التعديل الدستوري خطوة مهمة في تاريخ السياسة الجزائرية، لا ينأى عن التعبير الحضاري توازيا مع التجربة الجزائرية الرائدة في استمرار إصلاح الإدارة وتقويم الأداء، نضج يتماشى مع طبيعة التجربة السياسية المتقدمة، مقارنة ببعض الدول العربية التي لا تزال تعيش مراحل سابقة كما يعتقد المواطن الجزائري، المواطن الذي يشهد مستوى نوعي من الوعي السياسي ما يجعله يفسّر هذا التعديل تفسيرا إيجابيا يصب في مشاريع التنمية بشتى أنواعها، خصوصا ما يتطلبه الوضع والمرحلة من حساسية... كان من الضروري أن يعاد النظر في موضوع ترسيم اللهجات المحلية، لما لهذه الظاهرة من انعكاسات على المُقدّس والثوابت، وبسبب قصرها في التعامل مع القضايا الدولية من جهة، ومن جهة ثانية مع قضايا الشخصية الوطنية بما يعبر عن لسان حال الغالبية، كذلك مستوى وعي هذه اللهجات بكيفية خوض الملفات الوطنية المطروحة، وما يعني إصلاح المنظومات الاجتماعية المختلفة، الأخطر من كل ذلك نوعية ردود أفعال أولئك الذين يطالبون بإدماج لهجة معينة في أكذوبة بأنها تمثل كل الأمازيغيين، السؤال الخطير لماذا يعتبرون ذلك انتصارا على اللغة العربية، متجاهلين أنها خطاب الله سبحانه وتعالى لكل الأجناس في الكون، حتى الجن والطير وسائر المخلوقات، الخطأ الجلل أنهم ضبطوا هذه اللهجة على نوتة عدائية منطوية على مهاجمة الآخر، يعني أسّسوها في أذهانهم وأذهان أولادهم تأسيسا ساديا أكثر منه تنويريا، يعني لم تطرح نفسها إلى الآن طرحا علميا وثقافيا مفيدا ومختلفا، كل ما هنالك أن العربية يمكن أن تكون مزعجة لمن يحتمل أن يكونوا فراكفونيين أو مسيحيين بلغات مختلفة، يعني كفر بذريعة النضال لإثبات هوية مختلفة عن العرب، أليس من الثقافة أن يعلموا أن اللغة العربية لم تعد لغة العرب وحدهم، ولا هي لغة الجاهلية العربية القديمة، إن هذه اللغة صارت مقدسة حين رفعها الله – سبحانه - إليه ليعيدها بكل معاني مفرداتها قرآنا إلى كل البشر، ولو افترضنا أن الله لم يختم رسالاته بمحمد – صلى الله عليه وسلم – ثم اختار رسولا أمازيغيا –مثلا - لصرنا نصلي بالأمازيغية حتى ونحن عربا، فإذا كانت هناك ديمقراطية يستأنس بها بالعقل الإنساني وتتوافق مع المنطق، فيجب أن تكون على هذا النحو، فلماذا انطلقت حملة إعلاء اللهجة الأمازيغية متوازية مع هذه الكراهية المقيتة للجنس العربي.؟ قانون ترسيم اللهجة الأمازيغية عملية لا تندرج ضمن ذكاء جهاز الدولة فيما يبدو أنه حرص على توازنات مختلفة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو ثقافي، بل هو فتح ثغرة لتفرعات قادمة من هذه اللهجة المتفتّتة عبر قبائل متنافرة في عاداتها وتقاليدها، وحتى متباينة في نقاط تواجدها على الخريطة الوطنية، كما أن الاقتصاد لا بد أن يكون موصولا بلغات يعرفها العالم، ولا يجب أن ينعزل بمجرد إرضاء حوزة قليلة من الأمة الغالبة بعددها، كان قبل الحراك مدفونا بين اللغة الفرنسية واللهجة الأمازيغية، الفرنسية للتسويق الخارجي والأمازيغية للتفاهم الداخلي حتى لا يفهم العرب، في لعبة كانت واضحة جدّا، حتى الدولة الفرنسية وجدت نفسها غبية حين جاءت بعددها وعتادها إلى هذه الأرض. إنها ظاهرة كان لابد على المواطن الواعي سواء كان عربيا أم أمازيغيا أن يلاحظها، ويكبح فاعليتها، لأن الذين جاهدوا لحماية خيرات البلاد كانوا مزيجا من الطرفين، فهل خنع أحدهما أم أن جهة أخرى تربّصت بفرحة الأمة وسرقت مفتاح إدارة الدولة، فصارت فرنسا حاضرة بهم ثقافة واقتصادا، وبما أن الخطوة ذات علاقة بمواكبة تاريخية للدولة الكبرى التي تدير شؤون العالم بما حقّقته من حضارة، فإن التعديل الدستوري مسألة حسّاسة لا تنحصر في مجرّد إرضاء أحد الأولاد بقطعة من الحلوى التي يحبها، نأمل أن يكون وعي الأمة قويا في المرحلة القادة، وأن تكون نظرتها لما هو آت نظرة مسؤولة، وأن يرى العالم تعاملها مع القضايا الحساسة معاملة راشدة، وأن تلاحق إجرائيا الأطروحات المؤذية بنسيج وتماسك المواطنين الجزائريين الذين يجمعهم وطن واحد، وتربطهم بينهم عقيدة واحدة.
