مشاكل الجلفة تجاوزت السلطات الولائية

الفقر,البطالة و ضعف التغطية الصحية ...

الجلفة , عاصمة السهوب , حاضنة عرش أولاد نايل , بوابة الصحراء , همزة الوصل بين جهات الوطن الأربعة لا تبعد عن عاصمة الدولة إلا ب 200 كلم يسكنها أكثر من 900 إلف نسمة اغلبهم متمركزون في الجهة الشمالية ,الجلفة , حاسي بحبح , عين وسارة 98 % من بلدياتها مصنفة كبلديات ريفية تم تصنيفها كولاية سنة 1974 بها 36 بلدية و12 دائرة والعديد من الفروع البلدية
مشاكل التربية تعود إلى نقطة الصفر
تواجه الجلفة مشكلة من اكبر المشاكل في قطاع التربية الموسم القادم مشاكل تعيدها الى السنوات الأزمة التعليمية التي أبقت الولاية في المراتب الأخير وهدا بسبب التأخر في انجاز المؤسسات التربوية فحسب مصادر من مديرية البناء والتعمير فان احتياجات قطاع التربية وصلت الى ما يقارب 15 الف كرسي بيداغوجي بالنسبة لتلاميذ الإكماليات وهذا بسبب القرار الوزاري الذي اصدره وزير التربية بارتقاء كل تلاميذ السنة السادسة الى السنة الأولى المتوسط في حين ان مديرية التربية ملتزمة حسب الأجندة بتوفير 9 اكماليات التي بدورها تعرف تذبذبا في الإنجاز بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وتوقف المقاولات بسبب الإضراب احتجاجا على ممارسات الخزينة العمومية التي لمك تسو الكثير من المعاملات كما يطرح ملف التأطير مشكلا آخر لدى وزارة التربية فالجلفة لا زالت تعاني ومنذ سنوات من نقص الأساتذة بسبب الخرائط المغلوطة التي كانت تصل الى الوزارة وهذا ما جعلها تحتل المراتب الأخيرة ولمدة عشرية كاملة وتبقى السلطات امام مشكلة كبيرة والمتمثلة في امكانية المحافظة على نتائج الموسم الماضي الذي حامت حوله شكوك كبيرة بعد ان قفزت الولاية من المرتبة ال 48 الى المرتبة الثانية وستكون نتائج الموسم الحالي محكا حقيقيا لهذه النتائج التي اعتبرها الكثيرون انها جاءت بقرار سياسي كون ازمة التربية بالجلفة وصلت تفاصيلها الى هرم السلطة كما يبقى العقاب والقرارات التي اصدرها وزير التربية في حق مديري الثانويات يطرح اكثر من استفهام كون الوزير لم يتعامل مع باقي اطارات الولايات التي عجزت في تحقيق النتائج بنفس الطريقة التي تعامل بها مع اطارات الجلفة , ويجمع كل شركاء القطاع ان العجز الذي ستعرفه الهياكل التربوية الموسم القادم لن يتمكن احد من حله من السلطات الولائية الا بتحرك وزير السكن باعطاء تعليمات استثنائية لمديريته بالجلفة لمضاعفة العمل وفرض نظام استثنائي على ورشات البناء
* سرير لكل 1000 مواطن
تعرف التغطية الصحية بالجلفة تراجعا كبيرا منذ اكثر من15 سنة وهذا بسبب الأزمة الأمنية التي توقفت عندها كل المشاريع فالجلفة التي وصل تعداد سكانها 900 الف نسمة لا يوجد بها الا 4 مستشفيات بسعة 240 سرير لكل مستشفى مايعني سرير واحد لكل 1000 نسمة وهذا ما يعتبر عجزا كبيرا يحتاج الى قفزات ضخمة لتداركه وتبقى اقسام الإستعجالات بالمستشفيات الأربع محل انتقادات كبيرة من قاصديها إما بسبب المعاملة السيئة من بعض الممرضين أو بسبب العجز في وسائل العلاج والأدوية من جانب آخر التصقت الفضائح بالقطاع بعد وصول الكثير من مستخدمي القطاع الى العدالة واحالات على الحبس كقضية عيادة توليد النساء التي شهدت وفاة احدى السيدات بعد حمل غير شرعي بالإضافة الى الرشاوي التي لحقت باطباء كالطبيب الشرعي الذي تم القاء القبض عليه متلبسا بالرشوة ونفس الموقف مع أحد جراحي العظام الذي ادانته المحكمة الإبتدائية بعام حبس غير نافذ في انتظار حكم