سكنات فوضوية بنيت فوق مشروع السكة الحديدية بحاسي بحبح

تحول ملف البناءات الفوضوية ببلدية حاسي بحبح إلى قنبلة موقوتة أصبحت تتوسع بمرور الأيام والأشهر ولم يقتصر الأمر على الخروج عن القانون في بناء سكنات ومستودعات بل وصلت الأيدي إلى السطو ونهب أراضي تم تسجيلها ضمن مخططات المشاريع القاعدية الكبرى ففي مراسلة رسمية مرسلة من طرف الرئيس الفرعي للسكة الحديدة بقصر البخاري بولاية المدية ومؤرخة في 20 اكتوبر 2010طالب فيها رئيس بلدية حاسي بحبح التدخل لحماية أراضي مشروع السكة الحديدية بحي المناضلين الذي بذل فيه سكان المنطقة والمسؤلين على مختلف مستوياتهم محليا ووطنيا مجهودات جبارة من اجل تحقيقه ليفك الكثير من المشاكل والعجز الذي تعرفه المنطقة وأكد الرئيس الفرعي في ذات المراسلة التي تحوز النهار على نسخة منها ان هناك تعدي في النقطة الكيلومترية 223 إلى غاية النقطة الكيلومترية 224+700 وحسب معلومات تحصلت عليها النهار فان المديرية العامة للسكة الحديدية ستقاضي الاشخاص الذين استولوا على اراضي المشروع بالإضافة إلى نهب أخر مس الأراضي الجانبية التابعة للمشروع المقدرة ب15 متر على الأقل وخلال تنقل النهار الى المنطقة وقفنا عند حي كامل لم ندري كيف بني ومتى وأين كانت السلطات المكلفة بالمراقبة ؟ من جهة أخرى ورغم تأكيدات والي الولاية وتوعده الذي أطلقه خلال تهديم عدد من السكنات الفوضوية بالجلفة انه لن يسمح لأي جهة ان تمارس الفوضى وتستنزف أراضي يحتاجها كل سكان المنطقة كمشاريع .
مشروع حماية المدينة من الفيضانات يفقد اهدافه
مقابل هذا عرف مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي أنجز في ثلاثة اشطر بمبلغ 75 مليار سنتيم وتم تنفيذه حماية للسكان وللمدينة من أخطار الفيضانات هو الاخر عرف طمسا لأهدافه فقد تم بناء سكنات فوضوية بالعشرات على مخارج الوادي وامام مصبه بحي القندوز وفوق المشروع ورغم أن هذا المشروع عرف الكثير من الرفض من طرف المواطنين والجمعيات إلا أن وزارة الموارد المائية صاحبة المشروع أرسلت لجنة من مفتشين ومدراء مركزيين لتوضيح أهمية المشروع وفعاليته إلا أنه وبعد ما صرفت الدولة أكثر من 75 مليار سنتيم أصبح لا معنى له بسبب البنايات الفوضوية التي انتشرت بشكل رهيب ويأتي هذا التجاوز رغم أن رئيس الجمهورية وبعد فيضانات غارداية أصدر جملة من القرارات والتعليمات الصارمة بمنع البناء امام مصبات الوديان وكذا تهديم كل السكنات الموجودة بمداخل ومخارج الوديان حماية للأشخاص كما أن هناك مشروع مرسوم قيد الدراسة والذي يخوّل لوزير تهيئة الإقليم والبيئة صلاحية "ردع كلالممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة''، وذلك من خلال إنشاء ''أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة وتحديدا البناءات الفوضوية '' وقد تجاوز الأمر إلى تعرض بعض المستفيدين من قطع أرضية في تجزئة 315 الى السطو على أراضيهم وتم بيعها وهذا ما أكدته المراسلة الموجهة من طرف الوكالة العقارية لرئيس البلدية تشعره فيها بان هناك أراضي تابعة لأملاك الوكالة العقارية قد نهبت
وكيل الجمهورية يأمر بالتحري والشرطة تحرر مئات المحاضر
علمت النهار من مصادر موثوقة ان وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح قد أمر الشرطة القضائية بالتحري والتحقيق في ظاهرة التوسع الفوضوي الذي عرفته المدينة وأفادت ذات المصادر أن وكيل الجمهورية طالب بقائمة اسمية بكل المتجاوزين وأكد على الدقة في التحري وسماع جميع الأطراف خصوصا وان الحديث توسع على ان قرارات الهدم المحررة لم تشمل الا البسطاء في حين أن مساحات كبيرة يملكها بعض أصحاب المال والنفوذ لم تصدر بشأنها أي قرارات , من جهتها مصلحة شرطة العمران لأمن دائرة حاسي بحبح وحسب أرقام رسمية حررت 870 محضر تجاوز واستدعت عدد من أصحاب السكنات وخلال محاضر السماع وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها النهار هناك من أنكر ملكيته لهذه السكنات وآخرون كشفوا بأنهم بنوا هذه السكنات بعلم أعوان البلدية المكلفين بالمراقبة وبحماية منهم ووسط هذه الفوضى لا زالت الكثير من الأسئلة معلقة لماذا لم تتم محاصرة هذه الظاهرة خصوصا وان الصلاحيات التي يمتلكها رئيس البلدية تخول له تنفيذ قرارات الهدم بتسخير القوات العمومية خصوصا وان من بين صلاحياته حماية الممتلكات وقد اعتبر الكثير من يملكون أراضي رسمية وقانونية أن هذه الظاهرة أضرت بهم لان مشاريع التهيئة والغاز والكهرباء وجهت لبعض الأحياء الفوضوية في حين ان أراضيهم وسكناتهم قانونية إلا أنهم لا زالوا يعانون من نقص هذه الخدمات الضرورية .