم رغم أنها حصيلة عهدتين سابقتين بالإضافة إلى أن هناك إشاعات تروّج بأن هذا التوزيع يعتبر أخر برنامج او حصة ستستفيد منها بلدية دار الشيوخ، وهذا مناف للواقع، لان الدولة الجزائرية غير عاجزة وبرامجها ما تزال قائمة والبلدية ستستفيد في السنوات القادمة من برامج سكنية.
ماهي الطريقة التي تم من خلالها دراسة ملفات المستفيدين؟
نؤكد بان الذين استفادوا هم سكان دار الشيوخ دون غيرهم، وقد حمل التوزيع طابع العروشية باعتبار أن البلدية تتكون من فسيفساء اجتماعية يضاف إلى ذلك أن السكنات الاجتماعية يستفيد منها أي مواطن مقيم بدار الشيوخ لا يملك سكنا وغير مستفيد من إحدى صيغ الاستفادة، كما أن الهيئة المخولة لتحديد أحقية المستفيد بعد ظهور القوائم هي البطاقية الوطنية التي ستسقط الأسماء إذا ثبت استفادتها من الصيغ المذكورة، بالإضافة إلى ذلك هذه القوائم غير نهائية لان القانون واضح وهو بعد تعليق القوائم مدة 10 ايام تعرض هذه القائمة على البطاقية الوطنية من اجل عرضها على الهيئات المخول لها بالتحقيق.
لماذا قامت السلطات البلدية بنشر قائمتين منفصلتين 324 في قائمة و60 سكن في قائمة منفردة؟
كانت في السنوات الماضية مسؤولية بناء السكنات الاجتماعية في عهدة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لكن في هذه السنة أصبحت المسؤولية مشتركة مع مديرية السكن لولاية الجلفة بحيث أن حصة 324 سكن تابعة للديوان الوطني للترقية وحصة 60 سكن تابعة لمديرية السكن وقد طالبت كل مديرية بقائمتها على حدى، هذا ما اضطر البلدية أن تقوم بتحديد أسماء كل قائمة لوحدها على أن تقام القرعة في وقت لاحق حسب الحصتين المذكورتين.
من خلال ملاحظتنا للقوائم ظهر هناك أقرباء و أشقاء لمنتخبين هل هناك من مبرر؟
بخصوص هذا السؤال ما هو ذنب شقيق المسؤول إذا كان يستحق الاستفادة من السكن الاجتماعي أو قطعة ارض؟ لان هناك في العهدات السابقة أشقاء لأعضاء ومسؤولين في البلدية لم يستفيدوا بحجة المسؤولية لكن في هذه المرة هناك من استفاد من السكن الاجتماعي وله صلة قرابة بالمسؤولين لأنه يستحق ولم يستفد في أي صيغة من صيغ السكن، وإذا كان لا يستحق هناك طرق عديدة للطعن التي ستسقطه حتما من قوائم السكن او تجزئة الأراضي.
من يتحمل مسؤولية دراسة وتوزيع السكنات الاجتماعية هل هي الدائرة أم البلدية؟
في الحقيقة أن رئيس لجنة دراسة الملفات هو رئيس الدائرة ورئيس البلدية بصفة عضو، ويمكن لرئيس الدائرة الاستعانة بمن يراه مناسبا، وبهذا الخصوص أؤكد انه خلال عملية دراسة الملفات تم التوزيع على المستحقين لاعتبارات تعداد العروش وألقاب العائلات بحيث أن العرش الأكبر يكون له النصيب الأكبر.
أما بخصوص تجزئة الأراضي فقد تحملت البلدية مسؤولية التوزيع بحكم ان القانون يخول لها ذلك باعتبار ان المجلس سيد في قراراته، وهو من يتحمل النتيجة حيث انه تم توزيع 1015 قطعة أرض على مستحقيها، وللعلم أن عدد الملفات كان أكثر من 6000 ملف، كما أننا نؤكد على نقطة وهي أن كل فئات المجتمع استفادت بما فيها الموظفون والعزاب والمتزوجون، يضاف إلى ذلك أن الطعون ستكون على مستوى البلدية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة "سلماني المختار" رفقة بعض أعضاء المجلس خلال اللقاء