المجلس القضائي بالمقابل توسعت مشاكل الصحة لتصل الى الشركاء فاغلب العيادات الخاصة المتواجدة عبر البلديات الكبرى تعرف اهمالا كبيرا من أصحابها اما من جانب التهيئة فهناك الكثير من العيادات اصبحت تشبه اسطبلات الأغنام فغياب الرقابة ساعد على تفشي ظاهرة قلبة النظافة بهذه العيادات واصبح بعض الأطباء لا يهتمون الا بحقوق الوصفة واجراء العمليات بالمقابل عرفت الجلفة خلال السنوات القليلة القادمة إنتشارا كبيرا لبعض الأمراض كاللشمنيوز الذي هدد سكان حاسي بحبح مسعد بسبب غياب التهيئة في بعض الأحياء واستقرار مياه الأمطار وسط الجيوب العقارية بالإحياء مما جعلها بؤرة لتكون الحشرات الضارة بالإضافة الى مخارج الوديان التي تحتاج الى تطهير مستمر وتوسيع مخارجها وإبعادها من المحيط العمراني ووضعية طريق الجلفة حاسي بحبح في كل صيف تطرح مشكلة الرائحة الكريهة التي وصلت الأحياء المتاخمة للوادين من جهته داء التيفوئيد هو الآخر اصبح عنوانا في كل صيف بالجلفة فرغم القرارات التي كل مرة تصدرها المجالس المحلية بغلق الآبار التي اثبتت التحاليل انها ملوثة الا ان أصحابها لا زالوا يبيعون مياهها رغم علمهم بذلك فمدينة الجلفة وخلال الصيف الماضي عاش سكانها رعبا حقيقيا بسبب تصاعد رقم الإصابات الذي وصل الى 140 حالة وبطئ السلطات المعنية في التصريح بحقيقة الإصابات وفي ظل الواقع الصحي الذي تعرفه الولاية يبقى سكان الريف والبلديات الداخلية يعانون أكثر من سكان المدينة بسبب التهميش وقلة الأطباء بالإضافة الى نقص في العتاد كسيارات الإسعاف التي اصبحت أكثر من ضرورية كون اغلب البلديات لا تتوفر في قاعات علاجها على قابلات أو اطباء استعجالات , وتجدر الإشارة أن ولاية الجلفة لم تستفد من مشروع بناء مستشفى منذ سنة 1983 وهذا ما وسع من دائرة العجز كون عدد السكان تضاعف في حين أن عدد المستشفيات لم يزد إلا بعد 25 سنة لتستفيد الولاية هذا العام من مستشفى بسعة 240 سرير الذي لم تنطلق الأشغال به لحد هذه الساعة
السطو على الجيوب العقارية يرهن المشاريع
تحول ملف العقار بالجلفة في المدة الأخيرة إلى نقطة كبيرة تضاعف حجمها بخروج الكثير من الملفات والقضايا التي تحولت إلى قراءات متعددة ,جهات كثيرة حولت شكواها إلى الجهات المركزية جهة قصدت وزارة المالية و طرف آخر توجه للمديرية العامة لأملاك الدولة وملفات وقضايا أخرى حولها أصحابها على العدالة للفصل فيها بعد أن فشلت الإدارة في حلها وتورطت في تعقيدها حسب الوثائق التي تحصلت عليها الفجر وكنا قد تناولنا مند أكثر من سنة قضية مصنع الجرارات والإستثمار الذي بنت عليه ولاية الجلفة ومواطنوها أمالا كبيرة في توفير يد العاملة من جهة وتنشيط الحركة الإقتصادية بهده الولاية وكانت الزيارة التي قادت السفير الصيني رفقة والي الولاية إلى مكان المشروع بمثابة التزكية لجدية المشروع إلا انه وبعد مدة لا شيئ تحرك رغم أن صاحب الإستثمار استفاد من قطعة أرض إستراتيجية بالمنطقة الصناعية بعين وسارة 100 كلم شمال الجلفة ويتحول المشروع فيما بعد إلى نقطة سوداء في تسيير الإدارة المحلية لتنزل إلى الجلفة لجنة تفتيش من المديرية العامة لأملاك الدولة و كانت الأرض المحاذية لمجلس قضاء الجلفة هي الأخرى محل تفتيش بعد أن لجأ صاحبها إلى العدالة في خصام بينه وبين الولاية, الأرض التي قال عنها المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية أن وثائقها مزورة والجديد في القضية ما علمته الفجر من مصدر موثوق أن هناك وثائق حقيقية ورسمية بين أيدي أشخاص آخرين يقولون أنها ملكهم وأنهم سيدخلون كطرف في الخصام بالمقابل تحصلت الفجر على نسخة من ملف كامل أظهر الكثير من التجاوزات للإدارة بالجلفة التي تورطت في الكثير من قضايا العقار فالأرض التي ينفذ بها الآن مشروع الحي الجامعي عرفت هي الأخرى أخطاء كبيرة في الإجراءات من طرف مديرية أملاك الدولة وتم تأكيد الخطأ من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية وعن طريق مراسلة رسمية لأصحاب الأرض ولا يختلف اثنان في أن الجلفة استفادت من مشاريع وهياكل في كل القطاعات خصوصا الحساسة منها كالصحة والتربية والرياضة بالإضافة إلى السكن هده المشاريع التي اصطدمت بواقع مر قد يرهن تنفيدها خصوصا وان الجيوب العقارية أصبحت تكاد تكون منعدمة تماما بفعل السطو المعلن أو باستخراج وثائق تحتاج هي الأخرى إلى لجنة تفتيش من وزارة المالية والتحري حول صحتها ويبقى ملف الإستثمار العقاري الذي منح للعديد من الأشخاص يطرح تساؤلا كبيرا بعد أن حاد أصحابه عن تنفيذ دفتر الشروط كالاستثمار العقاري الذي استفاد منه احد المقاولين بطريق حاسي العش ببلدية حاسي بحبح لبناء سكنات ومحلات تجارية ليحول فيما بعد إلى مشروع آخر غير معلوم الملامح رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الإجراءات وهذا ما يعني انقضاء وقت التعهد بالتنفيذ إضافة إلى الأراضي التي وزعت بمحاذاة حي الحدائق ولا زال أصحابها لم ينطلقوا في بناء مشاريعهم الإستثمارية , وقطعة الأرض بمخرج مدينة الجلفة من الجهة الجنوبية التي لا زالت اللافتة قائمة على أن الأرض محل مشروع استثماري إلا أن هذا المشروع لم يتجاوز وضع اللافتة وتبقى مشاكل العقار النزعات قائمة بين الكثير من الأطراف وغرقت سلطات الجلفة في مشكلة إيجاد أراضي لتنفيذ مشاريع من أولوياتها وأهدافها أن تكون بالقرب من السكان في إطار السياسة الجوارية التي أخذتها الحكومة كطريق لتحقيق التنمية
البطالة وسوء توزيع فرص العمل يأزمان الوضع
تعاني الجلفة من بطالة واسعة خصوصا وسط الشباب الذي يمثل نسبة 75 % من عدد السكان ورغم الدعم الاجتماعي الذي توزعه وزارة التضامن كعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وعقود التشغيل إلا أن هذه السياسة أكدت فشلها من خلال التسيير السيئ من قبل السلطات المحلية و الولائية البلديات التي حولت كل العقود إلى الإدارة والحراسة وأهملت النظافة التي تمثل أهم مشكل للبلديات بالإضافة إلى التوزيع السيئ والمحسوبية في التوظيف السلطات الولائية ساهمت بسبب عدم تحركها لفرض رقابة دورية على هذه المجالس المنتخبة وكيفية تسييرها من جهة أخرى يعرف خريجو الجامعات والمعاهد بطالة أخرى فالجامعات تنتج كل موسم مئات من الطلبة حاملي شهادات عليا في مختلف الشعب والاختصاصات إلا أن لا طريق للتوظيف إلا وكالات التشغيل للحصول على عقد ولمدة سنتين بأجر اعتبره الكثير من الجامعيين صدقة فالتزاماتنا أضاف محدثونا اكبر بكثير من الأجر خصوصا مع مرحلة الشاب الموظف التي تتطلب التفكير في إنشاء أسرة وإيجاد سكن وهذا ما يعتبر مستحيلا في ظل الواقع الذي تعرفه الجلفة وتعاني الطبقة التي لم تستفد من مواصلة الدراسة والتي اختارت العمل لدى المؤسسات الخاصة وتعيش هذه الطبقة من العمال الأجراء مشاكل أخرى وهي تنتقل يوميا من مختلف البلديات لعاصمة الولاية في رحلة متواصلة لكسب قوة يوم الآلاف من الأسر التي عانت في بلدياتها من قلة فرص العمل وعدم وجود مستثمرين خواص يمتصون حجم البطالة والفقر الذي أصبح عنوانا كبيرا لسكان هذه الولاية التي اتجه أغلب أصحاب رؤوس الأموال بها إلى نشاط البناء والتجهيز دون الالتفات إلى فتح مصانع أو ورشات و أسئلة كبيرة أصبحت تطرح حول موقف الهيئات المكلفة بمتابعة الظروف التي يعمل فيها الأجراء ومعاملة أرباب العمل لهم والصمت الذي تبديه السلطات الولائية في إصدار قرارات ردعية لاحترام العامل وإعطائه الحقوق الكاملة بدل أهانته وذلك عن طريق المتابعة الميدانية. وقد وصل الأمر إلى أن تعرض الكثير من العمال إلى حوادث عمل ووفاة في بعض الأحيان ولا تتم عملية التأمين عليهم إلا بعد وفاتهم وهذا ما أكدته الوثائق والملفات التي تناولتها الفجر بعد تعرضها لوكالة الضمان الاجتماعي بالجلفة وحسب بعض المعلومات فإن أرقام المخالفات ثقيلة خصوصا مع الخواص والمقاولين وأصحاب نشاط تستروا عن تبليغ الهيئات المسؤولة عن عمالهم الذين يشتغلون بعيدين عن شروط العمل القانونية، معرضين العمال إلى أخطار جسيمة. وقد تجاوز عدد المحاضر المحررة من طرف المفتشين عشرات المحاضر أغلبها لمقاولات البناء.ومن بين التصريحات التي جمعتها "الفجر" من مختلف الو رشات، فإن أغلب العمال يعانون من تأخر وتماطل المقاولين في تخليصهم بالإضافة إلى حرمانهم من امتيازات وعلاوات كفلها لهم قانون العمل، وهذا ما يعتبر مشكلا لازالت تعاني منه طبقة الأجراء التي اختارت العمل عن طريق الخواص كما سجلت ولاية الجلفة انتشارا مذهلا لتشغيل الأطفال الذين هم في سن التمدرس، يحدث رغم التعليمات والتوصيات التي أصدرها وزير العمل بضرورة معاقبة مستغلي الأطفال وتبقى النقابة الغائب الأكبر عن واقع العامل بالجلفة فالنقابة لا زالت تعيش صراعاتها ومشاكلها الداخلية وحرب الأجنحة التي لم تخرج من دائرة المصالح الشخصية فالنقابة لا زالت صامتة ولم تأخذ أي موقف رغم القرارات التي مست الكثير من العمال والقطاعات وشكاوي عمال المؤسسات التي تم غلقها خلال السنوات الأخيرة التي لم تجد أي جهة للرد عنها وتقول كل المؤشرات أن عملية التوظيف التي سيفتحها مصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل جنوب الجلفة ستعرف مشاكل كبيرة بسبب محدودية المناصب وكثرة الطلبات ولا زال مكتب يد العاملة لم يخرج من مشاكله بعد الاتهامات التي وجهت له في أكثر من مناسبة والتواطؤ الذي وقعت فيه مصالحه تجاه بعض التوظيفات التي تمت مؤخرا وحامت حولها شكوك كبيرة ,
مؤهلات ضخمة لإستثمار غائب
. تحولت مشاريع انجاز المصانع والورشات إلى حديث يعاد كل سنة مرة فمصنع الجرارات وقطع الغيار بعين وسارة لا زال الوهم الذي صدقه شباب وبطالو ولاية الجلفة والوعود بتوظيف 1200 عامل تحولت هي الأخرى إلى وهم رغم أن والي الولاية والسفير الصيني قاما بزيارة المكان, الزيارة التي أعطت للمشروع جدية أكثر إلا أن الحقيقة لم ترى النور ولا زال المصنع لم يجسد وتحول الحديث من انجاز صرح صناعي إلى بحث عن مستثمر احتال على عشرات المواطنين بعد أن أخذ منهم أموالا كتسبيقات لشاحنات لن تأتيهم أبدا ورغم أن السلطات الولائية استرجعت الأرض إلا أن القضية تحولت إلى نقطة سوداء بالنسبة للسلطات فكل يسأل كيف تم التأشير على وثائق المشروع و ما سبب التسهيلات الكبيرة التي قدمت لهذا "المستثمر " رغم أن المشروع ضخم وبرأس مال تجاوز ال100 مليون دولار وبالمقابل تحولت المنطقة الصناعية بالجلفة إلى مقبرة حقيقية بل هي الأخرى طالها الفساد والسطو فأغلب الأراضي التي تم توزيعها على أساس الاستثمار تحولت إلى مساكن وحظائر في ظل غياب كامل للرقابة والسؤال, من جانب آخر يبقى عدد قليل من المستثمرين الذين التزموا بمشاريعهم كمصنع الآجر لصاحبه عويسات الذي أصبح منقذا حقيقيا للسلطات الولائية أمام الجهات المركزية وهذا للسمعة الطيبة التي استطاع أن يفتكها على المستوى الوطني بالإضافة إلى مطحنتين لإنتاج الدقيق ونفس الوضعية تعرفها المناطق الصناعية بالبلديات الكبرى حاسي بحبح ومسعد وعين وسارة فكل المءسسات التي كانت تنشط تم غلقها وتسريح عمالها ويأمل سكان الجلفة في تنفيذ مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل الذي ستنتهي به الأشغال في أكتوبر 2010 بعد أن استفادت شركة "أسيك " المصرية من الإستثمار فيه وانحصر الإستثمار الخارجي بالولاية في العيادة الطبية الكوبية التي ستفتح أبوابها هذا الشهر بالإضافة إلى التواجد المصري من خلال مصنع الإسمنت وتبقى الجلفة من أكثر الولايات التي تملك مميزات كبيرة للإستثمار خصوصا الجانب الفلاحي فالثروة الحيوانية المتواجدة بالمنطقة ونوعيتها تسمح لها أن تكون مركزا مهما لإنتاج اللحوم وتصديرها بالإضافة إلى صناعة الجلود وإنتاج الحليب
هل فشلت البرامج الفلاحية في الجلفة ؟
من جانب آخر يعرف القطاع الفلاحي هو الآخر فسادا ومشاكل كبيرة وصلت تفاصيلها الى العدالة بعد التحقيقات التي فتحت على مستوى ملف الدعم الفلاحي والذي تأكد رسميا فشله فبعد الخطوة الشجاعة التي أقدم عليها مدير المصالح الفلاحي السابق والذي حول إلى ولاية أخرى باعاز من اطراف ثقيلة تورطت في نهب أموال الدعم والتحايل من اجل الإستفادة فقد أكد المدير وفي لقاء رسمي أمام والي الولاية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي أن ما تناولته الصحافة عن الفساد الفلاحي لا يمثل الحقيقة الكاملة بل وضعية القطاع أكثر سوءا وان التزوير والتحايل وصل إلى ذروته ولا يحتاج تصريح المدير إلى دليل فرغم أن الجلفة استهلكت مئات الملايير إلا أن أسواقها لا زالت تزود بالخضر من ولايات الشمال ولا زال السؤال قائما لماذا نجح المستثمرون الذين صرفوا أموالهم على الأرض بمنطقة سرسو وفشل اغلب من استفاد من أموال الدعم ونفس الوضعية تعرفها محافظة السهوب التي أكدت كل المعطيات أن أخطاء كثيرة تم حصرها من قبل لجنة التحقيق الموفدة لمصالحها ولا زالت قضية مشاريع الإمتياز الفلاحي أمام العدالة وجلسات غرف الإتهام وتجدر الإشارة أن كل البرامج الفلاحية الموجودة بالجلفة تشهد فضائح وتم تحويل قضاياها على العدالة للفصل فيها .
وزراء مطالبون بالنزول إلى الجلفة
يجمع مواطنو الجلفة أن مشاكلهم والفساد الذي طال الكثير من الهيئات والمصالح لا يمكن لأي جهة محلية إصلاحه فمشاكل الجلفة لا يمكن أن تجد الحل إلا بقرارات فوقية وبأخذ هذه الولاية كاستثناء والتفكير في حملة حقيقية وبزيارات ماراطونية لوزراء القطاعات للنزول وفتح باب الحوار والنقاش مع مواطنيها بعيدا عن الوساطات التي لم تكن يوما صادقة في نقل الواقع كون المجتمع المدني المخول بلعب دور المرآة التي تعكس صورة المواطن وظروف حياته للسلطات تحول إلى دور آخر وهو التزكية والمتاجرة بالأختام وغرق في السياسة , وتزداد مشاكل الجلفة ومعاناة مواطنيها مع السياسة المنتهجة من قبل السلطات الولائية تجاه المجلس الولائي الذي لا زال غائبا تماما رغم مرور 4 أشهر كاملة على تنصيبه بحجة رفض الوزارة للمداولة التي حررها المجلس بخصوص استحداث لجان جديدة وبهذا تكون مشاكل الجلفة قد تجاوزت السلطات المحلية وأصبح حلها بيد الجهات المركزية بعدما اجتمعت اكبر المشاكل عليها فالفقر تحول إلى سمة واضحة للسكان والعجز في كثير من الخدمات